سود بانکی تحت تاثیر انتخابات ۹۶

در حالی که چند هفته‌ای است بانک‌ها با برگزاری جلسات مختلف، برای کاهش نرخ سود هم پیمان شده‌اند اما به نظر می‌رسد رسیدن به یک توافق در این خصوص به سال جدید و پس از انتخابات موکول شود.

اقتصاد برتر ۰۷ اسفند ۹۵
پرونده ادامه دار «نرخ سود» در دولت‌های مختلف و تحت تاثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بارها بالا و پایین شده است. گاه این نرخ پایین می‌آید و در برخی دولت‌ها حتی به ۱۲ درصد هم می‌رسد و مشکلات خاص خود را به وجود می آورد و در مقابل، گاهی هم آنقدر بالا می رود که کنترل آن برای همه سخت است و رقابت‌ منفی بانک‌ها برای جذب سپرده را درپی دارد. اما این، همه مشکلات این پرونده نیست. گاه همین نرخ سود بانکی بالا و رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر، گریبانگیر خودشان می‌شود و آنها باید منابع را گران‌تر از همتایان خود در بازار بین بانکی دریافت کرده و سود بالایی را هم بابت آن بپردازند.
همین چند وقت پیش بود که بانک‌ها با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که می‌خواهند نرخ سود بانکی را کاهش دهند، در این میان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را هم برای همراهی با خود دعوت کردند. اما چند ماهی نگذشت که به این نتیجه رسیدند نمی‌توانند بر روی عهد خود باقی بمانند چراکه روند خروج سپرده‌ها از بانک‌ها سرعت گرفته است، به همین دلیل رقابت منفی آنها برای جذب منابع بیشتر، آن هم از طریق نرخ سود آغاز شد.
زیان نرخ سود به بورس
این در حالی است که بالا بودن نرخ سود در بازار پولی، صدای اعتراض سایر بازارها مانند بورس را درآوده است.
«شاپور محمدی»، رئیس سازمان بورس با بیان اینکه سود بالای بانکی، رقیب سهام و بازار سرمایه شده است، می گوید: کمیته چهارجانبه بانک مرکزی، سازمان بورس، مجلس و دولت باید به شکل جدی این مساله را بررسی کند.
وی توضیح می‌دهد: سود بالای بانکی در۳ مرحله به اقتصاد آسیب زده است، اول اینکه رقیب سهام و بازار سرمایه شده؛ دوم اینکه سود شرکت‌ها و بنگاه‌ها را کاهش داده و سوم اینکه برای بانک‌ها و اقتصاد خود، ایجاد بحران کرده است. اینکه بانک‌ها بیایند و با نرخ‌های خیلی بالا سپرده جذب کنند و با نرخ پایین به برخی فرموده‌ها تسهیلات دهند و از طرفی یک زیان مشخص شناسایی کنند، راه بانکداری نیست.
براساس این گزارش، دوباره بانکداران هم‌پیمان شده اند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند و بتوانند برای این افزایش هزینه های خود، راهکاری بیابند. بر همین اساس است که اکنون جلسات مشترکی با هم برگزار می‌کنند و می‌خواهند که یکبار دیگر با هم عهد ببندند تا بلکه نرخ های سود را کاهش داده و جلوی ضرر بیش از این خود را بگیرند. به همین دلیل چند هفته ای هست که بانک‌ها جلسات مشترک را برای کاهش نرخ سود بانکی آغاز کرده‌اند و می خواهند که نرخ را کاهش دهند.
نرخ سود در انتظار دولت دوازدهم
بر این اساس بانک‌ها در جلساتی که به صورت مرتب در بانک مرکزی برگزار می شود تلاش می کنند تا بلکه یکبار دیگر در حضور مقام ناظر و سیاستگذار بانکی، زمینه ساز ایجاد تغییر در نرخ سود بانکی شوند. این در حالی است که بانکداران بر این باورند که اگر بتوانند با هم پیمانی با یکدیگر، زمینه ساز تغییر در نرخ سود بانکی شوند و نرخ سود سپرده ها را مدیریت کنند، حتما خواهند توانست در بازار بین بانکی نیز تغییراتی بر روی نرخ ایجاد کرده و منابع را مناسب تر به دست آورند.
همه اینها در شرایطی است که مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده‌اند که تا پایان امسال، هیچ تغییری در نرخ های سود بانکی ایجاد نخواهد شد. این در حالی است که بعید هم به نظر می‌رسد که چانه زنی بانک‌ها با خودشان و مقامات بانک مرکزی، حداقل تا اردیبهشت ماه سال آینده، به بار بنشیند.
آنگونه که خبر می‌رسد بانک مرکزی برنامه‌ای برای موافقت با کاهش نرخ سود بانکی ندارد و آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی حداقل تا اوایل اردیبهشت ماه، روی میز شورای پول و اعتبار قرار نخواهد گرفت که در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.
در این میان یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده است که پرونده کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شده و به نظر نمی‌رسد که تقاضای بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی، به فرجامی در دولت کنونی برسد.
به گفته این منبع آگاه، بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد و با توجه به اینکه اوایل سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد، به نظر نمی‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی به عمر دولت یازدهم قد دهد.
با این اظهارنظر، گویا پرونده کاهش نرخ سود بانکی نیز همچون تک نرخی کردن ارز، در دولت یازدهم مختومه اعلام خواهد شد. این در شرایطی است که البته پیش نویس قانون «بانکداری بدون ربا» نیز شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که اگر مجلس تصویب کند، نقشه راه تغییر نرخ سود بانکی مشخص خواهد بود. بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانک‌ها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند.
طرح مجلس برای نرخ سود
در طرح جدید مجلس که در خصوص بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ‌های سود علی‌الحساب وجود دارد که بر اساس آن، بانک‌ها باید ۷۰ درصد سود را به صورت علی الحساب در قرارداد با سپرده گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از اینکه موضوع مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع می تواند یکی از شبهاتی را که در حال حاضر در خصوص پرداخت سودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، در بانک ها مطرح است، برطرف کند.
در صورت رشد نکردن حجم پول، اساساً پرداخت بهره (توسط بانک و وام‌گیرندگان) و کسب سطح
سود بالاتر توسط بنگاه‌ها غیرممکن خواهد بود؛ زیرا بازپرداخت بهره بر اساس قرارداد و برحسب ارقام «اسمی» پرداخت شده و افزایش کسب سود نیز نیازمند اکتساب رقمی‌بیش از میزان پیشین است.
همچنین بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، قراردادهای بانکی بر حساب ارقام اسمی‌تعیین و تصریح می‌شود که بروز تورم منفی، به‌ منزلۀ ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت مازاد به بانک‌ها و به همین نحو ناتوانی بانک از پرداخت مازاد به سپرده‌هاست.
در شرایط عادی اقتصاد که قراردادها اسمی ‌وغیرشاخص‌بندی شده است، رشد نکردن پول به معنای فروریختن تمامی‌قراردادهای اسمی‌بویژه سیستم بانکی است.
به همین نحو، تلاش بنگاه‌ها برای افزایش سودآوری به شکل گسترش سرمایه‌گذاری و توسعۀ تجهیزات و نیروی‌کار، یا حتی کسب سود اسمی‌بیشتر در شرایط تورمی، تنها زمانی در عمل تحقق می‌یابد که پیش‌تر حجم بیشتری از پول به اقتصاد تزریق شده باشد.
در صورت اجتناب از رشد نقدینگی به میزان متناسب با این اقتضا، رکود و ورشکستگی دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد و کسب سود بیشتر توسط برخی کسب‌وکارها به قیمت زیان دیگران حاصل می‌شود. بنابراین افزایش سود به‌صورت سرجمع برای همه بنگاه‌ها بدون افزایش پول موجود، غیرممکن است.
پرداخت سودهای موهوم
اما اکنون، رقابت منفی بر سر جذب سپرده و ارائه سودهایی که از آن به «سودهای موهومی» یاد می‌شود، در میان برخی از بانک‌ها بالا گرفته و اتفاقا، این بانک‌ها آن دسته ای هستند که بیشترین مشکل را در ترازهای مالی و سود و زیان های حاصل از عملیات بانکی خود دارد.
این حرکت بانک‌ها صدای همتایانشان را هم درآورده است و آنها بر این باورند که رقابت منفی که برخی بانکداران بر سر نرخ سود در بازار و در جذب منابع سپرده گذاران به راه انداخته اند، کارشان را زیر سوال می برد و اجازه نمی دهد که در یک فضای سالم، به حرکت خود ادامه دهند و از سپرده های سپرده گذاران صیانت کنند.
«اکبر کمیجانی»، قائم مقام بانک مرکزی می‌گوید: سهم عمده مطالبات غیرجاری از دارایی‌های بانک‌ها وضعیت مناسبی را رقم نمی زند و از سوی دیگر، بزرگ شدن ترازنامه‌های ناسالم و شناسایی «سودهای موهومی» در نهایت دسترسی بانک‌ها به منابع جدید را محدود می‌کند.
او معتقد است که اکنون، نظام بانکی با تقاضای انباشت شده روبه‌رو است؛ در نتیجه بانک‌ها برای دستیابی به منابع بیشتر، به یک رقابت عمدتا ناسالم روی آورده‌اند.
گفته‌های قائم مقام بانک مرکزی در شرایطی است که نقش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را هم نمی توان نادیده گرفت. به این معنا که در تعیین نرخ سود و در جنگ قیمتی بازار پول هم ،موسسه‌های غیرمجاز نقش‌آفرین هستند؛ اگرچه در ۲ سال اخیر فعالیت آنها مهار شده، اما به هرحال نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن