مجازات کم رمقِ مجلس برای دو تابعیتی‌ها

چندی است که بهارستانی‌ها به دنبال تغییر قانون برای سرو سامان دادن به وضعیت دو تابعیتی ها در ایران هستند و اکنون در این رابطه طرحی هفت ماده ای تهیه و آماده ارسال به هیات رییسه مجلس شده است.طبق قوانین بین‌الملل خصوصی همان‌طور که هیچ فردی نمی‌تواندبدون تابعیت باشد و اگر چنین شود آپاترید رخ می‌دهد. افراد نمی‌تواننددارای تابعیت مضاعف هم باشند.

تهران – اقتصاد برتر – ۴ بهمن ۹۶

چندی است که بهارستانی‌ها به دنبال تغییر قانون برای سرو سامان دادن به وضعیت دو تابعیتی ها در ایران هستند و اکنون در این رابطه طرحی هفت ماده ای تهیه و آماده ارسال به هیات رییسه مجلس شده است.طبق قوانین بین‌الملل خصوصی همان‌طور که هیچ فردی نمی‌تواند بدون تابعیت باشد و اگر چنین شود آپاترید رخ می‌دهد. افراد نمی‌توانند دارای تابعیت مضاعف هم باشند.

داشتن تابعیت مضاعف بارها باعث مشکلات امنیتی برای ایران شده است. فرار محمود رضا خاوری یکی از همین موارد بود، یا چند روز پیش که یکی از مدیران اکتشاف شرکت ملی نفت با سوءاستفاده از امکانات شغلی ۱۰۰ میلیارد تومان را در ۹سال به جیب زد و از کشور فرار کرد. هر دو این افراد تابعیت کانادا را داشتند و همین امر سبب شد به راحتی در زمان خطر کشور را ترک کنند.

حضور افراد دارای دو تابعیت در مناصب مهم دولتی و مدیریتی هرچند منع قانونی دارد اما تا کنون شاهد برخورد با این افراد نبوده‌ایم. با توجه به حجم بالای انتقادات برای سپردن پست‌های مهم وحساس به افراد اینچنینی و عدم برکناری آن‌ها از مناصب‌شان بهارستانی‌ها به دنبال اصلاح و تشدید قوانین برای برخورد با افراد دارای دو تابعیت شدند.

البته این‌گونه نیست که قانون در رابطه با تابعیت مضاعف سکوت کرده باشد.در اصل۴۱ قانون اساسی ایران آمده:

«تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید».

با توجه به بخش پایانی اصل ۴۱ قانون اساسی داشتن تابعیت مضاعف به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و در قوانین عادی نیز شرایط ترک تابعیت ذکر شده‌ است.

همچنین قانون مدنی ایران نیز تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی‌شناسد ولی در عین حال برای کسانی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل می کنند،‌ محدودیت‌هایی قایل می‌شود که از آن جمله محرومیت این افراد از داشتن اموال غیرمنقول در ایران مانند زمین و خانه و مغازه و نیز ممنوعیت اشتغال آن‌ها به هرگونه شغل دولتی است.

در ماده ۹۸۹ این قانون به صراحت آمده است:

« هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او بی‌اثر بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال تمامی اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره: هیات وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولان این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص می‌توان با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ ورود به ایران یا اقامت داد».

شرایط ترک تابعیت ایران برای دریافت تابعیت جدید نیز در ماده ۱۳ قانون تابعیت مصوب ۱۳۰۸ این‌گونه مقرر شده است:

«اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: ۱ – به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند. ۲ – هیات وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد. ۳ – تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقوله که در ایران دارا ست یا ممکن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند، زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌این ماده ترک تابعیت می‌نماید اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایرانی خارج نمی‌‌شوند مگر اینکه اجازه هیات وزرا شامل آن‌ها نیز‌باشد».

مدیران دو تابعیتی در همه سطوح مدیریتی حضور دارند

بنابراین بیش از آنکه از نداشتن قانون در مضیقه باشیم ازعدم اجرای قانون دچار مشکلات مختلف شده‌ایم. با این‌حال حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، از تهیه طرحی با عنوان «اصلاح قانون تابعیت» خبر داده و گفته است: این طرح در ۷ ماده تهیه شده و به زودی تقدیم هیات رییسه مجلس می‌شود.وی با اشاره به گزارش «هیات تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها» نیز توضیح داده است: گزارش دو تابعیتی‌ها و اسامی آن‌ها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرائت شد و همه سلایق سیاسی در این کمیسیون آن را پسندیدند.حاجی‌دلیگانی معتقد است: اعضای هیات تحقیق و تحفص بر اساس کشفیات بررسی‌های خود در حال حاضر طرح اصلاح قانون تابعیت را تهیه و تدوین کرده اند. این طرح در هفت ماده تهیه شده وبه زودی تقدیم هیات رییسه مجلس می‌شود و بدون شک این طرح برای مقابله با دو تابعیتی‌ها موثر خواهد بود. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به سطوح مدیران دو تابعیتی در گزارش «هیات تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها» گفته است: این مدیران در همه سطوح بودند؛ از جمله تصمیم سازان و تصمیم‌گیرندگان.

تذکر به رییس جمهور

البته پیشینه این اقدام نمایندگان مجلس به سال ۹۳ بازمی‌گردد. دربهمن ۹۳ بود که برخی نمایندگان مجلس در تذکری به رییس جمهور خواستار برخورد با مسئولان دو تابعیتی شدند. نمایندگان معترض به حضور «مسئولان دو تابعیتی» در دولت در بخشی از تذکر خود آورده بودند: طبق قانون به‌کارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نیست اما متاسفانه شاهد هستیم یکی از مسئولان ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا است در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می‌تواند مخاطره‌آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما بی‌شک واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند، نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند.دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آن‌ها یا برکناری‌شان چاره‌ای بیندیشد.

قوانین کشورها نسبت به وضعیت دو تابعیتی‌ها

دو تابعیتی ها فقط مشکل کشور ما نیست و بسیاری از کشورها با این مساله رو به رو هستند. حال برخی مانند کانادا، فرانسه و… نگاه سختگیرانه ایران را ندارند و برخی هم امکان ورود مهاجر و کسب تابعیت جدید را مانند ژاپن تا حد امکان محدود کرده اند.بنابراین قوانین کشورها نسبت به وضعیت دو تابعیتی‌ها برخوردهای متفاوتی دارند. بعضی از کشورها سیاست‌شان پذیرفتن مهاجر و اتباع دیگر است پس مجازاتی در نظر نمی گیرند؛ در واقع وقتی کشوری سیاستش این نیست که مانع مهاجرت اتباع خود شود، برای تابعیت مضاعف نیز سختگیری نمی‌کنند و اهمیت ندارد که اتباع کشور خودش تابعیت کشور دیگری را بپذیرند. البته خیلی از کشورها هستند که نسبت به تابعیت کشور خودشان حساسیت دارند و محدودیت های خاصی اعمال می کنند.

شرایط ایجاد تابعیت مضاعف

تابعیت نوعی تقسیم بندی سیاسی حقوقی و نه جغرافیایی بین افراد است و مطابق قرداد لاهه سال ۱۹۳۰ اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت می شود که عبارتنداز : اصل لزوم تابعیت، اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیریری تابیعت . اما با وجود سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی به‌منظور رعایت این اصول صورت گرفته است، گاهی با افرادی روبه‌رو می‌شویم که بی تابعیت هستند یا بیش از یک تابعیت دارند. به عقیده برخی حقوق‌دانان فرانسوی مثل هانری باتیفول، بی تابعیتی در اثر تعارض منفی تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت تابعیت به‌وجود می آید . تابعیت مضاعف ممکن است از هنگام تولد وجود داشته باشد که بر اثر اختلاف در سیستم‌های اعطای تابعیت کشورهاست. به عنوان مثال کشوری همچون آمریکا بنا بر اصل خاک، هر کس را که در کشورش به دنیا آید تبعه خود می‌داند و کشور دیگری چون ایران بنابر اصل خون، هر کس را که پدر ایرانی داشته باشد تابع دولت ایران می‌داند. در اینجا کودکی که از پدری ایرانی در آمریکا متولد شود، همزمان تابعیت هر دو کشور را داراست.تابعیت مضاعف ممکن است بر اثر ازدواج شخص با شخصی که هموطنش نیست پدید آید. بیشتر مواقع کشورها زن خارجی را که به همسری مردی از اتباع کشورشان درآید، از اتباع کشور خود می‌دانند.در فرض دیگری نیز تابعیت بر اثر درخواست شخص برای اخذ تابعیت کشور دیگر و اعطای تابعیت توسط آن دولت پیش می‌آید؛ در حالی که تابعیت اول خود را هنوز حفظ کرده است.

تعیین مجازات برای افراد دو تابعیتی

برای افرادی که به هرطریقی دارای تابعیت مضاعف شده باشند باید سریع در رابطه با حفظ تابعیت مورد علاقه خود تصمیم گیری کنند یا تابعیت مضاعف را ترک کنند یا تقاضای رد تابعیت ایران را همراه با مدارک مستندات به هیات وزیران ارائه دهند. کسانی که چنین نمی‌کنند، با اصلاح قانون در نهایت مجرم تلقی خواهند شد.در این مورد نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز پیشتر در باب ضرورت اصلاح قانون دو تابعیتی ها گفته بود:با تغییر و اصلاح قانون تابعیت غیر ایرانی افراد از نظر ما به رسمیت شناخته نمی‌شود و تابعیت ایرانی آن‌ها پابرجاست. همچنین برای اینکه نشان بدهیم تابعیت مضاعف از نظر ما مذموم و عمل ناپسندی محسوب می‌شود، قانون برای افراد دو تابعیتی مجازات پیش‌بینی کرده است. وی در پاسخ به این سوال که چه نوع مجازاتی برای دو تابعیتی ها اعمال خواهد شد نیز توضیح داده است:افرادی که تابعیت مضاعف می‌گیرند، حق داشتن اموال غیر منقول را ندارند و دادستان به عنوان مدعی العموم حق دارد اموال غیر منقول آن‌ها را بفروشد و پولش را به فرد دو تابعیتی بدهد. این افراد به تابعیت ایرانی خودشان بی‌اهمیتی کرده‌اند و تابعیت کشور دیگری را به ایران ترجیح داده‌اند به همین علت هم قانون نسبت به آن‌ها سختگیرانه عمل می‌کند و تابعیت غیر ایرانی‌شان را به رسمیت نمی شناسد؛ اگر چه تابعیت ایرانی آن‌ها پابرجاست.

در برخورد با دو تابعیتی‌ها استثنا هم قایل شویم

همایون هاشمی، دیگر نماینده مجلس نگاه متفاوتی در برخورد با افراد دو تابعیتی دارد و در این رابطه گفته است:

در بحث قانون‌گذاری باید تفاوت میان افرادی قایل شد که ممکن است دوتابعیتی باشند اما تمام سختی ها را به جان خریده و در شرایط سخت و دشوار نیز فرار نمی کنند که در همین زمینه باید اشاره کرد برخی دانشمندان، فعالان اقتصادی یا حتی نخبگان ورزشی و فرهنگی وجود دارند که ممکن است دارای گرین کارت، تابعیت مضاعف یا حق شهروندی کشور دیگری باشند که شاید به ضرر کشور نباشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه با تمام این تفاسیر مدیران رده بالای کشوری نباید دارای تابعیت مضاعف باشند، معتقد است: اگر این مجرا برای مدیران باز باشد که به راحتی تابعیت دوگانه بگیرند و در پست خود نیز حضور داشته باشند، ممکن است منافع ملی به خطر بیفتد؛ بنا بر این تک تابعیتی ها در این زمینه اولویت دارند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور خانواده برخی مدیران و مسئولان رده بالا در خارج از کشور، خاطرنشان کرده است: فردی که در حوزه تصمیم سازی کلان کشور حضور دارد اما خودش یا حتی خانواده وی حاضر به دست و پنجه نرم کردن با دغدغه های حوزه شهروندی ایرانی نیست، نمی تواند برای مردم تصمیم گیری کند؛ بنا بر این منافع ملی باید در این زمینه نیز لحاظ شود.

بر اساس این گزارش باید دید که وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی در حوزه تصویب و تفسیر قانون، چه ضمانت اجراهایی برای ممنوعیت موضوع تابعیت مضاعفِ مسئولان برقرار می کنند و از سوی دیگر در شرایط اعطای تابعیت ایران یا ترک آن چه تغییراتی اِعمال می کنند. به‌هرحال تابعیت یک حق است و اگر فردی به هر دلیلی خواستار داشتن تابعیت فعلی خود نیست می‌تواند در خواست ترک آن را همراه با داشتن تابعیت جدید مطرح کند.نمی توان با اجبار مانع ترک تابعیت ایرانی شد همان‌طور که سایر کشورها نیز چنین هستند اما مطابق قوانین بین الملل باید مانع ایجاد تابعیت مضاعف شد و اجازه نداد افرادی که علاقه ‌ای به تابعیت ایرانی خود ندارند در مناصب حساس تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار بگیرند.

*برترین‌ها

پاسخ دادن