«منافعی که شرکت بازرگانی بدون رعایت قانون (از قبیل اندوختن سرمایه احتیاطی و استهلاکات)، بر خلاف واقع (مانند این که قیمت مال‌التجاره را زیادتر از واقع معرفی کند) نشان می‌دهد، در غیر این صورت منافع واقعی نامیده می‌شود.»
تهران – اقتصاد برتر – ۶ خرداد ۹۶
به طور کلی می‌توان گفت منافع موهوم به منافعی گفته می‌شود که براساس قانون، قابل تقسیم نبوده یا از اساس وجود نداشته باشد و مدیران شرکت برخلاف حقیقت چنین وانمود کرده باشند که شرکت سود کرده است و این سود غیر واقعی را تقسیم کنند.
به موجب ماده ۲۳۹ قانون تجارت، سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت‌ها منهای زیان‌های سال‌های قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است. به دنبال آن ماده ۲۴۰ مقرر می‌دارد که مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد، مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد کرد.
این ماده جوازی برای تقسیم سود به بیش از سود قابل تقسیم احراز شده نمی‌دهد مگر اینکه اندوخته‌هایی در اختیار شرکت باشد که در این صورت مجمع عمومی می‌تواند با قید صریح اندوخته مورد نظر مبالغی از اندوخته‌ها را نیز تقسیم کند.
به حکم همین ماده هر سودی که بدون رعایت مقررات قانون تجارت شامل موارد بالا تقسیم شود، منافع موهوم تلقی می‌شود.
تقسیم سود موهوم
بند «ج» ماده ۱۱۵ قانون تجارت، تقسیم سود موهوم را منع کرده و مدیرانی را که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزبور، چنین سودی را تقسیم می کنند، کلاهبردار تلقی کرده است.
سود موهوم، سودی است که واقعی نباشد . قانون تجارت تقسیم سود غیر واقعی را فقط در مورد مدیر مستوجب مجازات دانسته است؛ در حالی که اعضای مجمع عمومی و یا اکثریت شرکا که حسابهای شرکت را تصویب می کنند نیز ممکن است با مدیر همدست باشند. در این صورت باید چنین تلقی کرد که عمل شرکایی که به تصویب حسابهای شرکت مبادرت ورزیده اند نیز کلاهبرداری است؛ مشروط بر اینکه شرایط عام جرم کلاهبرداری در مورد آنها صدق کند.
نتیجه تقسیم سود موهوم بین شرکا، علاوه بر مجازات جزایی، ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال دارد و کسانی که چنین سودی را دریافت داشته اند باید آن را مسترد دارند. با توجه به اینکه قانون تجارت در این باره پیش بینی خاص نکرده است، استرداد آنچه شرکا به غیر حق دریافت داشته اند، تابع مقررات حقوق مدنی است. بنابراین برای استرداد مبالغ دریافتی توسط شرکا لازم نیست که سوء نیت آنها در دریافت ثابت شود.
منافع موهوم در بزرگترین رسوایی مالی آمریکا
هنگامی که در سال ۲۰۰۱ میلادی بزرگترین رسوایی مالی تاریخ ایالات‌متحده آمریکا تا آن زمان، با اعلان ورشکستگی شرکت انرون افشا شد، مقامات حکومت این کشور و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آن تازه متوجه این نکته شدند که …
… سیستم‌های نظارتی آنها بر بازار سرمایه کافی نیست و مدیران شرکت‌هایی مانند انرون، ورلدکام و چندین شرکت بزرگ طی سال‌ها با کم نشان دادن بدهی‌های شرکت و مدیریت سود، این شرکت‌ها را برخلاف واقع سودآور نشان داده و با استفاده از صورت‌های مالی نادرست، سهام خود را به قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از قیمت واقعی به فروش رسانده (پس از اعلان رسوایی سهام شرکت انرون از ۹۰ دلار به چند سنت کاهش قیمت داد) و از این طریق منافع هنگفتی را به جیب زدند.پس از افشای این رسوایی مرتکبین این تقلب تاریخی، مدیران و دست‌اندرکاران آن محاکمه شدند و مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای نظارت بر شرکت‌های سهامی‌عام توسط کنگره وضع شد.
بازنده اصلی این تقلب‌ها سهامدارانی بودند که سهام این شرکت روی دستشان مانده بود و از این طریق بخش مهم و گاه تمامی دارایی خود را از دست داده و به خاک سیاه نشستند.اما در این میان بازنده‌ترین‌ها، موسسه حسابرسی آرتور اندرسن بود که یکی از ۵ غول بزرگ حسابرسی دنیا به‌شمار می‌آمد و پس از این ماجرا به کلی از صحنه روزگار محو شد.بازنده دیگر این رسوایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بود که پس از این ماجرا از یک قدرت مطلقه بازار سرمایه تنزل کرد و نهادهای دیگری برای امر نظارت بر بازار سرمایه در این امر با آن شریک شدند.
دلیل بروز چنین عواقبی برای آرتور اندرسن و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا این بود که اولی به خاطر منافع مادی و دومی در اثر مسامحه در انجام وظایف خود در فرآیند نظارتی تخلف و قصور کرده بودند. به عبارت دیگر، اگر آنها وظایف قانونی خود را به درستی انجام داده بودند امکان بروز چنین تقلب بزرگ و گسترده‌ای وجود نداشت. از آنجا که این نهادها با کارکرد خود اعتماد عمومی به بازار سرمایه را خدشه‌دار کردند (زیرا مردم عادی صرفا به دلیل اعتماد به کارکرد سالم و مطمئن این نهادها اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها می‌کنند)؛ بنابراین این تنبیهات برای آنها ضروری بود.
این مقدمه به این خاطر بیان شد تا نقش خطیر سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات حسابرسی در فرآیند نظارت بر بازار سرمایه نشان داده شود، با تاسف باید گفت که در کشور خودمان بعضا ضعف و عدم استقلال این نهادها تاکنون توانسته انرون‌های وطنی زیادی را به سهامداران بازار سرمایه ایران تحمیل کند؛ برای مثال بخش مهمی از کاهش ناگهانی قیمت سهام شرکت‌های متعدد پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های اخیر نتیجه تقسیم سودهای موهوم بین سهامداران در سنوات قبل بوده است.
