قانون آپارتمان نشینی تغییر می‌کند

اقتصاد برتر

قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان» را در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۵ مهر ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، از تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها در سال ۴۳، ۵۵ سال می‌گذرد و آخرین اصلاحات این قانون، به حدود ۲۰ سال پیش بر می‌گردد. اما کارشناسان حوزه مسکن و فعالان اجتماعی معتقدند، در این مدت تحولات زیادی در جامعه به وجود آمده، ولـی قانون و مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها با تحولات جامعه همگام نشده است. به زعم کارشناسان، افزایش قابل توجه آپارتمان نشینی با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیـز گسـترش شهرنشـینی نسـبت بـه سـال ۴۳ و تغییـرات قابـل ملاحظه در روابط اجتماعی مردم، دو دلیل الزام تغییر قانون اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌هاست.

در گذشـته بسـیاری از مسـائل پـیش آمده در بین ساکنان یک ساختمان از طریق کدخدا منشی و… حل و فصل می‌شد و قانون‌گذار مداخله در روابط همسایگی را ضروری نمی‌دید، اما امروزه به دلیل رنگ باختن برخی از سنت‌های اجتمـاعی در بسیاری از زمینه‌ها، مداخله قانون‌گذار در این زمینه ضروری است. همچنین نحوه ساخت بنا‌ها تا حدودی نسـبت به گذشته تغییر کرده و الزامات جدیدی برای سازندگان ساختمان‌ها ایجاد شده ضمن اینکه در کنار به وجود آمدن خـدمات جدیـد، نحوه ارائه خدمات عمومی مانند گاز و… تا حدودی تغییر کرده و تمـام این تحولات می‌توانند بر مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها تأثیر بگذارند. از این رو تصویب مقررات جدیـد در مورد نحوه استفاده از آپارتمان‌ها ضرورت دارد.

حسن مرادی، رئیس کمیسیون لوایح دولت از بررسی کلیات طرح در دولت خبر داد و گفت: لایحه در دولت و توسط برخی وزیران بررسی می‌شود و در حال حاضر لایحه در مقطع رسیدگی قرار دارد. تا نهایی شدن لایحه، تغییرات آن منتشر نمی‌شود، چون ممکن است هر تغییری دوباره بررسی شود.

عباس فرهادیه، رئیس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ایجاد تغییراتی در قانون اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها خبر داد.

به گفته فرهادیه، اولین پیش‌نویس لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت راه و شهرسازی با مدنظر قرار دادن قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن و بررسی مقررات مربوط به شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تهیـه و تـدوین شد. این تغییرات در وزارت راه و شهرسازی بررسی می‌شود و ما به عنوان متولی بخش مسکن پیشنهادات خود را به دولت ارائه می‌کنیم. پس از بررسی دولت، لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان ۲ ماه دیگر برای تصویب نهایی به مجلس می‌رود.

قانون پیشین نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها شامل ۲۷ ماده است که پس از طی مراحل بررسی قوه قضائیه، متن نهایی پیش نویس جدید قانون، لایحه در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره و به استناد بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه شده است. به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی، یکی از وظایف ریاست قوه قضائیه به شمار می‌رود. رئیس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه گفت: این لایحه با توجه به شکایات زیادی که از اختلاف ساکنان آپارتمان‌ها به قوه قضائیه و استناد به گزارشات برخی قضات و شورا‌های حل اختلاف تدوین شده و در پیش نویس جدید تلاش می‌شود تمام مشکلات قانون قدیمی رفع شود.

در قانون «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها» که هنوز نهایی نشده است، برای مجتمع‌های مسکونی و تجاری، مجمع عمومی و هیأت مدیره مخصوص پیش‌بینی شده است و برای بسیاری از تخلفات راهکار‌های قانونی تنظیم شده است. کارشناسان اظهار امیدواری می‌کنند در بازبینی قانون تمام نیاز‌های مربوط به آپارتمان نشینی مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به تغییر ارزش‌ها و سنت‌ها نیاز به قانون جدید برای اداره آپارتمان‌ها احساس می‌شود. از این‌رو قوه قضائیه با تدوین قانون جدیدی که ۵۱ ماده دارد، قانون «اداره و بهره‌برداری از آپارتمان» را جایگزین قانون قدیمی «تملک آپارتمان‌ها» کرد، چون قانون قدیمی دیگر اصلاح پذیر نبود. قوه قضائیه عنوان قانون را نیز تغییر داده و به نظر می‌رسد با توجه به تغییر شرایط زندگی عنوان جدید برای نظم بخشی به زندگی آپارتمان نشینی مناسب‌تر است.

پاسخ دادن