عزم دولت برای کنترل گرانی کالاهای مصرفی

در هفته‌های اخیر قیمت برخی اقلام مصرفی، در حالی  روند صعودی داشته که دبیرکل اتحادیه بنکداران می‌گوید گرانی‌های اخیر مربوط به کمبود کالا نبوده، بلکه در سودجویی و فرصت‌طلبی برخی افراد، ریشه داشته؛ در این راستا، رئیس‌جمهوری بر تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار تاکید کرده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۶ مهر ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از  ایرنا، نگاهی به وضعیت بازار کالاهای مصرفی حاکی از این است که قیمت این اقلام در ماه‌های اخیر روندی رو به رشد داشته؛  آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، شکر و مواد پروتئینی نیز نشان می دهد قیمت برخی کالاها افزایش داشته است. طی ماه‌های اخیر عده‌ای فرصت‌طلب برای کسب سود بیشتر با تغییر نرخ ها اقدام به گرانفروشی کرده و کالاها را با نرخ های صعودی به مردم عرضه کردند که این موضوع موجب شده تا برخی اقلام از سبد خانوارها به مرور حذف شود یا مردم خرید آن کالاها را کاهش دهند.

بر اساس گزارش های میدانی، در هفته های اخیر، شکر با افزایش ۲.۸ درصدی به بیش از ۱۳ هزار تومان، گوشت گوساله و گوسفندی با رشد ۲ تا ۴ درصدی به بیش از ۱۳۰ هزار تومان و گوشت مرغ نیز به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسیده است. با توجه به اهمیت مساله بازار کالاهای اساسی، مقابله با نابسامانی بازارها کالاهای مصرفی، موضوعی بود که از همان آغاز به کار دولت سیزدهم در مردادماه، مورد توجه قرار گرفت. پیش از این، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود که در نیمه نخست سال جاری ۷۵ هزار و ۷۴۵ مورد گشت مشترک بازرسی برگزار شده که منجر به تشکیل ۲۵ هزار و ۵۵۶ پرونده تخلف به ارزش ۵۸۲ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان شده است.

رئیس جمهوری در جلسات اخیر خود با هیات دولت، بارها بر اولویت‌بندی برنامه های اقتصادی کشور و مقابله با رشد قیمت ها تاکید کرده است و در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت که با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شد نیز خواستار کنترل قیمت ها شد. رئیس قوه قضاییه نیز روز چندی پیش بر همکاری و کمک همه جانبه به دولت سیزدهم به ویژه در زمینه کنترل بازار تاکید و تصریح کرد که بازار باید از وضعیت نابسامان موجود خارج شود و دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور با همه توان و در چارچوب وظایف دستگاه قضا، سازمان تعزیرات حکومتی را در این امر خطیر، دولت را یاری کنند.

در همین راستا، دبیرکل اتحادیه بنکداران با اشاره به افزایش قیمت کالاها در ماه های اخیر، اظهار داشت: این تغییرات ناگهانی ناشی از سودجویی و فرصت طلبی برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان بود که مشکلاتی را در بازار ایجاد کرد. قاسمعلی حسنی با اشاره به تغییرات مسوولان دولتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: برخی از افراد از فرصت جابه‌جایی مسئولان و کافی نبودن نظارت‌ها بهره جسته و اقدام به افزایش قیمت کالاها کردند. بازار توان تطبیق با این روند را نداشته است، گرانی مربوط به کمبود کالا یا تامین نشدن بازار نبود بلکه گرانفروشی اخیر ریشه در سودجویی و فرصت طلبی برخی افراد بود.  کالا در بازار به وفور وجود دارد، با توجه به استقرار دولت شاهد کاهش قیمت طی روزهای اخیر هستیم که با ادامه این روند بازار به حالت عادی باز می گرداند. برای سرعت‌بخشی به بهبود شرایط فعلی هم‌اندیشی دولت و بازار راهگشا خواهد بود و دولت می تواند از تجربه و تخصص فعالان این بخش استفاده کند. با همکاری و هم‌گامی دولت و فعالان بخش خصوصی، بار دیگر آرامش به بازار باز می‌گردد.

پاسخ دادن