علت سقوط بورس کسری بودجه دولت بود

اردشیر مطهری نماینده گرمسار در مجلس گفت : مهم‌ترین علت سقوط بازار بورس، کسری بودجه دولت بود.

تهران – اقتصاد برتر – ۹ بهمن ۹۹

مطهری گفت: با توجه به کاهش درآمد نفتی، امید دولت به کسب درآمد حداکثری از سرفصل‌های مالیات، فروش اموال دولتی و اوراق قرضه اوج گرفت. درآمدهایی که به صورت غیر مستقیم و مستقیم از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر هستند. نماینده مجلس گفت : جلوگیری از سیاسی شدن بازار سرمایه و تناقض گویی بین نهادهای سیاست‌گذاری در تعادل بازار بورس نقش مهمی در بهبود شرایط بازار ایفا خواهد کرد.

  • زیان بازار سرمایه به مردم

مطهری تصریح کرد ، بازار بورس، طی دو سال گذشته، فراز و نشیب زیادی داشته است. صعود و سقوط و سود و زیان‌هایی که بعضی را خرسند کرد اما افراد زیادی را به اصطلاح «مال باخته»کرد. مال باختگانی که در میان آنها افرادی به چشم می‌خورد که با اندک سرمایه موجود وارد بورس شدند، اما امروز علی رغم ضرر و زیان، حتی توان فروش سهام‌های خود را ندارند.

  • نقش مسئولان در بی اعتمادی مردم

اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار در مجلس گفت: دعوت مسئولان از مردم برای سرمایه گذاری در بورس، موجب بدبینی آحاد جامعه نسبت به مسئولان، دولت فعلی و دولت‌های بعدی شده است.

  • قیمت گذاری دستوری سهام

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از قیمت‌گذاری دستوری سهام‌ها در بازار سرمایه انتقاد کرد و آن را خلاف فلسفه وجودی بازار بورس دانست. مطهری که از اظهارات غیرکارشناسانه در بورس انتقاد دارد، تصریح کرد، بازار بورس یک بازار هوشمند است و تک تک اظهار نظرهای مسئولان در این بازار تأثیرگذار بوده و در آینده نیز تاثیر خواهد گذاشت . نماینده مردم گرمسار در توصیه‌ای به سهام داران بورسی، آنها را به سعه صدر و آرامش دعوت کرد و گفت : «بازار سرمایه به مثابه پیکر نیمه جانی بود که روز به روز بارقه‌های امید به آن قوت می داد ولی این دفعه تیر خلاص از سمت اظهارات غیر کارشناسانه مسئولان بر پیکر نیمه جان بورس نشست و امید را به یاس تبدیل کرد.»

  • شرکت هایی که کلاه سر مردم گذاشتند

مطهری درباره این که گفته می شود ، برخی شرکت ها با استفاده از رانت در زمان مناسب سهام‌هایشان را در بازار سرمایه فروختند و از این طریق سودهای کلانی کسب کردند. گفت : یکی از بزرگترین اشتباهات دولت حمایت از یک سری سهم‌های خاص موسوم به سهم‌های دولتی بود. یعنی شرکت‌هایی که قرار شد سهام آنها در قالب صندوق‌های قابل معامله عرضه شود مانند سهام بانک‌های بزرگ، شرکت‌های نفتی و پالایشی. این حمایت منجر به رشد بالغ بر ۴۰۰ الی ۵۰۰ درصدی در این شرکت‌ها شد که متأسفانه با واقعیت اقتصادی کشور، تولید و فروش این شرکت‌ها و افزایش نرخ دلار همخوانی نداشت. عرضه سهام شرکت‌های دولتی توسط تعدادی از شرکت‌های حقوقی در سقف قیمتیِ زمانی که کشش تقاضا برای این شرکت‌ها وجود نداشت، منجر به ایجاد شوک قیمتی در این نمادها گردید. در صورتی که با عرضه تدریجی سهام در هنگام رشد قیمت، از رشد شتابان این نمادها کاسته می‌شد. خالص خروج نقدینگی حقوقی‌ها در تیر و مرداد ۹۹، در حدود ۶۵۸ هزار میلیارد ریال بوده است(لازم به ذکر است ، این میزان تماماً به منزله فروش حقوقی‌ها در شرکت‌های دولتی نیست) به صورت موردی می‌توان به خالص فروش شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این دو ماه در سقف قیمتی اشاره نمود که مبلغی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد ریال بوده است. البته علت‌های دیگری مهم در ماجرای بورس دخیل بودند. مثل عدم کاستن سرعت رشد و متعادل کردن بازار، از طریق فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بازار سرمایه یا همان سرعت بخشیدن به فرآیند عرضه اولیه شرکت‌ها. واگذاری این دارایی‌ها علاوه بر اینکه موجب تعمیق بازار و متعادل شدن تقاضا و عرضه می‌شد، درآمد فروش اموال دولتی را پوشش می‌داد و در نهایت موجب کاهش کسری بودجه می‌شد. عرضه اولیه‌ها از اول سال تا تاریخ شهریور ماه ۹۹ نسبت به ارزش بازار ۰٫۴ درصد بوده که به هیچ عنوان نمی‌توانست موجب تعمیق بازار گردد. تاکنون حدود ۶۰ درصد سهام عدالت آزادسازی شده است. ارزش این سهام در روزهای سودآور بورس، به ۲۱ میلیون تومان هم رسید. اما شاید این روزها بتوان گفت که از برگه‌های کم‌ارزش شده سهام عدالت تنها برای صاحبان آن گویی یک نام باقی مانده است. چرا که ارزش این سهام اکنون به حدود ۹ میلیون تومان رسیده است. ۹ میلیون تومانی که البته فروش آن متوقف شده است.

پاسخ دادن