ضعف دیپلماسی اقتصادی در انعقاد قراردادهای تجاری

شورای همکاری خلیج فارس که در آستانه انقلاب شکل گرفت و می‌توانست فرصتی برای افزایش تعاملات و حل مسائل مختلف فی‌مابین باشد هم هیچ‌گاه در برنامه دیپلماسی اقتصاد کشور قرار نگرفت.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۴ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، یکی از مهم‌ترین مسائلی که در نتیجه دیپلماسی اقتصادی در دولت‌ها حادث می‌شود، موافقت‌نامه‌های تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها، سازمان‌های جهانی یا عضویت و نقش‌یابی در پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. موضوعی که در نهایت زمینه توسعه صادرات و رشد اقتصادی کشور را بر بستری قابل اتکا فراهم می‌کند.

ما مشارکتی در مسیر مذاکرات این موافقت‌نامه و تحول این نهاد به سازمان تجارت جهانی نشان ندادیم و به آن بی‌اعتنا بودیم. حتی به یادآوری‌های چندباره دبیرخانه گات برای ادامه مذاکرات و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از موسسان گات، توجهی نشد و نتیجه این غیرحرفه‌ای‌گری در دیپلماسی اقتصادی بیرون ماندن از سازمان تجارت جهانی و از دست دادن بسیاری فرصت‌های ارزشمند در توسعه صادرات برای ایران شد.

این موضوع البته نه‌فقط در سطح پیمان‌های جهانی که در سطوح منطقه‌ای نیز آشکار است. تا پیش از انقلاب، ایران با همکاری پاکستان و ترکیه در منطقه پیمانی به نام سازمان همکاری‌های اقتصادی یا اکو را کلید زد که امروز ۱۰ عضو دارد. ضعف کشور در زمینه دیپلماسی اقتصادی اما موجب شده تا از ظرفیت‌های این سازمان هم نتوان به درستی استفاده کرد. تعلل و بی‌تصمیمی درباره شیوه نقش‌آفرینی در پیمان اکو موجب شده تا این سازمان ارزشمند اقتصادی عملاً بی‌خاصیت بماند. برای نمونه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی اکو موسوم به «اکوتا» به دلیل بی‌تصمیمی ایران و عدم تصویب آن در مجلس بلاتکلیف مانده است. در واقع همه ۹ کشور اکوتا را در مجالس خود به تصویب رسانده‌اند ولی ایران هرگز این کار را انجام نداد.

شورای همکاری خلیج فارس که در آستانه انقلاب شکل گرفت و می‌توانست فرصتی برای افزایش تعاملات و حل مسائل مختلف فی‌مابین باشد هم هیچ‌گاه در برنامه دیپلماسی اقتصاد کشور قرار نگرفت. در مجموع از بین ۱۵ همسایه اطراف کشور، ما تنها با ترکیه، افغانستان و پاکستان موافقت‌نامه دوجانبه تجارت ترجیحی منعقد کرده‌ایم که البته موافقت‌نامه ما با پاکستان چند سال است که منقضی شده و تحرک مشهودی در این زمینه از سوی دولت برای تمدید آن صورت نگرفته است.

نمونه دیگر فقدان سیاست باثبات و بلندمدت در زمینه دیپلماسی اقتصادی به موافقت‌نامه ترجیحی با ترکیه مربوط است که سال‌ها پیش منعقد شد و به سبب تنظیم غیرحرفه‌ای آن، اغلب به بیشینه کردن منافع طرف ترک یاری رساند.

موافقت‌نامه تجاری با افغانستان نیز عملاً بی‌فایده است چراکه هیچ‌گونه تعرفه ترجیحی در آن در نظر گرفته نشده است. به دلیل فاصله تکنولوژیک ایران و افغانستان، لازم بود این پیمان با این فرض منعقد شود که تعرفه‌ها را به حداقل برساند تا هر دو کشور بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

تنها دستاورد نسبی در کارنامه دیپلماسی اقتصادی ایران در سال گذشته که مستقیماً می‌توان آن را به کمک دستگاه دیپلماسی به بخش صادرات‌محور اقتصاد تعبیر کرد، ورود ایران به اتحادیه تجاری اوراسیا بود که کشورهای روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان عضو آن هستند و به‌رغم همه کاستی‌هایی که حین تنظیم این توافق وجود دارد، در هشت ماه آغازین اجرای توافق، حجم تجارت ایران و اوراسیا بیش از ۲۱ درصد رشد کرده است.

در پنج ماه نخست امسال نیز در حالی ارزش صادرات کشور با کاهش ۳۲درصدی مواجه شده که صادرات به منطقه اوراسیا افزایش یافته و حدود شش درصد رشد کرده است. این بهترین سند برای این ادعاست که ورود به یک توافق‌نامه تجاری اصولی و موثر می‌تواند چه تاثیراتی روی رشد اقتصادی و افزایش صادرات آن هم در شرایط نامساعد کنونی کشور داشته باشد. ما حتی با عراق که مهم‌ترین مقصد صادراتی کالاهای ساخته‌شده ماست، هیچ توافق‌نامه تجاری‌ای امضا نکرده‌ایم.

کارنامه دیپلماسی اقتصادی کشور نشان می‌دهد که در اندک مواردی که کشور به عقد موافقت‌نامه‌های تجاری اقدام کرده، نداشتن دیپلمات‌های اقتصادی زبده و حرفه‌ای و بامهارت در بدنه وزارت امور خارجه و سازمان‌های ذی‌ربط موجب شده تا حاصل کار خوب نباشد. به طور مشخص انتخاب کالاهایی که ما در این موافقت‌نامه‌ها در لیست سفید گنجاندیم، برمبنای اصول حرفه‌ای نبوده و مشورتی با نهادهای بخش خصوصی در این باره به عمل نیامده است.

*پدرام سلطانی

پاسخ دادن