فیلم :دستور آیت الله رئیسی برای پیگیری فوری شرکت رشت الکتریک

دستور آیت الله رئیسی برای پیگیری فوری وضعیت شرکت رشت الکتریک

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به گیلان پس از بازدید از شرکت رشت الکتریک، به رئیس کل دادگستری این استان دستور داد وضعیت این شرکت را با قید فوریت پیگیری کند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۷ بهمن ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از تسنیم، آیت الله رئیسی در جریان سفر به استان گیلان از کارخانه «شرکت الکتریک ایران رشت» یا همان «رشت الکتریک» بازدید و با تعدادی از سهامداران و کارگران سابق این کارخانه گفتگو کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید رئیس کل دادگستری گیلان را موظف کرد که به سرعت و با بکارگیری یک تیم قضایی مجرب وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند.

آیت الله رئیسی پس از این بازدید، در جلسه شورای اداری استان گیلان با اشاره به وضعیت شرکت رشت الکتریک گفت: شرکت رشت الکتریک، نگین انگشتری تولید در استان گیلان بود اما اکنون به تلی از خاک تبدیل شده است. من در بازدیدی که صبح امروز از منطقه‌ای که این کارخانه در آن واقع شده بود داشتم، پای صحبت مردم نشستم و پس از آن، رئیس دادگستری استان گیلان را مکلف کردم با بکارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به سرعت وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آنها را به اطلاع مردم برساند و هیچ مانعی نباید در مقابل کار پیگیری وضعیت شرکت رشت الکتریک باشد.

گفتنی است که شرکت رشت الکتریک طی سال‌های متمادی، ۱۱۲محصول الکتریکی را تولید و ضمن توزیع در سراسر کشور، به سایر کشورها نیز صادرات داشت و حدود ۲ هزار کارگر در آن اشتغال داشتند. این کارخانه که یکی از تولید کننده‌های اصلی محصولات الکترونیک در ایران بود، سال ۸۲ در یک فرآیند مبهم، زیر قیمت اصلی و به صورت قسطی به ۴خانم کاملا غیرمتخصص اما متنفذ واگذار شد.

مالکانِ جدید رشت الکترونیک، ظاهرا نسبت‌های نزدیکی با برخی مسئولان و فعالین سیاسی آن روز‌ها دارند و در واقع از رانت ویژه برای تصاحب این کارخانه ارزشمند استفاده کرده اند.

واگذاری شائبه‌دار کارخانه رشت الکتریک با تمام تجهیزات و اموال و اراضی به مبلغ تنها یک میلیارد و ‌۸۰۰ میلیون تومان در شرایطی رخ داد که در همان زمان واگذاری یعنی سال ۱۳۸۲۲، فقط ماشین آلات این کارخانه ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. همچنین خریداران به موجب قانون موظف به احیا و ارتقاء تولید و ایجاد شرایط برای ادامه فعالیت کارگران در کارخانه مزبور بودند.

نقض تعهدات از سوی خریداران رشت الکتریک

مدت زیادی از واگذاری نمی‌گذرد که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی کارخانه را نداشتند و مکلف بودند آن را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند، اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند کارخانه را نیز به تعطیلی می‌کشانند!

مطالبات هزار سهامدار رشت الکتریک

باید توجه داشت که در زمان واگذاری رشت الکتریک، ۷۱٫۸۸ درصد از شهام شرکت واگذار شد و مابقی سهام شرکت که شامل ۲۸٫۱۲ درصد اعم از اموال منقول و غیرمنقول بود متعلق به یک هزار نفر سهامدار است که رأی قطعی آن پس از پنج سال گرفته شد.

مطالبات کارگران رشت الکتریک

علاوه بر موضوع مطالبات هزار نفر سهامدار شرکت رشت الکتریک، موضوع مطالبات کارگران این کارخانه نیز بعد از واگذاری شائبه‌دار آن، به یک معضل تبدیل شد. سرانجام کارگران بعد از دوندگی‌های فراوان برای دریافت عقب‌ماندگی‌های مالی، سنوات و حقوق دریافت نکرده خود، زمینی را دریافت کردند تا با تغییر کاربری آن به بخشی از حقوق خود دست یابند.

پس از اختصاص زمین به کارگران، آنها زمین را به ۵۰ قسمت تقسیم و به‌صورت ۴۹ قطعه مسکونی و یک قطعه موردنیاز برای پست برق و حریم رودخانه در نظر گرفته و بر آن شدند تا با فروش ۴۹ قطعه، بخشی از حقوق و سنوات خود را دریافت کنند اما هنگام فروش زمین‌ها، مشکلاتی حقوقی میان کارگران و اداره برق و شهرداری ایجاد شد.

شرکت رشت الکتریک که طی سال‌های متمادی ۱۱۲محصول الکتریکی تولید می کرد، سال ۸۲ به صورت قسطی به عنوان یک خصوصی سازی معیوب واگذار شد و نتیجه این واگذاری به مرور اینگونه شد که این کارخانه امروز به تلی از خاک تبدیل شود و صدها کارگر آن نیز کار خود را از دست بدهند.

پاسخ دادن