شرایط واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی

در حالی که انتقادات فراوانی درخصوص نحوه واگذاری و عدم موفقیت دولت در خصوصی سازی شرکت‌ها از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود که به گفته سکان‌دار سازمان خصوصی سازی اساسا برخی از شرکت‌ها را نمی‌توان واگذار کرد.

 

تهران- اقتصاد برتر- ۸مرداد ۹۶

« علی اشرف عبدالله پوری‌حسینی» رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور تصریح کرد: شرکت‏هایی وجود دارند که کالا و خدمات یارانه‌ای ارائه می‏دهند؛ لذا تا زمانی که قیمت کالا و خدماتمان تکلیفی است این گونه شرکت‏ها را نمی‏توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم.
مصائب خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی در تاریخ اقتصاد جهان، معلول ناکامی پیاپی سیاست‏های اقتصادی دولتی است.
در کشورهای صنعتی و به تبع آن در کشورهای درحال توسعه لزوم واگذاری امور به بخش خصوصی به منظور افزایش بهره‌وری مورد توجه جدی قرار گرفت. در ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی اولین تدبیر و مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد با بها دادن به بخش خصوصی برای توسعه تولید و سازندگی و فعالیت‏های اقتصادی کشور مطرح شد.
به اعتقاد کارشناسان، عدم تمرکز بر اجرای سیاست‏های کلان خصوصی سازی که سال ۸۴ توسط مقام معظم رهبری در قالبی جامع تر و فراتر از اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ و لازم الاجرا شد، کم توجهی و عدم حمایت باورمند و جدی دولت، مجلس و نهادهای حاکمیتی از خصوصی سازی واقعی، شکست و عقب گردی تاریخی را به آینده اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
ابلاغ سیاست‏های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی با فراهم آوردن زمینه افزایش مشارکت مردم در کلیه سطوح اقتصاد جامعه، نقش دولت‏ها را از مالکیت و مدیریت به سیاست‏گذاری، هدایت و نظارت تغییر داد.
این تدبیر راهبردی باید منتج به پویایی اقتصاد در بخش‌های خصوصی شود که قاعدتاً رفتار صاحبان سرمایه و ایده، کارآفرینان و کارفرمایانش با مفاهیم توسعه، سودآوری،
بهره‌وری، اثربخشی و در یک کلام «منافع» به طور مستقیم و حساس و مسئولیت پذیرانه‏تری گره خورده است.
۱۲ سال از این تغییر نقش تکلیف شده به ساختار دولت‏ها می گذرد، اما متاسفانه به دلیل تعریف نادرست خصوصی سازی واقعی و احتمالا عدم اعتماد و باورمندی برخی از مدیران اقتصادی وقت به واگذاری حقیقی انحراف مسیر اجرای خصوصی سازی با سیاست‏های ابلاغ شده خشت‏های اول خصوصی سازی در ایران را کج نهاد.
نگاه درآمدی دولت به خصوصی‌سازی

«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اشاره به دو راهبرد برای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اجرای این اصل، تنها در واگذاری شرکت‏های دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمد زایی برای دولت خلاصه شده است. بخش خصوصی توان مالی و آمادگی پذیرش در به عهده گرفتن شرکت‏های دولتی را داراست اما باید زیرساخت‏های این کار صورت گیرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت، رقیب بخش خصوصی است، بنابراین در برخی مواقع دولت از امتیازهای خود استفاده می‏کند. دولت ما، کشور را گران اداره می‏کند و بخش عمده بودجه کشور صرف هزینه‏های جاری دولت می‏شود. در ایران با داشتن جمعیت ۸۰ میلیون نفری، نزدیک به ۲ و نیم میلیون نفر در بدنه دولت کار می‏کنند در صورتی که کشور ژاپن با ۱۲۰ میلیون نفر این طور نیست و این امر به خاطر بخش نظارتی و هدایتگری دولت است.
شکوری اظهارداشت: در بحث رقابت دولت با بخش خصوصی این دو از شرایط یکسانی برخوردار نیستند از طرفی روابط سیاسی و ارتباط با دیگر کشورها نیز ما را در پیشبرد افزایش تکنولوژی و استفاده کردن از سرمایه بخش خصوصی خارجی کمک خواهند کرد. بخش خصوصی باید از جذابیت‏های سرمایه گذاری بیشتری برخوردار باشد و دولت بهره کمتری ببرد.
«حمید رضا فولادگر» رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: اشتباهی که از ابتدا در سیاست‏های اصل ۴۴ اتفاق افتاده، در اجرای بند «جیم» یعنی واگذاری شرکت‏های دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمد زایی برای دولت خلاصه شده بود. عمده این واگذاری‏ها در دولت‏های نهم و دهم اتفاق افتاده است. اصل ۴۴ قانون اساسی علاوه بر بند جیم بند «الف» و «ب» نیز دارد و این دوبند اختصاص به سرمایه گذاری عامه مردم با شرایط مساوی برای همه بوده است.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی افزود: دو راهبرد برای اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد، اول اینکه دولت از تصدی گری به سیاست‏گذار مراکز اقتصادی تبدیل شود و نقش هدایت‏گری داشته باشد و دوم اینکه بخش خصوصی واقعی مردم به میدان عمل وارد شوند و اصلاح ساختارها صورت گیرد. تاکنون خصوصی سازی فقط به معنی واگذاری به بخش خصوصی بوده یعنی همان بند جیم.
وی افزود: برای اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون باید ظرفیت‎های دیگر این اصل نیز تحقق یابد. میدان دادن به مردم، کاهش نقش دولت در تصدی‏گری و کم کردن دیوان سالاری. تا وقتی مقدمات کامل اجرا نشود اصل ۴۴ قانون اساسی به طور کامل اجرایی نخواهد شد. در اقتصاد دولت باید نقش سیاست‏گذار و ناظر داشته باشد.
حرکت کند خصوصی سازی در سربالایی اجرا
«محموداسلامیان» رئیس انجمن فولاد نیز در این باره گفت: با وجودی که دائم از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صحبت می شود، هنوز در عملی کردن آن موفق نبوده‏ایم و نتوانسته‏ایم از تجربیات کشورهای موفق در این حوزه بهره ببریم.
اسلامیان در رابطه با اهمیت انجمن‏های بخش خصوصی، گفت: ما در انجمن فولاد، تیمی تشکیل داده‏ایم تا با چند انجمن خوب و مطرح دنیا ارتباط برقرار کنند و هدف ما این است بدانیم که تشکل‏های موفق دنیا روی چه موضوعاتی بیشتر تمرکز می‎کنند و بتوانیم از تجربیات آنها بهره ببریم.
وی افزود: در حال حاضر چاره‌ای جز خصوصی سازی شرکت‏های دولتی نداریم، زیرا ۸۰ درصد مفاسد اقتصادی مربوط به مجموعه‏های دولتی است و در صورت خصوصی سازی، دولت هم بهتر می‏تواند بر روی وظایف حاکمیتی خود تمرکز کند. هدف اصلی خصوصی سازی، افزایش بهره وری و کاهش تصدی‎گری است و نباید از خصوصی کردن شرکت‏ها و کارخانه‏ها به دنبال پول درآوردن باشیم.
رئیس انجمن فولاد با اشاره به مصمم بودن دولت در تقویت تشکل‏های خصوصی، بیان کرد: در واگذاری‏های موسسات دولتی به بخش خصوصی باید اهلیت مبتنی بر استانداردهای مشخص، ملاک قرار گیرد تا بنگاهی بدون هیچ ارزیابی و تنها بر مبنای پیروزی در مناقصه ، واحد خصوصی را به نابودی سوق ندهد. با وجودی که دائم از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صحبت می شود، هنوز در عملی کردن آن موفق نبوده ایم و نتوانسته ایم از تجربیات کشورهای موفق در این حوزه بهره ببریم.
در این میان، یکی از استدلال‌های کارشناسان درخصوص عدم موفقیت خصوصی‌سازی
افزایش مستمر بودجه شرکت‌های دولتی است.
واکنش سازمان خصوصی سازی به انتقادات
عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مواجهه با انتقادات و در پاسخ به این سوال که اگر واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی به طور کامل صورت گرفته چرا با افزایش نامتعارف بودجه شرکت‌های دولتی مواجه هستیم؟ اظهار داشت: پاسخ این پرسش مربوط به قانونی مکتوب و نوشته شده است که ریال به ریال و میلیارد به میلیارد هر شرکت مقابل آن نوشته شده لذا از دوستان تقاضا داریم با تهیه یک جدول تلفیقی به ما بگویند که این افزایش‏ها مربوط به چیست؟ آیا مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت در گروه‌های یک و ۲ است؟
معاون وزیر اقتصاد با بیان این مطلب که دولت برای سرمایه‌گذاری در گروه ۳ مجاز است خاطر نشان کرد: بخش خصوصی اجازه ورود به گروه ۳ را ندارد و به عبارت دیگر این گروه انحصارا برای سرمایه‌گذاری در اختیار دولت است و در مقابل هر گونه فعالیت دولت در گروه یک ممنوع بوده و کار خلافی محسوب می‏شود. ما با بخش اعظمی از شرکت‌های گروه یک و ۲ مواجه هستیم که به دلیل اینکه کالا و خدمات یارانه‌ای ارائه می‌دهند نمی‌توانیم آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
پوری حسینی شرکت‌هایی را که در حوزه آب، برق و گاز فعالیت می‌کنند را جزو این گروه از شرکت‌ها خواند و افزود: تا زمانی که قیمت کالا و خدمات این گروه از شرکت‏ها تکلیفی است واگذاری‌ها به طور کامل صورت نخواهد گرفت. مجلس باید توجه داشته باشد که لازم است توسعه فعالیت‏های اقتصادی، بنگاه داری و تصدّی گرایانه دولت در گروه یک را متوقف کند، اما به زعم بنده که آشنایی مختصری با بودجه دارم تصور می‌کنم اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری‏های دولت در گروه ۳ صورت می‏پذیرد.
وی تصریح کرد: برخی اصرار دارند چهره کثیفی از خصوصی سازی به جای بگذارند. کاهش سطح اشتغال نداشتیم بلکه با افزایش شغل مواجه شده ایم. نتیجه ارزیابی ۹۰ شرکت واگذار شده نشان می‏دهد که تعداد ایجاد شغل بیشتر شده ولی برخی در این مورد بداخلاقی می‏کنند.

*اقتصاد برتر

 

پاسخ دادن