فروپاشی اقتصاد کشور با برجام ۲

فرصت انقلاب اقتصادی در پسِ تحریم حداکثری

یک اقتصاددان گفت : هر چند مسئولان آثار تحولات سیاسى در آمریکا را بر اقتصاد ایران کتمان می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد سخت به آثار تغییر سیاست آمریکا در مورد برجام دل بسته‌اند.

تهران – اقتصادبرتر – ۳۰ آذر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، محمود جامساز، اقتصاددان درباره بودجه سال ١۴٠٠به اقتصادبرتر گفت: در لایحه بودجه ١۴٠٠ در قسمت منابع بیشتر موهوم‌پردازی شده است.

در حالی که اقتصاد ایران با توجه به تورم و رکود سال‌های اخیر روزهای سختی را می گذراند و مردم برای دستیابی به یک زندگی حداقلی چشم به اقدامات دولت و مسئولان دوخته‌اند اهمیت برنامه‌ریزی بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از سال‌های گذشته خود را نشان می‌دهد. واقعیت این است که عواملی همچون تحریم، تورم، رکود ناشی از سیاست‌های غلط بودجه‌ای و درآمدی و بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر در سال‌های اخیر توان اقتصادی مردم را تا حد تأمین خورد و خوراک ساده برای بسیاری از خانواده‌ها کاهش داده است و این در حالی است که سیر صعودی هزینه‌ها و ریخت و پاش‌های بی‌رویه سازمان‌های دولتی و مفاسد اقتصادی بر این فشار دامن می‌زند و دایره امید و اعتماد مردم را نسبت به داشتن آینده‌ای بهتر کاهش داده و تنگ‌تر می‌کند. در این بل‌بشوی اقتصادی کشور وقتی سخن از بودجه ۱۴۰۰ به میان می‌آید همه مردم گوش به‌زنگ می‌شوند تا ببینند خواب‌های بودجه‌ای تبدیل به کابوس می‌شود یا آنها را از تلاطم‌های فعلی می‌رهاند. به جرأت می‌توان ادعا کرد بودجه ۱۴۰۰ سرنوشت سازترین بودجه بعد از انقلاب اسلامی برای کشور است که شاید با کوچکترین اشتباه، ممکن است تیر خلاص به اقتصاد کشور باشد. در خوشبینانه‌ترین حالت مردم چشم به نقش کارشناسان اقتصادی و بهارستانی‌ها در تصویب یا رد این بودجه دوخته‌اند تا در برزخ اقتصادی خود راه نجاتی پیدا کنند.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ با توهم تنظیم شده است

‎محمود جامساز، اقتصاددان درباره بودجه سال ١۴٠٠ گفت: در لایحه بودجه ١۴٠٠ در قسمت منابع بیشتر موهوم‌پردازی شده است.

وی افزود: در قسمت مصارف بودجه عمومى متشکل از مصارف جارى دولت، بودجه عمرانى، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی که در ارتباط با دولت هستند و مجموعاً مصارف بودجه کل را تشکیل می‌دهند قرار دارند. در میان هزینه‌هاى جارى دولت تعداد زیادی ردیف‌ دیگر بر بودجه تحمیل شده که از بودجه تأمین مالى می‌شوند.

این اقتصاددان تصریح کرد:‎ از آنجا که باید بین منابع و مصارف موازنه برقرار شود بودجه به لحاظ منابع بسیار متوهم تنظیم شده است. میزان صادرات منابع نفتی که در بودجه سال جارى به میانگین ١/۵ میلیون بشکه در روز پیش‌بینى شده بود، اما تا کنون صادرات متوسط روزانه از ٢۵٠ تا ٣٠٠هزار بشکه محقق شده، در لایحه بودجه ١۴٠٠ به دو میلیون و سیصد هزار بشکه با قیمت ۴٠ دلار و نرخ تبدیل١١۵٠٠ تومان ارتقا یافته است.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایطی که به لحاظ حاکمیت وضعیت ناپایدار و بى‌ثبات اقتصادى داخلی و استمرار دیپلماسى خارجی، امکان صادرات ٢/٣ میلیون بشکه در روز در سال آتى بسیار تردید آمیز و در تعارض با واقعیات ملموس درون مرزى و برون مرزى است، این پیش‌بینى آنچنان ابهام آمیز است که شگفتى صاحب نظران را برانگیخته که بر چه اساس و مفروضاتى چنین رقمی براى صادرات نفت تعیین شده است.

جامساز با تصریح اینکه شاید منشأ و مبناى این پیش‌بینى پیروزى بایدن بر دونالد ترامپ باشد، گفت: حال پرسش این‌ است که آیا ورود بایدن به کاخ سفید و برداشت و استنباط و ادراک مسئولان جمهورى اسلامى از اظهارات وى در مورد بازگشت به برجام، عمل به مفاد قطعنامه ٢٢٣١ شوراى امنیت است که به موجب آن تمامی تحریم‌هاى اقتصادى ایران از سوى کشورهاى ۵+١ لغو و کشور از انسداد سیاسى و اقتصادى رهایى می‌یابد، قابل استناد است؟

تدوین لایحه بودجه برمبنای تفکرات خارج از عرف

‎ وی با اشاره به سخنان حسن روحانی درباره بازگشت آمریکا به برجام تصریح کرد: آقاى روحانى در جلسه هیئت دولت گفت ترامپ با خط‌خطى کردن یک بیانیه از برجام خارج شد و بایدن هم می‌تواند به راحتى با خط‌خطى کردن یک دستور مکتوب به برجام باز گردد. آنگاه ما هم به تعهدات برجامى خود باز خواهیم گشت.

این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می‌رسد لایحه بودجه ١۴٠٠ بر مبناى تفکرات خارج از عرف سیاسى و دیپلماتیک تدوین شده است، خاطرنشان کرد: هر چند مسئولان آثار تحولات سیاسى در آمریکا را بر اقتصاد ایران کتمان می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد سخت به آثار تغییر سیاست آمریکا در مورد برجام دل بسته‌اند.

جامساز ادامه داد: یکى از سیاست‌هاى خارجى زوج سیاسی بایدن و کاملا هریس بازگشت به برجام است، اما نه برجامى که منتج به تصویب قطعنامه ٢٢٣١ شوراى امنیت سازمان ملل متحد شد.

وی با اشاره به اینکه صحبت‌های بایدن درباره برجام٢ به این مفهوم است که برجام از حیث انتفاع ساقط شده و به تاریخ پیوسته است، بیان کرد: رئیس جمهور جدید آمریکا می‌خواهد مذاکره در مورد برجام ٢ مضاف بر مسئله هسته‌‌اى ابعاد بسیار گسترده‌اى را در بر گیرد که در پنج سال گذشته مطرح نبود.

این اقتصاددان با تأکید براینکه با شروع احتمالى مذاکرات دستیابى به یک توافق جامع زود هنگام بسیار غیرمحتمل خواهد بود، خاطرنشان کرد: به‌نحوی که توان و نیروى باقیمانده از اقتصاد ایران را سلب و ریسک فروپاشى کامل اقتصاد کشور را افزایش خواهد داد. لذا چنانجه پیش بینى صادرات نفت و گاز بر این تصورات موهوم صورت گرفته مسلماً بخش بزرگى از منابع بودجه متصل به فروش نفت محقق نخواهد شد و بر حصول درآمدهاى ریالى دولت از جمله مالیات‌ها و درآمدهاى گمرکى تأثیر منفى خواهد گذاشت.

تصویب لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ اقتصاد را زمین‌گیر می‌کند

وی ادامه داد: اگر سیاستگذاران با واقع‌گرایی، احیای زودهنگام برجام را مبناى برآورد صادرات ٢/٣ میلیون بشکه نفت در روز در نظر نگرفته‌اند شاید روش‌های جدیدی در مورد دور زدن تحریم‌ها کشف شده باشد که بتواند این هدف را تحقق بخشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: بر کسى پوشیده نیست که تمام راه‌های دورزدن تحریم‌ها توسط أمریکا مکشوف شده و بعید است که با دور زدن تحریم‌ها چنین حجمى از صادرات عملیاتى شود. ضمن آنکه دسترسى به وجوه حاصل از فروش نفت هم به سبب تحریم‌هاى بانکى با موانع زیادى روبروست.

جامساز اضافه کرد: ممکن است بخشى از این وجوه با ارز غیر دلار خارج از استاندارد و مبادلات بانکى بین‌المللى وصول و برخى دیگر در شکل تهاتر کالا با نفت صورت گیرد و بخشى نیز در حساب‌هاى دیگر کشورها بلوکه و از دسترس خارج گردد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به نقل از منابع خارجى حدود ۴٠ میلیارد دلار از منابع ارزى کشور ما که برخى از منابع داخلى، آن را بیشتر ارزیابى می‌کنند در پنج کشور دوست ایران یعنى چین، هند، کره‌جنوبى، ژاپن و عراق مسدود است، گفت: این نشان می دهد که دوستى با ایران کاملاً تحت الشعاع روابط آنان با آمریکا قرار دارد. لذا وقت آن است که سیاستگذاران ما با شناخت واقعى از ظرفیت‌هاى اقتصادى و سرمایه هاى اجتماعى آشکار و نهان کشور با تدبیر و درایت نسبت به کاهش هزینه هاى جارى دولت اقدام و از بودجه نهادهاى متعدد تحمیلى بکاهند و با واقع بینى منابع بودجه ١۴٠٠ را استخراج کنند .

جامساز با اشاره به نحوه محاسبات بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: جاى تأمل است بودجه‌هاى چند سال اخیر تقریباً با رویکرد انقباضى بوده، اما لایحه بودجه ١۴٠٠ بسیار انبساطى و با منابع موهوم تدوین شده است.

وی گفت: بودجه عمومى ١۴٠٠ نسبت به سال جارى ۶۵ درصد، درآمدهاى دولت ٢٢ درصد، واگذارى درآمدهاى سرمایه اى ١٢٨ درصد و واگذارى درآمدهاى مالى ١٣٩ درصد مشمول افزایش شده اند که قرار است از محل مالیات ها، فروش خدمات دولتى استقراض، فروش شرکت ها، فروش نفت و اموال تامین شوند.

این اقتصاددان با تصریح اینکه اگر لایحه بودجه با احتمال ضعیف و با تغییرات در مجلس تصویب شود بى‌تردید چالش بزرگى را فراروى دولت بعدى قرار خواهد داد، بیان کرد: تصویب لایحه بودجه با همین شکل اقتصاد را زمین‌گیر خواهد نمود.

جامساز اضافه کرد: دستاورد دولت روحانى موفقیت آمیز نبوده و عامه مردم را در بحران تأمین معیشت و ناامیدى نسبت به آینده قرار داده است. خط فقر براى یک خانوار ۴ نفره به حدود ٩ میلیون یعنى تقریباً ٣/۵ برابر حداقل حقوق رسیده. نرخ دلار از فصل دوم ٩٢ تا کنون از ٢٩٨٠ تومان با افزایش ٨٧٢ درصدى به ٢۶٠٠٠ تومان رسیده که به مفهوم بى ارزش شدن پول ملى و کاهش قدرت خرید جامعه است.

وی اظهار کرد: نرخ تورم به یمن سیاست هاى اقتصادى دولت در میان ۴ کشور پر تورم جهان قرار گرفته‌ایم، میانگین رشد اقتصادى در این بازه زمانى صفر درصد بوده است. یعنى از مثبت به منفى حرکت کرده به نحوی که در سال هاى ٩٧ و ٩٨ رویهم حدود ١۴ درصد رشد تولید ناخالص ما منفى بوده و امسال بنا به گزارش پیشین بانک جهانى به بیش از منفى ۶ درصد می رسد اما قرائن از رشد منفى حدود ١٠ درصد حکایت دارد. به علاوه بنا بر گزارش همین منبع میزان منابع ارزى ما به ٨ میلیارد دلار رسیده است.

وی تأکید کرد: آیا در چنین شرایطى لایحه بودجه ١۴٠٠ پاسخگوى نیاز جامعه است؟ یا توانگران ومافیاى مالى به بهاى تضعیف هرچه بیشتر پایه هاى تولید و افزایش فقر جامعه از آن بهره می گیرند. در این بودجه هیچ نگاه توسعه گرایانه دیده نمی شود . با سفله پرورى که از مشخصه هاى حکومت هاى پوپولیستى است نمی توان کشور را به سمت توسعه پایدار و تامین امنیت جانى و مالى و رفاه اقتصادى و اجتماعى عامه مردم هدایت کرد . متاسفانه بنیان اخلاقى مسئولیت پذیرى  بشدت تخریب شده و بنظر می رسد که از پاسخگویی مبرى هستند. باید إذعان داشت که لایحه بودجه ١۴٠٠ به زیان اقتصاد ملى و عامه مردم است و لازم است با درک واقعیات اقتصادى ، سیاسى ، اجتماعى ، فرهنگى و زیست محیطى و در ملازمت با نگاهى توسعه گرا در راستاى تامین مصالح ملى و رفاه جامعه و حفظ و صیانت از حقوق مادى و معنوى عامه مردم از نو نگاشته شود.

پاسخ دادن