راه اندازی بازارچه‌های مرزی مشترک با پاکستان

به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، راه اندازی بازارچه های مرزی مشترک با پاکستان با همکاری دولت پاکستان و استانداری سیستان و بلوچستان در حال پیگیری است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان‌پاک در کارگاه آموزشی تجارت با پاکستان با تاکید بر اهمیت بازار این کشور برای ایران، گفت: در حال حاضر سهم دو کشور از بازار ۱۹۰ میلیارد دلاری موجود، ناچیز است و همین موضوع ضرورت برنامه ریزی برای افزایش این سهم را نشان می‌دهد.  با توجه به بازار ۷۰ میلیارد دلاری پاکستان، صادرات این کشور در سال گذشته، ۲۲ میلیارد دلار و واردات آن ۴۸ میلیارد دلار بوده است که در کنار تجارت خارجی ۱۲۰ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران، بازار ۱۹۰ میلیارد دلاری ایجاد شده؛ اما سهم دو کشور از این بازار تنها حدود ۱.۶ میلیارد دلار و غیرقابل قبول است. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت سیزدهم، توسعه تجارت و همکاری با کشورهای منطقه و همسایه است، در این راستا کشور پاکستان از چند منظر به عنوان یکی از کشورهای اصلی هدف جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده این کشور از نظر مذهبی و فرهنگی قرابت نزدیکی با ما دارد و مرزهای طولانی، فرصت‌های متعددی را در راستای همکاری دو کشور فراهم کرده است.

  • راه‌اندازی و تقویت بازارچه‌های مرزی مشترک با پاکستان

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مکمل بودن اقتصاد ایران و پاکستان گفت: یکی از موضوعات مهمی که سازمان توسعه تجارت ایران به جد پیگیر آن است و نقش مهمی در افزایش تجارت دو کشور دارد، راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی مشترک و تقویت آن است که با همکاری و همراهی دولت پاکستان و استانداری سیستان و بلوچستان در حال پیگیری است. ایجاد دفتر مراکز تجاری در کشور پاکستان از سیاست‌های اصلی سازمان توسعه تجارت ایران است و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات مدیریت شده اعم از خدمات توسعه بازار، خدمات گمرکی، خدمات لجستیک و ترخیص کالا و پشتیبانی‌هایی که می‌توان از تجار در زمینه مسائل حقوقی، پیگیری دعاوی، انتقال ارز و صدور ضمانت‌نامه کرد، بسیار قابل اهمیت است و در اولویت پیگیری قرار دارد.

وی با بیان اینکه در هشت‌ماه گذشته، هشت مرکز تجاری با این رویکرد ایجاد کردیم، گفت: برنامه‌ریزی شده این مراکز، ۷۰ محور خدماتی تعریف شده را به تجار جمهوری اسلامی ایران و تجار کشورهای هدف ارائه دهند و هدف این است که وقتی تاجر وارد کشور مقصد می‌شود، سرگردان نباشد و بتواند کلیه خدمات را از این دفاتر دریافت کند. در حال حاضر جهت راه‌اندازی این دفتر در پاکستان موافقت اولیه‌ای را دریافت کرده‌ایم و ایجاد این مراکز در دست اقدام است. با توجه به اهمیت حضور رایزن بازرگانی در کشور پاکستان، در حال حاضر و با آغاز به کار دولت، رایزن جمهوری اسلامی ایران در پاکستان فعالیت مؤثری دارد و فعالیت رایزن‌ها می‌تواند درگاهی برای شناخت بازار و پیگیری مسائل مربوطه به تجارت باشد.

پیمان‌پاک با اشاره به اهمیت مبادله هیأت‌های تجاری بین دو کشور گفت: موضوع مهم دیگر در تجارت با کشورهای هدف از جمله پاکستان، اعزام و پذیرش مدیریت شده و با برنامه هیأت‌های تجاری است که در این بخش نیز نقش رایزن و مراکز تجاری مورد تاکید و مهم است. در این زمینه در حوزه‌های تخصصی فعالیت‌هایی را شروع کردیم. از جمله در کشور روسیه پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم، در کشور عمان نیز با همکاری اتاق مشترک دو کشور کاملاً موفق عمل کردیم. در کشورهای عراق، چین، اندونزی، قطر و ترکیه نیز فعالیت‌هایی را شروع کرده‌ایم و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، پاکستان نیز به این حوزه اضافه می‌شود.

معاون وزیر صمت ادامه داد: با کمک سفرای دو کشور، اتاق‌های مشترک و سازمان توسعه تجارت پاکستان این برنامه‌ریزی می‌تواند مؤثرتر واقع شود و منجر به افزایش شناخت تجار از بازار دو طرف و پتانسیل و ظرفیت‌های موجود شود. برنامه و هدف ما ایجاد هم‌افزایی بین سازمان توسعه تجارت ایران و سایر دستگاه‌ها از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که از این فرآیندها حمایت کنند. برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در دو کشور نیز فرصت مناسبی است که باید با نظارت اداره کل شبه قاره هند و رایزن بازرگانی و مشارکت مجموعه‌های مؤثر در راستای شناساندن توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در بازار هدف پیگیری شود. در زمینه برخی نارضایتی‌ها در برگزاری نمایشگاه‌ها نیز  تاکید شده گزینش مجریان نمایشگاهی با دقت بیشتری صورت گیرد و کارگروه شورای نظارتی تشکیل شود تا برگزاری نمایشگاه‌ها بیشترین عایدی را برای تجار و توسعه تجارت کشور داشته باشد.

  • بکارگیری ساز و کار تهاتر در مبادلات ایران و پاکستان

وی با اشاره به برگزاری منظم نشست‌های کمیته تجاری که اولین نشست آن در ایران برگزار شد، گفت: یکی از محورهایی که در کمیته مشترک در مورد آن به توافق رسیدیم و اتاق بازرگانی کویته و زاهدان در حال پیگیری محورهای آن هستند، پیاده‌سازی ساز و کار تهاتر است. در این کمیته همچنین موضوعات مربوط به زیرساخت‌های حمل و نقل، مسائل پولی و بانکی و … مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به واسطه تحریم‌های ظالمانه راه‌های متعدد و مختلفی را در کشورهای هدف پیاده می‌کنیم و در این راستا در سازمان توسعه تجارت ایران برنامه‌ریزی و تلاش کرده‌ایم بخش خصوصی واقعی از ظرفیت صرافی‌ها و خدمات پولی و بانکی استفاده کند.

پاسخ دادن