شناسایی حقوق مالکیت فکری برای دارندگان این حقوق، به‌تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید.
تهران – اقتصادبرتر – ۱۴ مرداد ۹۹
به گزارش #اقتصادبرتر، ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است. همچنین ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقتنامه‌ی تریپس» نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله‌ی افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند. در این نوشته همراه ما باشید تا با جزئیات قانون کپی رایت فعلی در ایران آشنا شوید.
۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)
فصل سوم و چهارم این قانون به‌ترتیب بیانگر حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده‌ی ۲۳ قانون مذکور بیان می‌کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده‌ی ۲۵ بیان می‌کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند:
ماده‌ی ۱۷: نام و عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
ماده‌ی ۱۸: انتقال‌گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
ماده‌ی ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه‌ی پدیدآورنده ممنوع است.
ماده‌ی ۲۰: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می‌پردازند باید شماره‌ی دفعات چاپ و تعداد نسخه‌ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه‌ی موسیقی و صدا را بر تمام نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.
همچنین در ماده‌ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. همچنین مطابق ماده‌ی ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود (جرم قابل گذشت).
۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)
ماده‌ی ۷ قانون مذکور بیان می‌کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده‌ی ۳ را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه‌ی خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.
مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت‌اند از:
ماده‌ی ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه‌ی مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
ماده‌ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه‌ی صاحب حق ممنوع است.
ماده‌ی ۳: نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله‌ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه‌ی صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده‌ی ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده‌ی ۱۲).
۳. ضمانت اجرای نقض حق مؤلف
در زمینه‌ی ضمانت اجرای نقض حق مؤلف، قوانین دیگری ازجمله قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶) نیز وجود دارد. در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه‌ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه‌ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی آثار، نوارها و لوح‌های فشرده‌ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده‌ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌ی شو و نمایش‌های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می‌باشد. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.
۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان‌طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شرح داده می‌شود. مطابق ماده‌ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.»
مطابق مطابق ماده‌ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده‌ی ۱۳ قانون به‌طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده‌ی ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.
۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات
در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می‌خورد. بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» و در صورتی که در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده‌ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشریه، نام یاعلامت نشریه‌ی دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود و به‌طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایات شاکی خصوصی است».
در نگارش این متن از جزوه‌ی حقوق ادبی و هنری، تألیف آقای محمد مهدی سلیمانی استفاده شده است.
با سلام قانون ثبت اختراعات و مالکیت فکری در کشورما نیاز به بازنگری اساسی و کلی دارد ، اینجانب نیز در این روند مشکل داوری اختراعات را دارم یعنی زمانی که طرح اینجانب نو و جدید است ولی مراجع و داوران پس از گرفتن هزینه های بالا طرح را تایید نمی کنند و در پاسخ می گویند دوست داریم طرح شما را رد کنیم برو پیش هرکسی که دوست داری بگو این مرجع را قبول ندارم اداره نیز می گوید ما طبق قانون مجبور هستیم طرح شما را رد کنیم . برخی از مراجع نیز می گویند داور متخصص ندارند !
در این خصوص به کارشناس اداره اختراعات متن زیر را ارسال کردم :
کارشناس محترم با سلام ، اینجانب به شخصه اعتقادی به روند مارکسیستی و وارداتی اداره اختراعات که با قانون اساسی کشور در تضاد می باشد ندارم . بر فرض مثال متقاضی پرونده خود را به حداقل ۵۰ مرجع ارسال کند و پرونده ۳ ماه در هر مرجع توقف کند تا یکی از این مراجع داور متخصص داشته باشند و طرح را درست مورد داوری قرار دهند ، این یعنی اتلاف وقت چیزی حدود ۸ سال و پرداخت هزینه چیزی حدود ۳۰ ملیون تومان . در حال حاضر ۱۱ مرجع در پرونده های قبلی اعلام کرده اند داور متخصص ندارند! . اولا بعد از ۸ سال پرونده به چه درد متقاضی می خورد ؟ ، دوم اینکه اگر اینجانب بخواهم ۲۰ اظهارنامه با این روند ثبت کنم یه چیزی حدود ۶۰۰ ملیون باید هزینه کنم ( بنظر شما امکان ثبت اختراع به صورت غیر مستقیم از اینجانب سلب نشده است ؟ ) ، ایا بعد از اینکه سند را دریافت کردم همین دولت این هزینه را می تواند طی فرآیندی به اینجانب برگرداند ( به قول دوستمون خود سند اختراع ۵ کیلو روغن نباتی ارزش داره ؟ ) ، یا قرار است متقاضی در جامعه رها شود ؟ . در اداره شما مردم دو دسته هستند برخی با سرمایه های خود اختراع ثبت می کنند برخی با دارایی های خود. اشخاصی که با دارایی خود اختراع ثبت می کنند مثل اعضا هیات علمی ، اشخاصی که به بدنه آزمایشگاه و پژوهشگاه ها متصل هستند ، این افراد هر هزینه ای بابت اختراع انجام می دهند دولت طی فرآیندی این هزینه را به آن ها برگشت میدهد یا از طریق گرنت دانشگاهی یا از طریق پژوهش تولید . یعنی این وسط فقط پول جابجا می شود و کسی ضرر نمی کند. دسته دوم کسانی هستند که با سرمایه های خود اختراع انجام میدهند مثل افراد که مدارک عالیه دانشگاهی دارند مشغول کار هستند اما به بدنه دولت وصل نیستند ، این افراد تحت هر شرایطی اگر نتوانند اظهارنامه خود را به ثبت برسانند آن ها هم سرمایه خود را از دست داده اند و هم دارایی خود را که همان اختراع می باشد . چون این افراد مجبور هستند نسبت به افراد اول یک مرحله بیشتر برای فرایند ثبت انرژی صرف کنند ، این روند به صورتی طراحی شده که به مرور زمان قشر متوسط جامعه منحل خواهد شد . و جامعه دو قطبی می شود یعنی دو قشر بالا و پایین که در این صورت کاپیتالیسم رخ می دهد و …
https://ipm.ssaa.ir/ENQ/List