سازمان بازرسی وزارت صمت مخالف افزایش قیمت خودرو

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی گفت: طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۱ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالف با مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت خودرو در بازار گفت: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.

به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور؛ حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در نشستی که با حضور وزیر صمت در این وزارتخانه برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت شهید سردار سلیمانی گفت: حتما مجموعه ای موفق خواهد بود که از یک برنامه مدون و با قابلیت اجرا برخوردار باشد و برای اجرای آن ضمانت و زمان بندی در نظر گرفته شود. مقام معظم رهبری نیز در این خصوص بارها به مسئولان یادآوری کرده اند که برای اجرای برنامه ها مخصوصا اسناد بالادستی زمان بندی پیش بینی کنید.

وی با اشاره به ابلاغ سند تحول قوه قضاییه گفت: هنگامی که آیت الله رییسی سند تحول قوه قضاییه را که ارتقا یافته سند توسعه قوه قضاییه است به مقام معظم رهبری ارائه کرد، ایشان تاکید فرمودند که حتما برای اجرای این سند زمان بندی پیش بینی و حتما پیگیری کنید تا اجرایی شود. عموما ۵۰ درصد از کار در نظر گرفتن همه جوانب است و ۵۰ درصد کار، اجرا و پیگیری و مطالبه نسبت به اجرای آن برنامه است و حتما همه بخش ها خصوصا حوزه بسیار حائز اهمیت وزارت صنعت نیاز به سند توسعه دارد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت کار وزارت صمت گفت: وزارت صمت به نحوی ترکیب یافته از ۳ الی ۴ وزارت خانه است و به همین دلیل حجم گسترده ای از مسئولیت بر عهده آن است که هر بخش آن مانند بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند یک وزارت مجزا است. بنابراین حتما نیازمند است سند توسعه هر بخشی مورد توجه و بازنگری قرار گیرد. متاسفانه برخی بخش ها مانند صنعت خودرو از سال ۹۳ تا امروز سند به روز شده ای ندارد که ضرورت دارد هدف گذاری و چشم انداز ما در این صنعت، موانع،‌چالش ها و رفع این چالش ها و متناسب با آن ها برنامه اجرایی برای رفع این چالش ها تدوین شود که حتما جناب وزیر و همکارانشان در حوزه خودرو و به صورت اهم در حوزه صنعت پیش بینی های لازم را خواهند داشت.

وی با اشاره به بخش معادن گفت: ما ذخایر خدادادی فراوانی در کشور داریم که شکر این نعمت آن است که از آن ها درست بهره برداری کنیم. متاسفانه گزارش هایی در سال های گذشته و کمابیش هم اکنون داریم که مواد معدنی به صورت خام صادر می شوند و بعضا در سال ۲۰ میلیون تن سنگ آهن معادن ما به صورت خام صادر می شده و استفاده فراوری شده و ارزش افزوده آن متوجه کشورهایی است که ما به آن ها صادر می کردیم. بنابراین حتما باید یک برنامه دقیق پیش بینی و اجرایی شود تا کشور از این خام فروشی خلاص شود.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با تاکید بر ضرورت نظارت بر برنامه ها و هدف گذاری ها گفت: بخش قابل توجهی از وظایف وزارت صمت،‌وظایف نظارتی در حوزه بازار و حوزه های دیگر است. اینکه آقای تابش اشاره کرده اند که ۲۵۰۰ بازرس و چند هزار پرونده بازرسی دارند،‌خوب است، اما نتیجه و خروجی کار مهم تر است.

وی با اشاره به اشکالات ساختاری در قوانین برخورد با متخلفین بازار گفت: قوانین قضایی بازدارندگی لازم برای برخورد با متخلفین در حوزه گران فروشی یا احتکار را ندارد و خود مسئولان تعزیرات به این موضوع اذعان دارند. هنگامی که جریمه در نظر گرفته شده در قانون برابر درآمد یک ساعت یک صنف گران فروش است،‌حتما بازدارندگی ندارد و همچنین اطاله رسیدگی در سازمان تعزیزات حتما نمی تواند اثربخش باشد.

عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هماهنگی بین بخش های اقتصادی کشور گفت: برخی وظایف در حوزه وزارت جهاد است که ارتباطش به نحوی مربوط به وزارت صمت است. از طرفی مسئولان وازرت جهاد نیز این گلایه را دارند که برخی از مطالب مربوط به آن ها ‌بر عهده وزارت صمت است. البته بخشی را جناب وزیر صمت پیگیری کردند تا به وزارت جهاد واگذار شود. با این همه نیازمند هماهنگی بین این دو وزارتخانه هستیم.

وی با اشاره به حوزه معدن گفت: نکته دیگر که باید به آن توجه کرد در رابطه با نحوه واگذاری استخراج و فروش معادن توسط ایمیدرو است. به عبارتی حق السهم ایمیدرو و همچنین حقوق معدنی که حقوق دولتی مربوط به معادن است،‌در نظر گرفته شود. اقداماتی در گذشته صورت گرفته است ولی همچنان بخشی از این حقوق دولتی و همچنین نحوه واگذاری دچار اشکالاتی است که درخواست می کنم اقدام جدی در این حوزه انجام شود.

وی گفت: با این مصوبه شورای رقابت؛ مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد و با عرضه قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی افزود: با توجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیم گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود.
میرمحمدی ادامه داد: هفته گذشته نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارائه دادیم، ولی روز گذشته مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه افزایش تولید منجر به کاهش قیمت یا افزایش قیمت می‌شود هم گفت: افزایش تولید در صورت عرضه مناسب در بازار می‌تواند قیمت را به نوعی کاهش دهد، ولی مدیریت این موضوع در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد.
آقای میرمحمدی افزود: اقدام شورای رقابت شتابزده است و بایستی با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف کننده فشار وارد نشود.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد که مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعاً برای حفظ منافع خود اتفاقاتی رخ می‌دهد که زیان آن به مردم می‌رسد.

پاسخ دادن