قیمت خودرو را اصلاح کنید

این روزها که خودرو سازان با انواع مشکلات داخلی و خارجی از کرونا و تحریم گرفته تا قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند، صنعت خودرو از بدهی‌های انباشته سال‌های قبل و خطوط تولید از فقدان نقدینگی رنج می‌برد.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۸ تیر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این صنعت آنقدر ظرفیت بالایی دارد که اگر سیاستگذاران دست از سر این صنعت بر دارند، آنها با اتکا به دارایی‌های فراوان خود قادرند نقدینگی مورد نیازشان را تامین کنند. متاسفانه طی سالیان گذشته صنعت خودرو به‌دلیل مشکل نقدینگی دست به سوی بانک‌ها دراز کرده است و بانک‌های مختلف نیز تا توانسته اند با بهره‌های بالا به این صنعت هزینه تحمیل کرده اند و از سوی دیگر وزرای مختلف صنعت خصوصا وزیر قبل برای حفظ موقعیت خود به خودرو سازان فشار آورد تا قیمت خودرو را کاهش دهند. آنقدر قیمت خودرو در دو سال گذشته کاهش یافت تا خودروسازان با هر خودرو تولیدی ۲ تا ۵ میلیون تومان زیان تولید کردند و امروز به بدهکارترین شرکت‌های کشور تبدیل شده اند که حتی بانک‌ها هم حاضر نیستند به آنها تسهیلات جدید بدهند مگر اینکه دولت به آنان فشار بیاورد و تازه اگر تسهیلات بدهد با سود و هزینه بالا می‌دهد که باز زیان خودرو سازان را بیشتر می‌کند. این روزها دولت و وزارت صمت برای تزریق مسکن به بازار خودرو، شورای رقابت را دوباره علم کرده است تا این شورا قیمت خودرو را گاز انبری و بدون توجه به هزینه‌های تحمیل شده بر این صنعت کاهش دهد. سیاسیون، شورای رقابت و دستگاه‌های نظارتی مشابه از صنعت خودرو انتظار دارند با وجود افزایش قیمت همه متغیر‌های موثر در تولید، صنعت خودرو بر خلاف جریان طبیعی اقتصاد و صنعت در کشور، قیمت خودرو را کاهش دهد که چنین انتظاری با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست.

اگر قیمت مواد اولیه و سایر خدمات افزایش می‌یابد به تبع آن قیمت خودرو‌ها متناسب با همین افزایش باید رشد کند نه اینکه قیمت همه اقلام مرتبط با خودرو افزایش یابد اما دستگاه‌های سیاسی فشار بیاورند که قیمت خودرو کاهش پیدا کند! متاسفانه هر از چند گاهی این سناریوی غلط از سوی سیاستمداران برای صنعت خودرو تکرار می‌شود و این صنعت را در زیان مفرط فرو می‌برد. در دور جدید قیمت گذاری ها، شورای رقابت که می‌داند با قیمت گذاری دستوری چه آسیبی به صنعت خودرو وارد کرده است، اعلام نموده قیمت‌ها موقتی است و بعد از چند ماه دوباره در قیمت‌های اعلام شده تجدید نظر خواهد شد. همین موضوع کافی است هم بازار خودرو در تردید قرار بگیرد و خودرو ساز نیز تکلیف خود با قیمت محصول را نداند. نتیجه سیاست‌های تحمیلی به خودرو سازان این شده که همه طرف‌ها بازنده این بازی سیاسی شده اند، خودرو ساز که کارش شده تولید زیان، بازار همیشه منتظر و نگران قیمت جدید است، دولت هم دایم باید اعتبار بدون بازگشت به صنعت خودرو تزریق کند. لذا همه طرف‌ها در این بازی زیان ده هستند.

در همه دنیا که شورای رقابت و وزارت صمتی برای دخالت در صنعت خودرو وجود ندارد، صنعت خودرو به خوبی روزگار می‌گذراند و این همه فشار و مشکلات ندارند. عرضه و تقاضا محور قیمت گذاری و اکثر تصمیم گیری‌های صنعت خودرو در جهان است اما در ایران ما اصرار داریم همه چیز را خودمان در آزمون و خطا با کلی هزینه تجربه کنیم. دولت برای جهش تولید و سود آوری صنعت خودرو و رضایت مشتری باید سیاستگذاری در صنعت خودرو را به دست اهلش بسپارد تا آنها بر اساس عرضه و تقاضا اقدام به قیمت گذاری منطقی کنند و صنعت را از این وضعیت بغرنج نجات دهند.

پاسخ دادن