شگرد سرمایه داران برای افزایش نجومی سرمایه  

سرمایه داران بزرگ از روش‌های مختلفی برای دور زدن دولت و افزایش نجومی سرمایه‌های خود استفاده می‌کنند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

برخی از سرمایه دارانی که در ایران فعالیت دارند از روش‌های مختلفی برای افزایش سرمایه خود استفاده می‌کنند و دولت را با کمک کارکنانش دور می‌زنند و دست اندازی گسترده ای به اموال بیت المال می‌کنند.

یکی از این روش ها، دریافت وام‌های کلان از بانک‌ها یا موسسات دولتی تامین سرمایه است. که معمولا با هدف توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصاد کشور انجام می‌شود. در این روش بانک‌ها و موسسات دولتی وام‌هایی را در اختیار سرمایه داران بزرگ و عمدتا شناخته شده قرار می‌دهند. البته تا این مرحله از کار که سرمایه داری در قبال سپردن وثیقه و یا تضامین مشخص وامی را برای سرمایه گذاری از بانکی دریافت می‌کند، اشکالی ندارد ( البته معمولا دریافت این نوع وام‌های کلان میلیاردی نیز با استفاده از رانت‌های سیاسی و… انجام می‌شود. ) اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که سرمایه داران پس از اینکه وام‌های کلان ۲۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی را از موسسات دولتی خصوصا بانک‌های دولتی دریافت می‌کنند، اقدام به ساخت ساختمان و یا کارخانجات خاص می‌کنند و به بهانه درگیر شدن در ساخت و ساز و یا تولید در پایان انقضای مدت وام دریافتی، تقاضای امهال وام دریافتی را برای چندین سال دیگر می‌کنند که معمولا با شرایط جزیی با درخواست آنان موافقت می‌شود ( این مرحله نیز معمولا با رانت انجام می‌شود. ) شرایط موقعی پیچیده و وارد بحران می‌شود که درخواست امهال وام‌ها مکرر تکرار شده و گاهی بازپرداخت وام، سود و یا جرایم آن ۵- ۱۰ تا ۱۵ سال بطول می‌انجامد. نکته مهم این است که با گذشت یک یا دو دهه از دریافت وام معمولا ارزش اصل وام ( ریال ) و سود و جرایم آن کاهش یافته اما زمین، ساختمان، کارخانه و تجهیزاتی که وام گیرنده با پول وام خریده است بشدت افزایش می‌یابد و آنوقت سرمایه دار به راحتی می‌تواند اصل وام، سود و یا شاید جرایم آن را برگرداند و سود‌های کلانی را از محل دارایی‌های باقیمانده خود از جمله فروش زمین، ساختمان، تجهیزات و… به دست آورد. در این روش سرمایه دار با سودی که به دست می‌آورد به راحتی می‌تواند بسیاری از دست اندرکاران تامین وام و دست اندرکاران امهال آن را که معمولا مدیران بنگاه‌های مالی و بانک‌ها و اعضای هیات مدیره آنها هستند را آلوده کند و اینجاست که فساد بتدریج گسترش یافته و بخش‌های مختلف سیستم پولی و بانکی کشور را در برمی گیرد.

معمولا این نوع سرمایه داران از چندین بانک و موسسه مالی و اعتباری مختلف وام می‌گیرند تا ظرف مدت کوتاهی بتوانند با خرید زمین، ایجاد ساختمان و یا خرید تجهیزات، سرمایه خود را چندین برابر کنند.

این روش دریافت وام معمولا ظاهری قانونی دارد اما در بطن آن فساد‌های گسترده ای نهفته است که ضمن آلوده ساختن کارکنان دولت، اموال بیت المال را نیز به سرقت می‌برد.

مواردی وجود دارد که سرمایه داری پس از ۲ تا ۳ بار امهال بازپرداخت وام و سود دریافتی با تبانی و رانت حتی اقدام به تجدید ارزیابی تضامین خود نکرده است. گاهی در این صورت در پایان قرارداد دریافت وام شاهد هستیم که ارزش تضامین هم به اندازه ارزش وام دریافتی نیست. نکته دیگر اینکه برخی از وام گیرندگان پس از اینکه سرمایه خود را چندین برابر افزایش دادند با فروش تجهیزات و متوقف کردن تولید کارخانجات و یا فروش زمین و مایملک خود، ادعای ورشکستگی کرده و از مزایای ورشکستگی برای عدم بازپرداخت اصل، سود و جرایم وام نیز سوء استفاده کرده و در بازپرداخت‌ها طفره می‌روند.

متاسفانه این نوع فساد‌ها در بخش‌های مختلف کشور و در بانک‌های متعددی مشاهده می‌شود و مقام‌های نظارتی نیز کمتر به آن توجه دارند و حتی اگر دستگاه نظارتی نسبت به خطر این روش سرمایه گذاری هشدار دهد معمولا مقام‌های اجرایی وقضایی به‌دلیل حمایت از سرمایه دار و تولید کننده کمتر به آن توجه می‌کنند و به همین دلیل فساد مالی در کشور نهادینه شده و روز به روز افزایش می‌یابد. لازم است مسئولان امر در سه قوه کشور تدابیری اتخاذ کنند و جلوی این نوع سوء استفاده‌ها را بگیرند.

پاسخ دادن