احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در میزگرد بررسی خصوصی سازی صنعت خودرو کشور گفت: دولت هیچ گاه بنگاه دار خوبی نبوده است و یکی از دلایل عدم موفقیت خصوصی سازی نیز همین موضوع بوده است، چرا که علیرغم واگذاری سهام، همچنان مدیریت را در اختیار دارد و توقع تصمیمات غیرکارشناسی را نیز به بدنه تصمیم گیران بخش خصوصی تحمیل می‌کند.
تهران – اقتصاد برتر – ۲۴ تیر ۹۸
به گزارش #اقتصادبرتر، نعمت بخش افزود: در شرایط کنونی هر خود روسازی که پیش فروش انجام دهد به سرنوشت گروه بهمن گرفتار خواهد شد به علت اینکه سرمایه سرگردان در دست مردم زیاد است و هر چه قدر هم که خودرو تولید شود با وجود اینکه قیمت خودرو بسیار افزایش یافته ولی جوابگوی تقاضای موجود نیست و تنها راه این است که خودرو را با قیمت حاشیه بفروشند.
* خودرو سازان تقلب نمی کنند
نعمت بخش با تأکید بر اینکه شرکت‌های خودرو ساز در پیش فروش تقلب نمی کنند گفت: البته باید به این موضوع اذعان کرد که دلالان بخش عمده ای از خرید‌ها را انجام می‌دهند و بیش از ۹۰ درصد خریداران در چنین پیش فروش‌هایی دلال هستند. دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: پیشنهاد ما به وزیر صنعت معدن و تجارت این بود که در زمان پیش فروش برخی خودروهای پرطرفدار، مکانیزم‌ها به نحوی دیده شود که خودرو ساز بتواند در زمان تحویل، قیمت حاشیه بازار را مبنای محاسبه نرخ یک خودرو قرار دهد و در این صورت است که فقط خریدار واقعی پیش خرید می‌کند و قطعا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
* دولت بنگاه دار نیست
وی افزود: به شرکت ایران خودرو و سایپا تحمیل کرده اند که باید با قیمت ثابت خودروها را پیش فروش کنند در حالیکه با این کار شرکت‌ها متضرر شدند لذا بنده معتقدم خصوصی سازی واقعی انجام نشده است و باید به دنبال این موضوع بود و به سمت بهبود کیفیت و قیمت رقابتی حرکت کرد.
* قطب سوم خودرو سازی ضرورت ندارد
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: در تمام دنیا شمارگان خودروسازان باید اقتصادی باشد و دلیلی ندارد که بیش از ۲ یا ۳ خودروساز در کشور وجود داشته باشد چرا که با شمارگان میلیونی است که قیمت رقابتی به دست می‌آید لذا بنده با قطب سوم خودروسازی مخالف هستم.
* دولت از صنعت خودرو دل نمی کند
رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در میز گرد صنعت خودرو گفت: حدود ۱۳ سال از ابلاغ و ۱۰ سال از اجرای قانون خصوصی سازی می‌گذرد اما اصل ۴۴ نحوه واگذاری‌ها را منضبط و بنگاه‌ها را در قالب سه گروه تعریف کرد که طی آن گروه‌های اقتصادی در سه گروه قرار گرفتند. حمید رضا فولادگر گفت: شرکت‌های گروه سوم حاکمیتی باقی می‌مانند و مشمول واگذاری نمی شوند چرا که یا حاکمیتی هستند یا در حوزه‌های امنیتی و دفاعی فعال هستند؛ گروه دوم حوزه‌هایی هستند که قبلا در صدر اصل ۴۴ و جزء انحصارات دولتی بوده اند و بعد از سیاست‌های اصل ۴۴ دولت موظف شده است که حداقل ۸۰ درصد سهام آنها را واگذار کند و گروه اول دسته ای هستند که از ابتدا در صدر اصل ۴۴ نبوده اند و دولت می‌توانسته ۱۰۰ درصد سهام آنها را واگذار نماید.
* دولت مانع واگذاری خودروسازان
فولاد گر گفت: در آیین نامه تشخیص طبقه بندی، شرکت‌های خودروساز ایران خودرو و سایپا در گروه اول بودند یعنی ۱۰۰ درصد سهام آنها می‌توانست واگذار شود اما دولت با استفاده از اختیارات خود این شرکت‌ها را از گروه اول به گروه دوم انتقال داد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: چنانچه شرکتی سرمایه بیش از هزار میلیارد ریال، تعداد پرسنل بیش از ۲۵۰۰ نفر، دانش فنی بالا به نحوی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به خرید این دانش نباشد و یا ظرفیت تولید بالا به نحوی که بیش از ۳۰ درصد نیاز کشور را تامین نماید و سایر صنایع به آن وابسته باشند را داشته باشد؛ این شرکت‌ها جزء گروه دوم محسوب می‌شوند و از آنجا که طبق قانون اگر هر شرکتی هر یک از این ویژگی‌ها را دارا باشد مشمول قرارگیری در آن دسته می‌شود بیان کردند که شرکت‌های خودروسازی یکی از این ویژگی‌ها را دارا بوده و وارد گروه دوم شدند لذا دولت با این کار حداقل ۲۰ درصد سهام این شرکت‌ها را در اختیار خود گرفت.
* خصوصی سازی، خصوصی سازی است
نماینده مردم اصفهان گفت: خصوصی سازی در صنعت خودرو از بحث خصوصی سازی در کشور جدا نیست چرا که صنعت خودرو بخشی از صنعت کشور و صنعت بخشی از اقتصاد کشور است. در حال حاضر حدود ۱۸ درصد از سهام شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت است البته شرکت ایران خودرو حاضر بود که این ۱۸ درصد را نیز از طریق بورس واگذار کند اما با سازمان بورس اختلافاتی پیدا کردند و رویه واگذاری را سازمان بورس تایید نکرد.
وی گفت: حالا این سؤال پیش می‌آید که خصوصی سازی صنعت خودرو فقط واگذاری سهام است؟ همه ما معتقد هستیم که صنعت خودرو به صورت واقعی خصوصی سازی نشده است هر چند بیش از ۸۰ درصد سهام آن غیر دولتی است چرا که اولا تصمیم گیرندگان این شرکت‌ها همچنان دولتی و بسیاری از سهام داران شرکت‌های ایران خودرو و سایپا شبه دولتی هستند یعنی تصمیم گیران دولتی دارند و اکثر هیات امنای آنها نیز دولتی است و ثانیا دولت این شرکت‌ها را گروه دومی می‌داند لذا با وجود این دلایل دولت همچنان از صنعت خودرو دل نکنده و خصوصی سازی واقعی را انجام نداده است.
فولادگر گفت: باید زمینه را فراهم کرد که بخش خصوصی ورود پیدا کند و بخش جدیدی را راه اندازی کند و به عبارتی قطب سوم صنعت خودرو شکل گیرد. به نحوی انحصار در دو شرکت بزرگ خودروسازی وجود دارد که شورای رقابت خود را موظف به قیمت گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان می‌داند لذا هیچگاه قطب سوم محقق نشده است.
وی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی نباید از طریق واگذاری وارد صنعت خودرو شود و باید زمینه را فراهم ساخت تا بخش خصوصی با سرمایه گذاری جدید وارد صنعت خودرو شود هر چند در سال‌های اخیر افرادی ورود کرده و سرمایه گذاری انجام داده اند اما به دلیل مشکلاتی که سر راه آنها وجود داشته است نتوانسته اند به رقیب جدی برای خودروسازان دولتی تبدیل شوند و در حال حاضر سهم کمی از سبد خودروی کشور را در اختیار دارند.
* تعیین نقش شورای رقابت
این نماینده مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون ماده ۵۱ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ خبر داد و گفت: شورای رقابت بر اساس این اصلاحیه تنظیم کننده رگولاتورها خواهد شد و از این به بعد شورای رقابت باید پیشنهاد تشکیل رگولاتوری در بخش‌های مختلف اقتصادی را بدهد که در حوزه صنعت خودرو نیز این رگولاتور باید تشکیل شود.
وی گفت: اگر تعریف شورای رقابت از صنعت خودرو اینگونه باشد که همچنان انحصاری است باید برای بخش خودرو هم رگولاتور راه انداخت و از این به بعد با وجود این قانون شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیم گر بخش خود نمی تواند وارد عمل شود بلکه باید به دولت پیشنهاد دهد و دولت برای آن اساسنامه صادر کرده و به مجلس بفرستد. باید با بخش خصوصی حقیقی و ایجاد رگولاتوری صحیح قطب سوم را ایجاد کرد و آنگاه انحصار معنی ندارد بلکه عرضه و تقاضا تعیین کننده بازار است.
