دیدگاه دکتر سعید طالبی در مورد علت گرانی و تورم

بخشی از گرانی و‌ تورم افسار گسیخته ی فعلی، ناشی از ضعف قانونگذاری و‌نظارتی در مجلس شورای اسلامی است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

دکتر سعید طالبی حقوقدان و وکیل دادگستری امروز در گفتگو با اقتصاد برتر اذعان داشت مطابق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانونگذاری و‌ نظارتی در کشور بوده و لذا علاوه بر تصویب قوانین، نظارت بر اجرای قانون‌ نیز از حقوق‌ و‌ تکالیف آن برشمرده می شود. به نظر می رسد در گرانی ها و تورم شدید فعلی، عدم بکارگیری ابزارهای نظارتی توسط مجلس بی تاثیر نبوده و‌ جای خالی نهادهای نظارتی دولتی بیش از پیش احساس می گردد.
این‌وکیل دادگستری تصریح کرد علیرغم اینکه زمان قابل توجهی از شروع مجلس یازدهم با عنوان مجلس انقلابی سپری شده ولی در عمل هرگز شاهد اقدامات انقلابی از این مجلس نبوده ایم در حالیکه به نظر میرسد امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند عمل انقلابی و حضور جدی در میدان می باشد.

دکتر طالبی: به باور من در جنگ اقتصادی که سالهاست کشور با آن مواجه شده، می توان با قانون‌ و‌ نظارت بر اجرای آن آسیب های وارده را به مراتب کمتر کرد و‌ مانع از قیمت گردانی سودجویان داخلی و رشد بی رویه قیمت در تمامی حوزه های اقتصادی گردید لکن متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که کمترین نظارتی از سوی این مرجع مهم بعنوان یکی از قوای سه گانه ی کشور، صورت گرفته است چه بسا اگر مجلس فعلی را همانند مجلس قبلی “منفعل” توصیف‌ کنیم سخن به گزاف نگفته ایم. توقعی که مردم از قوه مقننه کشور دارند این است که این نهاد مهم با بهره گیری از اختیارات و ابزارهای نظارتی خود مانع از قصور دستگاههای دولتی و غیره در کنترل تورم و سیطره بر بازار گردد.

دکتر طالبی تاکید نمود بر کسی‌پوشیده نیست که علت اصلی وضع اقتصادی فعلی، تحریم های ظالمانه غرب علیه نظام و‌ مردم ما بوده و‌هست اما بدیهی است می توان با هوشمندی و درایت و‌ التزام به سیاست های کلی‌نظام و‌ برنامه جامع توسعه کشور و البته نظارت بر اجرای قوانین در تمامی بخش های دولتی‌ و‌ عمومی و از سوی دیگر نظارت بر اجرای بودجه و جلوگیری از انحراف در آن جلوی برخی اشتباهات را گرفت. از افزایش افسار گسیخته قیمت اقلام خوراکی و‌ مصرفی تا تورم زاید الوصف در بازار مسکن و ارز همگی ناشی از ضعف در سیستم نظارتی و قانونگذاری چه در مجلس و چه دولت می باشد.  وجود قیمت های متفاوت برای یک محصول در مغازه های مختلف هرگز ناشی از تحریم ‌نبوده و قطعا ضعف داخلی محسوب می گردد. مجلس و‌ دولت باید ساز و کارهای نظارتی‌ خود را بیش از پیش بکار برده و کنترل بیشتری بر بازار داشته باشند.تجربه دولت قبلی نشان داد عدم‌ نظارت بر بازار موجب تورم‌ مهار نشدنی و غیر قابل جبران خواهد شد.

  • مجلس در راس امور است

دکتر سعید طالبی در خاتمه با بیان اینکه تنها راه رستگاری در هر جامعه ای داشتن نظام‌ قانونگذاری پویا و‌ نظارت بر حسن اجرای قوانین است، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و وفاق بیشتر مجلس و‌ دولت و‌ درک‌ صحیح از اینکه “مجلس در راس امور است” می توان به آینده کشور چه در حوزه اقتصاد و چه در سایر حوزه ها خوشبین بود.

دکتر سعید طالبی

وکیل دادگستری

مجلس شورای اسلامی

توسط آنلاینسپار

پاسخ دادن