متن کامل لایحه بودجه ۹۸ منتشر شد

اقتصاد برتر

متن کامل لایحه بودجه ۹۸ کل کشور با جمع منابع ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۷۸ هزار میلیارد تومانی منتشر شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۴ دی ۹۷

به گزار ش اقتصاد برتر متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به‌شرح زیر است:

در ماده واحده بودجه ۹۸ آمده است: بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال به شرح زیر است :

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ریال شامل :

١ -منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال.

٢ -درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نه هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون ریال.

ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال.

به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ نماید و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب ( به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی ، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد ریال به شرح زیر افزایش دهد:

– دویست هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده (۱۰۶ ) قانون برنامه ششم توسعه. این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می گردد.

– دویست هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره (٢١ ) این قانون.

با اعمال این حکم، سقف بودجه کل کشور در سال ١٣٩٨ به همین میزان افزایش می یابد. زمان و نحوه اجرا صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع مذکور و متناسب با روند واریزی به خزانه داری کل کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اقدام می گردد.

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به‌شرح زیر است:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

پیوست شماره یک (اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

پیوست شمار دو (درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی)

پیوست شماره سه (بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به انضمام برنامه، فعالیت و بهای تمام شده و بودجه مناطق آزاد تجاری – صنعتی)

پیوست شماره چهار (قسمت اول) – اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه‌، فعالیت و بهای تمام شده دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

پیوست شماره چهار (قسمت دوم) – اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه‌، فعالیت و بهای تمام شده دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد.

 

قسمت اول : ماده واحده

ماده واحده
بودجه سال ١٣٩٨ کلکشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ( ١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال و از حیث مصارفبالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ( ١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال به شرح زیر است :
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهارمیلیون و هفتصدو هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ( ۴.٧٨۶.٢۶٣.٨٢٨.٠٠٠.٠٠٠ )ریال شامل :
١- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ( ۴.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠ )ریال.
٢- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نه هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون ( ٧٠٩.١٢۶.٨٢٧.٠٠٠.٠٠٠ )ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ( ١٢.٧۴٧.۵۴۵.۴٧۵.٠٠٠.٠٠٠ )ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ( ١٢.٧۴٧.۵۴۵.۴٧۵.٠٠٠.٠٠٠ )ریال.
به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ( ۴.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ نماید و
از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب ( به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی ، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد ( ۴٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال به شرح زیر افزایش دهد:
– دویست هزار میلیارد ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال بابت اجرای ماده ( ١٠۶ ) قانون برنامه ششم توسعه. این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می گردد.
– دویست هزار میلیارد ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال بابت اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره ( ٢١ ) این قانون

با اعمال این حکم، سقف بودجه کل کشور در سال ١٣٩٨ به همین میزان افزایش می یابد. زمان و نحوه اجرا صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع مذکور و متناسب با روند واریزی به خزانهداری کل کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اقدام می گردد.
تبصره ١
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) بیست درصد( ٢٠ %) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف
١۴ %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از / است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد( ۵
١۴ %) شرکت ملی گاز ایران از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه / تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد( ۵
درصد( ٣%) موضوع ردیف درآمدی ٢١٠١٠٩ جدول شماره( ۵) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه میگردد.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) مندرج در ردیف ٢١٠١٠١ جدول شماره( ۵) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد
هزار و سیصدو شصت و دو میلیارد ( ١.٣٧٠.٣۶٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال و منابع مربوط به سه درصد( ٣%) مندرج در ردیف ٢١٠١٠٩ جدول شماره( ۵) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد ( ۵۵.٠٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال تعیین میشود.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ١٣٩٨ کمتر از یک میلیون و چهارصدو بیست و پنج هزار و سیصدو هشتاد و دو میلیارد ویک میلیون ( ١.۴٢۵.٣٨٢.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال شود، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (ب) ماده ( ١٧ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل پنجاه درصد( ۵٠ %) مانده
منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد ( ۵٠ %) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
د- به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)های نیمه تمام گازرسانی به روستاها با اولویت تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استانهای سیستان و بلوچستان،
١۴ %) شرکت ملی گاز ایران تا میزان پانزده / هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد( ۵
هزار میلیارد ( ١۵.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال اقدامات لازم را به عمل آورد.

ه- شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا سقف مبلغ شصت هزار میلیارد( ۶٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها را به حسابی کهنزد خزانه داری کل کشور افتتاح میشود، واریز نماید. خزانه داری کل کشور موظف است صد درصد مبالغ واریزی را با اعلام وزارت نفت به صورت ماهانه به دستگاههای اجرایی ذیربط در سقف سهمیه های زیر برای خرید قیر مصرفی پروژه های مربوط و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت نموده و با شرکت مذکور تسویه حساب نماید:
١- پنجاه درصد( ۵٠ %) اعتبار برای روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، پروژههای مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه وشهرسازی.
٢- سیزده درصد( ١٣ %) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور).
٣- هفده درصد( ١٧ %) اعتبار برای خاکپوش(مالچ)، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور).
۴- هفده درصد( ١٧ %) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)های مشارکتی با دهیاریها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۵- سه درصد( ٣%) اعتبار برای نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور).
اولویت با پرداخت بدهیهای گذشته دستگاههای اجرایی مذکور به شرکتهای تولید قیر میباشد. گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به سازمانبرنامه و بودجه کشور ارایه میگردد.
تبصره ٢
الف-
١- به دولت اجازه داده میشود در سال ١٣٩٨ ، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء( ٢) بند(د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب١٣٨۴ را از طریق جدول شماره ( ١٣ ) این قانون پرداخت نماید. /٣/١
٢- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق
١٣٨٧ از طریق جدول /٣/ مندرج در اصل هشتاد و سوم ( ٨٣ ) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب ٢۵شماره ( ١٨ ) این قانون قابل پرداخت است.
ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال ١٣٩٨ مشمول حکم ماده ( ۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ٢) میباشند

ج- دولت (خزانهداری کل کشور) مکلف است سود سهام خود در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد( ۵٠ %) است را وصول و به ردیف شماره ١٣٠١٠٨ جدول شماره ( ۵ )این قانون واریز نماید.
د- دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب ١٣٨٧ باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ١٣٩٨ واگذار و منابع حاصل را پس از واریز به ردیف درآمد عمومی ٣١٠٨٠١ جدول شماره ( ۵) این قانون نزد خزانهداری کلکشور تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد( ٧۵۶.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از
محل بند ( ٣) ردیف ١٠١٠٠٠ جدول شماره ( ٨) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران نماید.
تبصره ٣
١٣٩۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ١٣٩٨ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر /١٢/ ٩۴٣۴۴ مورخ ٢٣ / الف- با رعایت مصوبه شماره ٠١٠١باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد ( ٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر
امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یکماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض نماید.
طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.
در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین میشوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (بهمنظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)
و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک ازطرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینیشده در این قانون قابل پرداخت میباشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ) ماده ( ۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند،اختصاص میدهد.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام نماید.
دولت مجاز است یک میلیارد( ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوقالذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بین المللی به منظورتجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید.
١٣٩۵ در سال ١٣٩٨ تنفیذ میگردد. /۶/ ب- مفاد تبصره ( ٣٨ ) قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور مصوب ٣
و بانک توسعه و تجارت اکو، (AIIB) ج- بهمنظور تسریع در جذب تسهیلات تصویبشده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیایی
دستگاههای استفادهک ننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره ( ١) این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.
د- دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده درصد ( ١۵ %) سهم دستگاه توسط شهرداریها و دستگاههای ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد(٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه های این تسهیلات اقدام نماید.
تبصره ۴
الف- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:
١- سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستایافزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
٢- طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی( ۵١ %) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته براساس مزیتهای منطقه ای.

٣- سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.
ب- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهایتوسعه ای سازمانهای توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعه ای و وزارت راه وشهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش
خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج – بانکهای عامل مجازند در سال ١٣٩٨ مبلغ چهل هزار میلیارد ( ۴٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوقالذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت میشود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، ازشرکت خارجی تأمین میشود.
بهداشت، درمان و  و « علوم، تحقیقات و فناوری » آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه هایپس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ،« آموزش پزشکی
د- به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تأمینکننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد( ١۵ %) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برایطرحهای ریلی و طرحهای صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.
تبصره ۵- اجازه داده میشود در سال ١٣٩٨ با رعایت قوانین و مقررات:
الف- شرکتهای دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد ( ۴۵.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب- دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ٣١٠١٠٨ جدول شماره ( ۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره ( ١)، اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ردیفهای متفرقه و همچنین تعهدات پرداختنشده طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خاتمه یافته این قانون اختصاص مییابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه های مربوط به
انتشار اوراق مذکور در جدول شماره ( ٩) این قانون پیشبینی و قابل پرداخت میباشد.
سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده از محل این بند تا پایان سال مبلغ دویست و نود هزار میلیارد ( ٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال میباشد.
ج- اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب/ مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرحها و پروژه ها از جملهتملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.
د- شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد ( ۵۵.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال
اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد( ۵٠ %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطارشهری و حمل و نقل شهری اختصاص مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاهدرصد( ۵٠ %) دولت وپنجاه درصد( ۵٠ %) شهرداریها است و تضمین پنجاهدرصد( ۵٠ %) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح میباشد.
ه- دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠٣ جدول شماره ( ۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران تا سقف یکصد و سیهزار میلیارد ( ١٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل
اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول( ٨) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. این اسناد برای تادیه طلب طلبکاران بوده و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در این قانون صادر میگردد.

و-
١-دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده، با
۵٣٠٠٠٠ جدول – مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد ( ٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال (موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠۶ جدول شماره ( ۵) و ردیف ۴٨
شماره ( ٩) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوقالذکر که در اجرای بند(پ) ماده ( ٢) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با بدهیاشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت بهوسیله این اسناد قابل تسویه است.
٢- به دولت اجازه داده میشود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها،
اتحادیه ها و آستانهای مقدسه بابت تکالیفی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩۶ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکیاز طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩۶ ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء١) بند (و) تبصره ( ۵) قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. 
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط اینبانک حداکثر تا پایان خرداد ماه تعیین میشود.
١- دولت مجاز است تا سقف بیست درصد( ٢٠ %) مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسیشده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. -٢
٢- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. -٢
٣- افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی نفت ایران به میزان تسویه مطالبات بانکها از آن شرکت مجاز است. -٢
۵٣٠٠٠٠ جدول شماره ( ٩) درج میگردد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف – ۴- اعتبارات جمعی خرجی موضوع این بند در ردیف درآمدی ٣١٠٩٠١ جدول شماره ( ۵) و ردیف ۴٩ -٢است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه اجرایی دارای بدهی ابلاغ نماید.
ز- دولت به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر واسناد مزبور را صرف تخصیصهای ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی
پرداختهای خزانه داری کل کشور میباشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ١٣٩٨ تا معادل پنجاه هزارمیلیارد ( ۵٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود وهزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود.
ط- به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریقشرکتهای تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد ( ٣۵.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود ایناوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند..
ی- وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداختبدهی های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد ( ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنجسال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند. اوراق فروشنرفته این بند با تأیید وزارت
نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران / طلبکاران طرحها میباشد. 
ک-
١- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ های سود اسمی اوراق منتشره توسط این کمیته تعیین میشود.
٢- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
٣- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود نیز مشمول جزء ( ١) این بند میباشد.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
ل- اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمیشود.
م – به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانکها و یا اعطای خط اعتباری را انجام میدهد.

١- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمتهای کشف شده در بازار مزبور است.
٢- به دولت اجازه داده میشود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانکها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهیهای قطعی و حسابرسی شده خود
به بانکها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال را بهادارسازی کند.
٣- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تأسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی – ریالی) اقدام نماید. این معاملات و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرفنظر از استفاده یا عدم
استفاده از نهاد واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده ( ١۴ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشود.
۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود رأساً از داراییهای دولت بعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده نماید.
ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران میرسد.
ن- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیشبینیشده در جدول شماره ( ۴) قانون برنامه ششم توسعه میباشد و اجازه مصرف
از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداریها در بودجه عمومی را ندارد.
س- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
ف- مرجع رسیدگی و تأیید بدهیهای موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده ( ١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمانبرنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.

جدول خلاصه بودجه کل کشور در سال ۹۸ اعلام شد

پاسخ دادن