شکایت نمایندگان از روحانی و صالحی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر مبنای تصمیم‌گیری رفع تحریم‌ها نباشد، گفت: در این صورت به کشور خیانت می‌شود.

تهران – اقتصادبرتر – ۴ اسفند ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز(دوشنبه ۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، با ارسال گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با تخلف دولت و بیانیه مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابق با ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه با ۲۲۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در نشست علنی امروز(دوشنبه ۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بیانیه مشترک رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: مهمترین دلیل ورود مجلس به تصویب قانون اقدام راهبردی رفع تحریم‌های اقتصادی بود، مبنای ورود ما تحریم‌ بانکی، تحریم بانک مرکزی، تحریم فروش نفت ایران، تحریم خدمات و حمل و نقل بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی امروز در کف جامعه مجلس به تصویب قانون ورود کرد، افزود: اولین تصویب در بیانیه باید رفع تحریم‌ها باشد، تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه‌ای که از سوی آمریکا بر ملت فشار می‌آورد، مجلس خواهان گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است.

وی گفت: اجرای کامل و دقیق قانون که صیانت از منافع و رفع تحریم‌ها مبنای آن است می‌تواند امروز مشکلات اقتصادی را برطرف کند، بنابراین هر جای دیگری که محور تصمیم‌گیری‌ها رفع تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی نباشد به مملکت خیانت شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جریان مواجهه امروز با آمریکا در منطقه، خاطرات حاج ‌قاسم سلیمانی است، رئیس سازمان سیاه در بحبوحه جنگ با اسرائیل، جنگ در سوریه و جنگ در عراق پیام مذاکره به سردار را ارسال کرد. پمپئو که بعدها وزیر امور خارجه آمریکا می‌شود گفت سردار نامه را نمی‌پذیرد از این رو درخواست ما اجرای ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی به دلیل عدم اجرای قانون مجلس است

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: نمایندگان به خاطر نقض و استنکاف از اجرای قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از حجت‌الاسلام حسن روحانی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شکایت کردند.

وی افزود: این شکایت تاکنون به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده و همچنان این امضاها در حال افزایش است.

متن کامل شکایت نمایندگان از رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به شرح زیر است:

هیأت رئیسه محترم

خواهشمند است، درخواست اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اینجانبان/ این کمیسیون از جناب آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم در خصوص رسیدگی به موارد اعلامی ذیل را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع فرمایید.

موارد اعلامی نقض و استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی

بر اساس ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب ۱۳۹۹/۹/۱۲ «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

تبصره – منظور از دولت در این قانون حسب مورد قه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.» و مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.»

با وجود احکام مذکور متأسفانه علیرغم حکم صریح ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب ۱۳۹۹/۹/۱۲ و عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش و زمان اجرای حکم ماده ۶ قانون مذکور جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نسبت به امضای تفاهم‌نامه با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تمدید مهلت سه‌ماهه و عدم توقف سند (پروتکل) الحاقی اقدام نموده است. این اقدام رئیس سازمان انرژی اتمی نقض و استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است و با توجه به حکم صریح ماده (۸) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مبتنی بر این که «مسؤول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور، مقامات و مسؤولان مربوطه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشند.» نقض و استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی از سوی آقایان علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم آشکار است و مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی نقض و استنکاف از اجرای قانون توسط ایشان و معرفی آنها به مقامات صالحه قضایی جهت رسیدگی و اعمال اشد مجازات قانونی مذکور در ماده (۹) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را داریم.

ماده ۹ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران «ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»

پاسخ دادن