مجلس، طرح تقویت امکانات هسته ای را تصویب کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب دو فوریت بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، گفت: این طرح امکانات صنعت هسته ای کشور را تقویت خواهد کرد.

تهران – اقتصاد برتر –  ۹ آذر ۹۹

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت نمایندگان با بررسی دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها گفت: ان شالله این طرح در نشست آتی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا هم کشور در بُعد امکانات صنعت هسته ای تقویت شده و هم جلوی یاوه گویی‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان گرفته شود. وی تصریح کرد، با اقدام مجلس جلوی اقدامات ترویستی دشمنان گرفته خواهد شد.

  • موافقت مجلس با بررسی دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

نمایندگان مجلس با ۲۳۲ رای موافق از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر با بررسی دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها موافقت کردند. مجتبی ذوالنور به عنوان درخواست کننده دو فوریت برای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در توضیح دلایل درخواست تبدیل یک فوریت این طرح به دوفوریت توضیح داد: برجام دو طرف دارد، یکی ۱+۵ و دیگری جمهوری اسلامی، ایران تمام تعهدات برجامی خود را از صفر تا ۱۰۰ انجام داده است و گزارش‌های متعدد و مکرر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است جمهوری اسلامی تمام تعهدات خود را اجرا کرده است، اما آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های مقابل گرچه تحریم‌های بانکی را به صورت کاغذی لغو کرد، اما سایه سنگین تهدید و تحریم را به روی نظام بانک داری دنیا حفظ کرد و هیچ تحریمی درعمل برداشته نشد، و سپس این کشور از برجام خارج شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی گفت : اتحادیه اروپا حاضر به پرداخت هزینه نیست و طبق عرف، شرع و قوانین، جمهوری اسلامی نیز باید از مسیر رفته باز گردد، لذا طرح تجدید نظر در این مسیر تدوین شد و ۸ طرحی که دوستان در رابطه با خروج از NPT و اصلاحات برجام داشتند، تجمیع شد. همچنین جلسات متعدد کارشناسی با حضور آزاد نمایندگان و صاحبنظران برگزار شد. صاحبنظران مجلس، مرکز پژوهش ها، سازمان انرژی اتمی، وزارت امور خارجه، سپاه، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های مختلف دعوت شدند و نتیجه جلسات متعدد طرح ۹ ماده ای فوق شد.

ذوالنور گفت : در این طرح جرم انگاری شده و درجات مجازات از یک تا ۸ که در قانون مجازات اسلامی آمده، کف آن درجه ۴ تا درجه ۷ که ۲۰ سال زندان و سایر مجازات‌ها را دارد، به عنوان ضمانت این طرح پیش بینی شده است، برای اعمال درخصوص افرادی که امتناع یا استنکاف یا ممانعت از اجرای این قانون دارند، لذا ضمانت اجرایی برای آن تعریف شده است.

پاسخ دادن