با اعلام هدف‌گذاری صادرات ۴۴میلیارد دلاری برای امسال، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در محافل مختلف تخصصی سرگرم بررسی راهکارهای تحقق این هدف هستند.

 

تهران- اقتصاد برتر- ۲۲خرداد ۹۶

 

چاشنی اصلی بیشتر این محافل تخصصی، بیان تجربه‌ها، انتظارات و مشکلات است که همین مساله باعث شده تا جلسات فعالان اقتصادی در زمینه صادرات تبدیل به کلاسی برای تقویت بخش خصوصی شود.

این درحالی است که دستگاه‌های مرتبط با حوزه صادرات نیز آماده واگذاری بخشی از اختیارات خود به بخش خصوصی هستند.

«علی‌اکبر شامانی» مدیرکل دفتر صادرات گمرک در نشست ویژه فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان از تغییرات در رویه صادرات خبر داد. پیشنهاد شده تا تغییرات در رویه صادرات به اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی واگذار شود و به زودی گمرک ایران با همکاری اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در رویه صادرات تغییرات و تحولاتی را خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه گمرک از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند، گفت: در حوزه صادرات هر تغییر و تحولی انجام شود، با استفاده از نقطه‌نظرات بخش خصوصی خواهد بود و اصلاحات جدید در فرآیند گمرکی ایجاد می‌شود. همچنین صادرکنندگان می‌توانند موارد و مشکلات را به صورت مصداقی با دفتر صادرات در میان بگذارند تا به مشکلات رسیدگی شود. این تغییرات و اصلاحات در ادغام ارزیابی و کارشناسی، تمرکززدایی از گمرک مرکز، توزین و باسکول، استرداد، ورود موقت و تفویض اختیار خواهد بود تا فرآیند صادرات با تسهیل انجام پذیرد.

در همین حال، «محمد لاهوتی»، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خواستار بررسی دقیق موارد مرتبط با صادرات با هماهنگی تشکل‌ها شد. وی با انتقاد از عملکرد برخی سازمان‌های مرتبط با صادرات گفت: مشاهده می‌کنیم که در مواردی موانع صادرات بر روی کاغذ برداشته شده و در اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شود. پیشنهاد دادیم تا در خصوص ورود موقت شاخص‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود تا قبل از صدور کالا صادرکنندگان بدانند چه مقدار کالا را باید تولید و صادر کنند.

بر اساس این گزارش، یکی از موارد مطرح شده در خصوص ارزش پایه صادرات کالا بود که باتوجه به هماهنگی‌های انجام شده دفتر ارزش گمرک، اتحادیه‌ها پایان هر ماه تغییرات ارزش کالاهای صادراتی را به گمرک ارائه می‌کنند.

نشست‌های تخصصی با موضوع صادرات

طرح اولیه بخش‌خصوصی با هدف خیز صادرات غیرنفتی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران ارائه شد. پیشنهادهای مطرح شده در این طرح در حالی است که «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۵درصدی صادرات غیرنفتی تا پایان سال خبر داده است. ارزش صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی در سال گذشته حدود ۴۴ میلیارد دلار اعلام شده که نسبت به سال ۹۴ معادل ۵/۳ درصد رشد داشته است.

حال با توجه به هدف‌گذاری‌هایی که برای توسعه صادرات غیرنفتی صورت گرفته، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز در نشست خود به این موضوع پرداخته و راهکارهای خود را ارائه داده است. البته قرار بر این شد که پیشنهادهای مربوط به هر دستگاه اجرایی تفکیک شود. برای عملیاتی شدن برخی از پیشنهادها نیز نیاز به تصویب قوانین جدید است که باید از طرف مجلس صورت گیرد؛ بنابراین تصمیم بر این است که این پیشنهادها در قالب یک طرح به مجلس ارائه شود.

در این نشست، «محمد عیدیان»، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران عنوان کرد که کارگروه صادرات کالای غیرنفتی در دو جلسه با حضور تشکل‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط تشکیل شده و با دریافت نظرات اتاق‌های بازرگانی و اعضای شورای گفت‌وگو، پیشنهادهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی ارائه کرده است.

 وی افزود: از آنجا که سال ۹۶ سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده و توسعه تولید و اشتغال مستلزم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توفیق در این امر متضمن توسعه صادرات است، بنابراین ضرورت دارد تصمیمات متخذه در این جلسه ضمن پیگیری از طریق بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه نیز از مسیر ستاد فرماندهی «اقتصاد مقاومتی»، تصویب و چاره‌اندیشی شود.

تکالیف صادراتی در برنامه

وی اهداف برنامه‌های بالادستی در حوزه صادرات را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس ماده ۳ برنامه ششم توسعه، یکی از الزامات دستیابی به رشد متوسط سالانه ۸ درصد، صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی و گاز طبیعی است. برنامه ششم از سال ۹۶ آغاز می‌شود و ارزش صادرات در این سال باید به ۴۷ میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار و در پایان برنامه که مقارن با سال۱۴۰۰ است باید به ۱۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برسد. اما از آنجا که در سال ۹۵ ارزش صادرات به ۳۴میلیارد و ۵۳۱میلیون دلار بدون احتساب صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی رسید، در حقیقت طبق برنامه بیش از ۷ میلیارد دلار عقب‌ماندگی از برنامه حاصل شده که باید در سال ۹۶ جبران شود. دستیابی به ۴۷ میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار صادرات غیرنفتی به معنای رشد ۳۸ درصدی نسبت به عملکرد سال ۹۵ است. در عین حال، ارتقای این سطح از صادرات به ۱۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در پایان برنامه، بدون اراده و داشتن برنامه‌ای منسجم و صادرات‌گرا و تعامل همه‌جانبه میسر نیست.

عیدیان در ادامه پیشنهادهایی را که از جمع‌بندی نظرات ارائه شده در کارگروه صادرات غیرنفتی حاصل شده بود در شورای گفت‌وگوی استان تهران اعلام کرد؛ پیشنهادهایی نظیر اختصاص اعتبار لازم سالانه و مستمر در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل، اختصاص مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی با هدف تسهیل صدور ضمانت‌نامه، تخصیص حداقل ۵۰ درصد از منابع ردیف ۶ بند الف تبصره ۱۴ بودجه (هدفمندی) به توسعه صادرات غیرنفتی، تهیه لایحه برای افزایش ۲ درصدی حقوق ورودی کالا به استثنای کالاهای اساسی و دارو و تخصیص درآمد حاصله برای حمایت از صادرات غیرنفتی، تامین مبلغ ۳۸ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود ۱۱ درصد برای تامین تسهیلات مالی صادرات، معادل‌سازی قیمت سوخت هواپیمای باری صادراتی به میزان هواپیمای مسافری، بیمه‌نامه با اعتبار حداکثر ۶ ماه و پوشش نوسانات ۳ تا ۳۵ درصدی نرخ ارز.

همچنین برقراری روابط بانکی در ملاقات‌های رسمی و دیپلماتیک، تمرکز فعالیت‌های بانکی خارجی بر دریافت اعتبار اسنادی بانکی برای صادرات، فراهم کردن شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی، سازماندهی و مدیریت صادرات از طریق شرکت‌های توانمند صادراتی با شناسایی صادرکنندگان تولیدی و تجاری خوشنام و جلوگیری از صادرات کالا ازسوی افراد غیرحرفه‌ای و شرکت‌های متخلف و غیرحرفه‌ای بخش‌خصولتی به منظور جلوگیری از تخریب بازار، از دیگر پیشنهادهایی بود که محمد عیدیان ارائه کرد.

مشوق‌های صادراتی فراگیر

لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر این عقیده بود که در طراحی پیشنهادها، باید از منظری کلان به مقوله صادرات نگریست.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران موافق اختصاص یارانه به بخش کوچکی از صادرکنندگان در قالب

تامین مبلغ ۳۸ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود ۱۱ درصد برای تامین تسهیلات مالی صادرات نبود.

وی گفت: اکنون که نرخ تورم تک‌رقمی است، نرخ ۲۰ درصدی سود بانکی معنا ندارد. همچنین ناکارآمدی حمل‌ونقل داخلی، روی قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی اثر می‌گذارد. یکی دیگر از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی نیز واقعی‌سازی نرخ ارز است؛ بنابراین صادرکنندگان اکنون در مقدمات نیز دچار مشکل هستند.

اعطای اعتبار خریدار از صندوق توسعه ملی

«محمدرضا نجفی‌منش» عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران نیز با اشاره به بالا بودن نرخ سود بانکی گفت: در چنین شرایطی کسی رغبت نمی‌کند در تولید سرمایه‌گذاری کند. در عین حال این نرخ سود بالا، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. در جلسه‌ای که با رئیس صندوق توسعه ملی داشتیم، ایشان اعلام کرد که از محل صندوق، امکان اعطای اعتبار خریدار وجود دارد.

«ابراهیم بهادرانی»، مشاور رئیس اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که رویکرد دستوری در مورد صادرات پاسخگو نخواهد بود و در عین حال در مورد این پیشنهادها باید در شورای‌عالی صادرات تصمیم‌گیری صورت گیرد.

«حمیدرضا صالحی»، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران از اهمیت برقراری روابط کارگزاری بانک‌ها در توسعه صادرات سخن گفت و افزود: لازم است سهم کالاهای ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش پیدا کند. ضمن آنکه باید توجه داشت کالاهایی که ما از کشور صادر می‌کنیم، به‌دلیل اعمال مالیات بر ارزش افزوده، ۹ درصد گران‌تر از کالای رقباست.

در نهایت، «حسین‌هاشمی»، استاندار تهران و رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران، پیشنهادهای ارائه شده درخصوص توسعه صادرات غیرنفتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: پیشنهادهایی که باید از طریق بخش‌های مختلف اجرایی گردد، باید تفکیک شود. همچنین بخشی از این پیشنهادها نیازمند قانون است که باید از طریق مجلس مورد پیگیری قرار گیرد. پیشنهاد من این است که موارد مربوط به مجلس، در قالب یک طرح به نمایندگان ارائه شود.

«مسعود خوانساری»، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز اظهارداشت: طی رایزنی با فراکسیون امید مقرر شده، اتاق و مجلس نمایندگانی را برای هم‌افزایی به یکدیگر معرفی کنند و به زودی جلسات مشترکمان آغاز خواهد شد که از این طریق می‌توان مطالبات بخش‌خصوصی را به مجلس منتقل کرد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخش دیگری از نشست شورای گفت‌وگوی استان نیز به قانون مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافت.«فریدون طلایی‌زاده»، مشاور رئیس اتاق تهران در امور مالیات، پیشینه‌ای از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهان و ایران ارائه کرد و گفت: اتاق تهران در سال ۸۸ به کمک انجمن مدیران صنایع، پژوهشی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده به انجام رساند که مرور این پژوهش نشان می‌دهد، ایراداتی که اتاق تهران در آن مقطع برشمرده بود، کماکان به قوت خود باقی است.

وی با بیان اینکه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، به توجیه‌پذیری واردات در مقابل تولید کمک کرده، افزود: پیشنهاد ما این است که اکنون پژوهش دیگری از طریق اتاق و انجمن مدیران صنایع بدون هرگونه جبهه‌گیری انجام شود و نتایج آن در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه قرار گیرد. در واقع باید مشخص شود که کدام روش، مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف در ایران کارایی دارد.

در همین حال، «پیمان دارابیان» مدیر مالیاتی اتاق تهران نیز گفت که اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و آخرین نسخه اصلاحیه در اسفند ماه سال گذشته به دست معاونت کسب‌وکار اتاق تهران رسیده است. او خواهان آن شد که اتاق با رایزنی و مشاوره از تعجیل در تصمیم‌گیری در مورد این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس جلوگیری کند تا این اصلاحیه با دقت هر چه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

پاسخ دادن