سه انتقاد از مدیریت کرونا|حمید آذرمند|تلگرام

کرونا و ۲۶ توهم و باور غلط درباره آن

از ماه‌ها قبل روشن بود که کرونا مسئله‌ای است که تا مدت‌‌ها ماندگار خواهد بود و آثار گسترده‌ای بر کسب و کارها و رفاه خانوار برجا خواهد گذاشت.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ مرداد ۹۹

از ماه‌ها قبل روشن بود که کرونا مسئله‌ای است که تا مدت‌‌ها ماندگار خواهد بود و آثار گسترده‌ای بر کسب و کارها و رفاه خانوار برجا خواهد گذاشت.

انتقاد اول: تامین مالی

▫️ از ماه‌ها قبل روشن بود که کرونا مسئله‌ای است که تا مدت‌‌ها ماندگار خواهد بود و آثار گسترده‌ای بر کسب و کارها و رفاه خانوار برجا خواهد گذاشت و لذا لازم بود که دولت متناسب با ماندگاری و گستردگی بحران، واکنش نشان دهد. در این مدت، واکنش‌های دولت به بحران کرونا عمدتاً ناظر بر اقدامات درمانی، فاصله‌گذاری اجتماعی و بسته‌های حمایتی بوده است.

▫️ اولین نقدی که بر سیاست‌های حمایتی دولت وارد است، نحوه تأمین مالی برنامه‌های حمایتی است. طی ماه‌های گذشته، یکی از اقدامات دولت، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و کنترل بیماری کرونا و اختصاص آن به برنامه‌های وزارت بهداشت بود. اقدام دیگر حسب تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، اعطای تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه‌بگیر و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا بود.

▫️ در این خصوص اقدامات مذکور، نکاتی قابل طرح است. می‌دانیم که دولت در سال جاری، فارغ از مسئله کرونا، با کسری بودجه شدید مواجه است. در اثر شیوع کرونا، از یک طرف مخارج دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ‌حمایت از بنگاه‌ها، مخارج درمانی و نظایر آن افزایش یافته است و از طرف دیگر، درآمدهای دولت به علت رکود تولید و تعطیلی کسب وکارها و همچنین کاهش درآمدهای نفتی کاهش یافته است. این مسئله، باعث شده است که دولت با محدودیت شدید مالی برای تأمین منابع مورد نیاز برای برنامه‌های حمایتی مواجه باشد. در چنین شرایطی، بدیهی است که تأمین مالی از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی ساده‌ترین شیوه است ولی چنین اقدامی به سرعت منجر به افزایش تورم خواهد شد.

▫️ در شرایط دشوار فعلی، اگر دولت بخواهد کسری بودجه خود را به اتکای شیوه‌هایی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواه‌گردان خزانه، مالیات از بانک مرکزی،‌ تحمیل تکالیف به بانک‌ها یا هر شیوه‌ دیگری جبران کند که مستقیم یا غیرمستقیم به خلق پول جدید منجر شود، با اندکی وقفه، متغیرهای پولی و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها با جهش مواجه خواهد شد. جهش قیمت‌‌ها و بی‌ثباتی بازارها، جدای از عوارض منفی اجتماعی، فرایند احیای رشد اقتصادی و بازگشت به روند بلندمدت را مختل خواهد کرد و این به معنی تداوم رکود است.

▫️ بنابراین،‌ اولین و مهمترین ملاحظه دولت در نحوه تأمین مالی برنامه‌های مقابله با کرونا، باید عبور از بحران کرونا و مدیریت کسری بودجه با کمترین فشار بر منابع بانک مرکزی باشد. مکرراً باید بر این موضوع تأکید کرد که عوارض مخرب پولی شدن کسری بودجه و حمایت‌های دولت مبتنی بر منابع بانک مرکزی را نباید دست کم گرفت و سیاست‌گذار باید کاملاً هشیار باشد که تمامی راه‌‌حل‌ها به منابع بانک مرکزی ختم نشود.  اگر دولت پذیرفته باشد که کرونا یک پدیده پرهزینه و بلندمدت است و این پدیده ناگزیر بر معضلات کسری بودجه خواهد افزود، لازم است که شیوه‌های مطمئن‌تری برای جبران کسری بودجه انتخاب کند. این شیوه‌ها می‌تواند ترکیب بهینه‌ای از انتشار اوراق،‌ واگذاری دارایی‌های عمومی (شرکت‌ها و املاک مازاد)، کاهش مخارج غیرضرور دولت، مدیریت پرداخت‌های انتقالی و حذف معافیت‌های مالیاتی باشد.

▫️ در مورد برنامه‌های حمایتی مبتنی بر تسهیلات بانکی نیز نکاتی قابل طرح است. تعیین تکالیف برای بانک‌ها برای مقابله با کرونا، اگر مبتنی بر منابع خود بانک‌ها باشد، منجر به کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌‌ها شده و آثار رکودی برجا خواهد گذاشت و اگر مبتنی بر منابع بانک مرکزی باشد آثار تورمی خواهد داشت. تأمین منابع تسهیلات تکلیفی بانک‌ها (برای مقابله با کرونا) از محل آزادسازی ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نیز از جمله شیوه‌هایی است که می‌تواند آثار تورمی داشته باشد.

انتقاد دوم: گروه‌های هدف

▫️ دومین نقدی که می‌توان بر سیاست‌های حمایتی وارد دانست، تعیین گروه‌های هدف در طراحی برنامه‌های حمایتی است. لازم بود از ابتدا این واقعیت در نظر گرفته شود که اقتصاد کشور همزمان با رکود اقتصادی، تورم، کسری بودجه دولت و تحریم‌های خارجی مواجه است. در چنین شرایطی، امکان حمایت از طیف وسیعی از خانوارها و بنگاه‌‌ها وجود ندارد. طراحی سیاست‌های حمایتی فراگیر آن هم به اتکای منابع بانکی، ضمن آنکه مشکل خاصی از خانوار و بنگاه‌ را حل نخواهد کرد، منجر به بروز عوارض بعدی مانند افزایش کسری بودجه دولت،‌ رشد پایه پولی و افزایش تورم خواهد شد.

▫️ در وضعیت فعلی، از یک طرف طیف گسترده‌ای از افراد، بنگاه‌ها و مشاغل از پدیده کرونا آسیب دیده‌اند از طرف دیگر، ‌دولت با محدودیت‌های جدی مالی برای حمایت از جامعه مواجه است. با توجه به قیود مذکور، لازم بود حمایت‌های دولت، صرفاً دامنه‌ای بسیار محدود را با شیوه‌هایی اثربخش هدف قرار دهد. به ویژه لازم بود، برنامه‌های حمایتی و طرح فاصله‌‌گذاری اجتماعی کاملاً سازگار و هم‌سو با هم طراحی شوند. به بیان دیگر، اگر طرح فاصله‌گذاری اجتماعی اقتضا می‌کرد بخشی از مشاغل محدود یا متوقف شوند، برنامه‌های حمایتی می‌بایست آن دسته از مشاغل را مورد پوشش قرار می‌داد. از سوی دیگر، لازم بود اقشار بسیار آسیب‌پذیر که در اثر کرونا در معرض آسیب‌‌های حاد معیشتی قرار داشتند، در اولویت حمایت قرار بگیرند.

▫️ کاملاً روشن است که توزیع تسهیلات بانکی بین ‌صدها هزار بنگاه یا خانوار، حتی در صورت اجرایی شدن، بدون آنکه حمایت مؤثری از بنگاه یا خانوار به عمل آورد، می‌تواند عوارض نامطلوبی بر کل اقتصاد داشته باشد.

انتقاد سوم: فشار بر بنگاه‌ها

▫️ سومین نقد، به سیاست‌های ناظر بر محیط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی است. در شرایطی که دولت منابع مالی کافی برای حمایت گسترده از بنگاه‌ها و خانوار در اختیار ندارد، دست‌کم نیاز بود که از طریق برخی اصلاحات فوری در سیاست‌ها و کاهش محدودیت‌های کسب و کار، امکان بقای بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال فراهم شود. در سال جاری،‌ بنگاه‌های اقتصادی اعم از بنگاه‌های بزرگ و کسب و کارهای خرد، با مشکلاتی مانند افت شدید تقاضا، محدودیت‌های ناشی از فاصله‌گذاری اجتماعی، تنگنای مالی و نااطمینانی نسبت به آینده روبه‌رو هستند. در این شرایط هر اقدامی از جانب دولت که به تحمیل فشار مضاعف بر بنگاه‌ها منجر شود، نه تنها موجب تعمیق رکود و کاهش تولید می‌شود بلکه به سرعت عوارض آن به صورت گسترش بیکاری و فقر آشکار خواهد شد.

▫️ تداوم سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری، سیاست‌های موسوم به تنظیم بازار، فشار بر بنگاه‌‌‌ها تحت عناوین مبارزه با احتکار و گران‌فروشی، سهمیه‌بندی، نظام ارز دونرخی، وضع محدودیت‌های صادراتی، سخت‌گیری نسبت به اخذ مجوزهای مختلف، تغییرات پی‌در‌پی مقررات و نظایر آن، در شرایط فعلی عوارض بسیار مخربی برای تولید و اشتغال کشور به دنبال دارد. در شرایط رکود و تنگنای مالی و تحت فشار تحریم‌های خارجی، لازم است بازارها و بنگاه‌های اقتصادی از انعطاف بیشتری برای تطبیق با شرایط برخوردار باشند.

▫️ تجربه دو سال گذشته و مشکلاتی که در اثر دخالت‌ در بازار محصولات گوشت قرمز، گوشت مرغ، نهاده‌های دامی، ‌شکر، چای، کره، خرما، لاستیک خودرو و برخی نهاده‌های کشاورزی رخ داد، باید اصلاح شود. طی چند ماه گذشته، اگر دولت به طور گسترده و مؤثر، زمینه تمدید مجوزهای کسب و کار و تسریع صدور مجوزهای جدید (به ویژه مشاغل مبتنی بر بستر فناوری اطلاعات) را فراهم کرده بود، همچنین اگر به طور موقت ممنوعیت‌های صادراتی و قیمت‌گذاری‌های دولتی را تعلیق کرده بود، یا سیاست مخرب ارز ترجیحی را متوقف کرده و از تغییرات پی‌درپی در مقررات اجتناب کرده بود، چه بسا بسیاری از مشاغل از دست‌رفته حفظ می‌شد و رکود تولید به اندازه امروز نبود.

✍️ حمید آذرمند


*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*

پاسخ دادن