این نوع مالیات از دو محل «فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید» و «دریافت سود از محل نگهداری دارایی» اخذ می‌شود.
تهران – اقتصادبرتر – ۱۰ خرداد ۹۸
به گزارش #اقتصادبرتر ، در صورتی که سرمایه‌گذاری اقدام به فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید کند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع می‌شود. البته در بسیاری از کشورها انگیزه خرید و فروش دارایی نقش تعیین‌کننده در وضع مالیات دارد؛ به‌طوری که اگر انگیزه خریدار مصرف باشد مالیات وضع نخواهد شد اما در صورتی که خریدار به انگیزه سرمایه‌گذاری دارایی نگه‌دارد روی تفاوت قیمت دارایی او مالیات وضع می‌شود. در آمریکا مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن نقش قابل‌توجهی در ایجاد تعادل در این بازار دارد. در این کشور نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن بسته به نوع معاملات مسکن بین ۵ تا ۴۰ درصد تغییر می‌کند. این نرخ تابعی از متغیرهایی مانند «مدت زمان تملک دارایی»، «سن و وضعیت تاهل صاحب دارایی»، «درآمد صاحب دارایی» و «هدف از خرید دارایی» تاثیر می‌پذیرد. به‌طوری که هر چه فرد مدت زمان بیشتری دارایی را در تملک داشته باشد به این معنی است که فرد انگیزه مصرفی داشته و نرخ مالیات کمتری روی عایدی سرمایه او وضع می‌شود. در سوی مقابل هر چه بازه زمانی تملک دارایی کمتر بوده به این معنی است که فرد انگیزه سرمایه‌گذاری داشته و نرخ مالیات روی دارایی او بیشتر وضع می‌شود. تفاوت سن و وضعیت تاهل عامل دیگر تعیین‌کننده نرخ مالیات روی عواید سرمایه است. به‌طوری‌که اگر خریدار دارایی مجرد بوده یا سن کمتر داشته باشد به این معنی است که انگیزه بیشتری برای مصرف داشته و در نتیجه نرخ مالیات بیشتری روی عایدی سرمایه او وضع می‌شود.
سطح درآمد خریدار نیز عامل دیگر تعیین‌کننده نرخ وضع شده روی عواید سرمایه‌ای است؛ اگر خریدار دارایی در طبقات بالای درآمدی جامعه باشد احتمال انگیزه سرمایه‌گذاری نسبت به انگیزه مصرف بیشتر بوده بنابراین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بیشتری روی دارایی او وضع می‌شود.
مهم‌ترین راهکار برای احیای این عواید کوتاه‌مدت وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای این فعالیت‌ها است. البته مهم‌ترین پیش‌شرط اجرای موفق سیاست وضع مالیات بر عایدی سرمایه شفافیت اطلاعاتی است.
تجربه کشورهای OECD
درآمد مالیاتی ناشی از عایدی سرمایه بخش قابل‌توجهی از درآمد مالیاتی کشورهای پیشرفته را شامل می‌شود. کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه موسوم به OECD به‌طور متوسط حدود ۱۹ درصد روی عواید سرمایه‌ای مالیات وضع می‌کنند. نرخ مالیات روی عواید سرمایه در بین کشورهای مذکور متفاوت است. دانمارک با وضع ۴۲ درصد، بیشترین نرخ سود روی عواید سرمایه‌ای را در بین کشورهای مذکور وضع می‌کند. کشورهایی مانند فرانسه، ایرلند و فنلاند نیز حدود ۳۳ درصد روی عواید سرمایه‌ای مالیات وضع می‌کنند. در ایرلند تا قبل از سال ۱۹۷۷ مالیات بر عواید سرمایه وجود نداشت. در این سال با آغاز وضع مالیات بر عایدی سرمایه، نسبت این مالیات به کل مالیات حدود ۱/ ۰ درصد بوده است. اما افزایش تمرکز دولت بر مالیات بر عایدی سرمایه باعث شد تا بعد از دو سال این نسبت به عدد یک برسد. به این معنی که نسبت مالیات بر عواید سرمایه‌ای در این بازه زمانی ۲ ساله حدود ۱۰ برابر شده است. بررسی تجربه سایر کشورها راوی افزاش سهم درآمد مالیاتی ناشی از عواید سرمایه‌ای در سبد مالیاتی دولت بوده است. در ایرلند مالیات روی عواید ناشی از سرمایه محدود به عایدی‌های بیشتر از ۱۲۷۰ یورو است به این معنی که اگر فردی از محل نگهداری دارایی عایدی کمتر از ۱۲۷۰ یورو داشته باشد در معرض مالیات بر عایدی سرمایه قرار نمی‌گیرد. به این طریق دولت بین سودهای کلان و خرد تفاوت قائل شده تا این نوع مالیات اثر موثرتری روی توزیع درآمد داشته باشد.
یکی از ابزارهای رایج و کارا برای کنترل سوداگری و کاهش نوسانات قیمتی در کشورهای توسعه یافته، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه است؛ این نوع مالیات در جهت تخصیص بهینه منابع عمل می کند.
هدف اصلی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، کسب درآمد برای دولت نیست، بلکه این نوع مالیات با از صرفه انداختن فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه، مسیر را برای تقویت و رونق فعالیت های مولد هموار می کند.
مزایای اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه
تعدیل اثر تورم
طبق تعریف، مالیات بر عایدی سرمایه بر سود حاصل از سرمایه وضع می شود. لذا بایستی اثر تورم از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای مشمول (مانند مسکن) کسر گردد.
در صورتی که از افزایش قیمت مسکن تورم زدایی نشود و از تفاوت قیمت خرید و فروش ملک مالیات اخذ شود، این مالیات دیگر مالیات بر عایدی سرمایه نیست بلکه مالیات بر ثروت است و توجیه اقتصادی ندارد؛ لذا تعدیل و رفع اثر تورمی خصوصا در اقتصادهای با نرخ تورم بالا در این حوزه موضوعیت دارد. در غیر این صورت علاوه بر افزایش هزینه سرمایه در فعالیت های اقتصادی، بخش اعظمی از دارایی افراد، مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.
تمرکز بر حذف سوداگری با تشویق به سرمایه گذاری بلندمدت
مالیات بر عایدی سرمایه بر بستر زمان قابل تعریف است. فعالیت های سوداگرانه در زمان کوتاه فضای مناسبی برای کسب سود پیدا می کنند و در دوره های بلندمدت توجیهی ندارند.
از این رو مالیات بر عایدی سرمایه باید با لحاظ زمان سرمایه گذاری ها و ارائه تخفیفات و معافیت ها بر بستر زمان، انگیزه فعالیت های سوداگرانه را حذف می کند.
این کار موجب می شود تا سرمایه گذاری های بلندمدت تشویق شوند. سرمایه گذاری های بلندمدت آثار پایدار و مطلوب تری در اقتصاد به جای می گذارند.
کسر زیان سرمایه
گاهی اوقات قیمت دارایی هنگام فروش آن کمتر از قیمت خرید است. همچنین ممکن است قیمت دارایی به خاطر عوامل واقعی مانند استهلاک و یا هزینه کرد صاحب دارایی بر روی آن، دچار تغییرات شود. لذا بایستی اثر استهلاک و هزینه ها از قیمت دارایی حذف شوند.
محاسبه دقیق و عادلانه زیان سرمایه، کار بسیار سخت و دشواری است. برای رفع این مشکل می توان درصدی از کل عایدی سرمایه را بستگی به نوع کالای مشمول، از شمول مالیات معاف کرد.
تفکیک تقاضای مصرفی از تقاضای سوداگرانه
هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه نباید دچار انحراف شود و از سوی دیگر وضع این نوع مالیات نباید بر روی تقاضای مصرفی مردم اثرگذار و محدودکننده باشد.
بنابراین اعطای معافیت ها و تخفیفات مناسب و هوشمندانه در راستای آزاد گذاشتن تقاضای مصرفی و از بین بردن تقاضای سوداگرانه ضروری است.
به طور مثال در بخش مسکن، مواردی مانند اعطای معافیت برای خانه اصلی افراد و یا در نظر گرفتن شرایط اقشار کم درآمد و محروم جامعه برای عادلانه تر شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه راهگشاست.
ملاحظات اقتصاد ایران
موضوع وضع مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران بارها مطرح شده که برخی از کارشناسان از آن حمایت و برخی دیگر با آن مخالفت می‌کنند. در مجموع مهم‌ترین دلیل مخالفان این طرح تحریف سرمایه‌گذاری به سمت بازارهای خاص است. به‌عنوان مثال به عقیده این گروه اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن وضع شود باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری در این بازار کاهش یابد و سرمایه‌گذاران به سمت بازارهایی مانند طلا و ارزی روی آورند. البته بررسی تجربه کشورهای دیگر در این خصوص نشان می‌دهد که با وضع مالیات جامع و متناسب می‌توان کارآیی مالیات بر عایدی سرمایه را تقویت کرد. منظور از مالیات جامع این است که سیاست مذکور به‌طور همزمان در تمامی بازارها وضع شود تا کاهش بازدهی در یک بازار تقاضا برای بازارهای دیگر را افزایش ندهد. منظور از متناسب نیز استراتژی مالیاتی است که انگیزه خرید دارایی را به دو حالت مصرف و سرمایه‌گذاری تفکیک می‌کند. در صورتی که انگیزه افراد از خرید دارایی به درستی شناسایی شود، احتمال تحریف تقاضا در بازارها بعد از وضع مالیات بر عایدی سرمایه کاهش می‌یابد. در سوی مقابل موافقان وضع مالیات بر عایدی سرمایه به ۳ دلیل این طرح مالیاتی را برای اقتصاد ایران ضروری می‌دانند. اولین دلیل حضور چرخه‌های تکراری تجاری در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران و متعاقب آن التهابات پیاپی در بازارهای متفاوت بوده است. این التهابات باعث شده تا نرخ سود سپرده‌گذاری در مقاطعی مثبت و در مقاطعی منفی شود یا بازدهی طلا و ارز به‌طور دوره‌ای جهشی شود. به‌عنوان مثال در ۵ دهه اخیر حدود ۸ بار بازدهی سالانه سکه و دلار به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. به این معنی که صاحبان سرمایه فرصت‌های دوره‌ای برای افزایش سرمایه خود دارند. دومین دلیل موافقان برای لزوم آغاز این طرح تغییر مکرر قوانین بازی در اقتصاد ایران است. به‌طوری که تغییر قواعد بازی در یک مقطع سودآوری بازیگران خاص را افزایش و در بازه دیگر کاهش می‌دهد. مهم‌ترین مصداق آن را می‌توان در بازار تجارت و اعطای سوبسید ارزی به صادرکنندگان و واردکنندگان یافت. این سوبسید باعث شده تا در مواقعی که بازار ارز در معرض تغییرات دستوری قرار گرفته سود قابل‌توجهی نصیب این گروه‌ها شود. بنابراین اعمال مالیات بر عایدی سرمایه احتمال تخطی این گروه از قواعد را کاهش خواهد داد. سومین دلیل مهم این گروه این است که در مجموع نسبت سرمایه‌گذاری‌های مولد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در اقتصاد ایران بالاست. در چنین شرایطی زمینه برای کسب سود ناشی از عایدی سرمایه فراهم‌تر بوده بنابراین در نظر گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه ضرورت بیشتری خواهد داشت.
