قرارداد های جدید نفتی | به زبان ساده

رای اکتشاف، استخراج و تولید نفت، نیازمند انعقاد قرارداد به منظور بهره گیری از بهترین فناوری های روز با شرکتهای صاحب فناوری در این عرصه است. کشورهای خاورمیانه، عموما از فناوری شرکتهای بزرگ نفتی دنیا که همگان نام آنها را شنیده ایم مثل شل، توتال، انی، رپسول و …. استفاده می کنند تا بتوانند با سرعت بیشتری میادین نفت و گاز را به تولید برسانند.

این امر برای کشور ما که دارای چندین میدان مشترک نفتی و گازی با همسایگان است از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه در میادین مشترک، منابع نفت یا گاز موجود در آن بین دو کشور مشترک است و هر کشوری که بتواند این منابع را زودتر برداشت کند، پیروز خواهد شد. کشور ما دارای میادین مشترک نفت و گاز فراوانی است که اغلب در جنوب و غرب کشور واقع شده اند و میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس که با قطر مشترک است و میادین نفتی مشهور به میادین غرب کارون که با عراق مشترک هستند بیش از سایر میادین شهرت دارند.
هرچند که میادین مشترک دیگری هم بین ایران با کشورهایی همچون عمان، امارات، کویت و عربستان وجود دارد که در بین مجموعه این میادین ایران تنها در یک میدان به نام هنگام، تولید را به موقع شروع کرده و در سایر میادین یا فعالیتی صورت نگرفته یا اگر هم گرفته، ایران عقبتر از کشورهای دیگر است.
البته برای تاخیر ایران در برداشت از میادین مشترک دلایل فراوانی وجود دارد که یکی از آنها دیرتر شروع شدن برداشت ایران از میادین مشترک به دلایلی همچون بروز جنگ تحمیلی و سپس تحریم ها است.
ایران برای افزایش تولید نفت و گاز نیازمند انعقاد قرارداد با شرکتهای بزرگ نفتی است تا بتواند با سرعت بیشتری عقب ماندگی های خود را بویژه در ده سال اخیر که به دلیل تحریم ها امکان همکاری با شرکتهای خارجی و جذب سرمایه های آنان وجود نداشت جبران کند. به همین دلیل پس از لغو تحریم ها و دوره پساتحریم، موضوع قراردادهای نفتی مطرح شد تا ایران بتواند کشورهای دیگر را به تعامل و همکاری در میادین نفتی ترغیب کند.

چرا قراردادهای جدید نفتی؟

اما چرا مدام در رسانه ها، از قراردادهای جدید نفتی سخن گفته می شود؟ مگر قراردادها، قدیم و جدید است؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است بدانیم که قبلا قراردادهایی که در مورد میادین نفت و گاز ایران در دوره اصلاحات منعقد می شد قراردادهایی به نام بیع متقابل بود و اکنون پس از نزدیک به ده سال تحریم که قراردادهای جدیدی با شرکتهای خارجی منعقد نشده بود، تصمیم بر آن شد اشکالات قراردادهای بیع متقابل رفع شود و قراردادهای جدید نفتی که برخی به آن IPC می گویند و برخی همچون وزیر نفت، نام قراردادهای بیع متقابل تکامل یافته روی آن گذاشته اند تدوین شود. اصولا برای توسعه میادین نفت و گاز، قراردادهای مختلفی منعقد می شود که برخی از آنها به دلیل قوانین ایران، در کشور ما قابلیت اجرایی ندارد.

قراردادهای امتیازی

قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار می روند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار می کند و شرکت یادشده سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می گیرد.
در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه گذار کلیه هزینه های مربوط را می پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول ۶-۵ سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود ۲۵ تا ۴۰ سال دوام خواهد داشت. این نوع قرارداد به دلیل سهم بندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمده ای کرده است.
نخست اعطای امتیاز به دولت ها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت می گرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومترمربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می شد. حال آن که در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است.
حق اکتشاف برای مدتی کوتاه یعنی کمتر از ۱۰ سال اعطا می شود و سقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده۳۰ تا ۴۰ سال است. قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیاز دهنده و امتیازگیرنده انعطاف پذیری بیشتری دارند؛ به طوری که در صورت افزایش قیمت نفت، ساز و کارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش بینی شده است. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران که مالکیت منابع کشور را نمی توان در اختیار بیگانگان قرار داد این نوع قراردادها در کشور ما قابلیت اجرایی ندارد.
قراردادهای مشارکتی

قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین می شود. هر یک از کشورهای دارای این ذخایر با در نظر گرفتن شرایط بازار جهانی، منافع ملی و نیازهای صنعت نفت خود، هر یک از انواع این قراردادها را به کار می گیرد.
این نوع قراردادها در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. براساس این قرارداد، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذاری تقسیم می شود. حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار مرتبط است. در این قرارداد شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است.
قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد می شوند. در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه های سرمایه گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار می رود.
در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینه های مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینه ها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمایه گذار خواهدبود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایه گذاری مشترک شدنی است.
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند.
در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است، در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده می شود. ساختار قراردادهای مشارکت در صنعت نفت ایران در گذشته به گونه ای تعریف شده بود که تصمیم گیری های یک طرفه دولت، به تنهایی در تعیین حاکمیت بر منابع هیدروکربوری نافذ نبود و در عمل، حق حاکمیت ایران برای کنترل تضعیف می شد.
در شرایط کنونی نیز چون ارزش سهام شرکت های نفتی در محاسبات جدید، بر اساس نسبت ذخایری که در اختیار دارند بر میزان تولید آنها تعیین می شود، بیشتر شرکت های بین المللی فعال در صنعت نفت، به دنبال شراکت در تولید هستند تا با شریک شدن در منابع زیرزمینی و ثبت آن به عنوان ذخایر هیدروکربوری در اختیار خود، ارزش سهم و سود خود را افزایش دهند، هرچند پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون اساسی انعقاد هر قراردادی را براساس مشارکت در تولید برای توسعه میدان های هیدروکربوری کشور ممنوع کرد.

قراردادهای خدماتی

قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می شوند که از این میان در دهه گذشته، قراردادهای بیع متقابل در کشور ما مورد استفاده قرار می گرفت.
در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند، همچون ایران استفاده می شود. روش خاص بازپرداخت هزینه های نفتی، این قراردادها را از دیگر انواع قراردادهای خدماتی متمایز کرده است، به گونه ای که تجربه ای جدید برای صنعت نفت ایران و حتی دنیا به شمار می رود و بر اساس آنها، نوعی تعامل متقابل با سرمایه گذار خارجی و روشی برای تامین سرمایه به منظور اجرای طرح جامع توسعه میدان های نفتی تعریف می شود.
بر اساس این شیوه قراردادی، طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، مسؤلیت تامین مالی و اجرای کل پروژه را تا مرحله تولید به عهده می گیرد و تامین انواع ماشین آلات و تجهیزات فنی و بکارگیری کارشناسان مورد نیاز و پیمانکاران فرعی و نظارت بر فعالیت آنها نیز به عهده این شرکت، به عنوان پیمانکار اصلی، گذاشته می شود، ضمن آن که شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماینده دولت، افزون بر امضای قرارداد اجرای طرح جامع توسعه میدان هیدروکربوری با طرف قرارداد، قراردادهای جانبی دیگری را مانند موافقت نامه فروش درازمدت نفت خام با پیمانکار امضا می کند که بر اساس آن، پس از اجرای عملیات توسعه و تحقق میزان تولیدی که در قرارداد تعیین شده است، تمام هزینه ها به همراه حق الزحمه، ریسک و هزینه های مالی از محل تولیدات میدان بازپرداخت می شود که به صورت فروش نفت به قیمت روز و در سقف حداکثر ۶۰ درصد از تولید میدان به شرکت پیمانکار، انجام خواهد شد.

قراردادهای جدید نفتی

قراردادهای جدید نفتی آنگونه که وزیر نفت اعلام کرده نوع تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است. مهمترین تفاوت قراردادهای جدید با بیع متقابل این است که بازپرداخت ها توسط پیمانکار مشروط به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تولید شده است تا این امر شریک خارجی را به تولید بیشتر ترغیب کند.
اگر به هر دلیلی در فرایند توسعه میدان، کار متوقف شود، تا زمانی که تولیدی صورت نگیرد، پرداختی نیز در کار نیست و یا اگر تولید متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پیمانکار از محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. این مهمترین تفاوت قراردادهای جدید نفتی با بیع متقابل است که البته به سود منافع ملی است. در قراردادهای جدید، مالکیت نفت منتقل نمی گردد ولی به پیمانکار این تضمین داده می شود که به صورت طولانی مدت با وی همکاری خواهد شد و این مدت همکاری عاری از هرگونه ریسک قراردادی و غیر قراردادی است.
اما برخی منتقدان ایراداتی در مورد قراردادهای جدید مطرح می کنند که پیش از این در قراردادهای بیع متقابل عملیاتی شده و اکنون در صدد تغییر آن هستند.

IPC چیست؟

IPC مخفف Iran Petroleum Contract به معنای قرارداد نفتی ایران است که همانگونه که گفتیم وزیر نفت چندان علاقه ای به استفاده از این عبارت ندارد و آن را قراردادهای تکامل یافته بیع متقابل می شناسد. این قرارداد برای بخش بالادستی طراحی شده و کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره برداری و ازدیاد برداشت را شامل می شود.
مهر ماه ۹۲ وزیر نفت طی حکمی سید مهدی حسینی را به سمت ریاست کمیته بازنگری قراردادهای نفتی منصوب کرد و این کمیته در اسفند ۹۲ همایشی را با عنوان همایش هم اندیشی قراردادهای جدید نفتی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار کرد. در سال ۹۳ کار بررسی و تدوین شرایط عمومی قراردادها آغاز شد و سرانجام مهر ماه سال ۹۴ هیئت دولت آن را تصویب کرد.
در آذرماه ۹۴ کنفرانس تهران برای تشریح این مدل جدید قراردادهای نفتی برای شرکتهای خارجی برگزار شد. اما در همان زمان اشکالاتی از سوی سازمان بازرسی و برخی منتقدان و کارشناسان به قراردادها وارد شد که وزارت نفت آنها را رفع کرد و سرانجام در تابستان امسال در دولت تصویب شد.

پاسخ دادن