محور اصلی تعیین دستمزد 96

 در حالی که حدود یک ماه به آغاز سال 96 مانده، چانه‌زنی‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در مراجع ذیربط همچنان ادامه دارد.

تهران – اقتصاد برتر 25 بهمن 95:

محور اصلی این چانه زنی‌ها نیز مشخص شدن هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری است؛ معادله‌ای که طرفین برای یافتن راه حلی برای آن، از انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای نیز کمک گرفته‌اند.
معادله تعیین دستمزد
همزمان با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای این قشر از جامعه جدی‌تر می‌شود؛ هر چند امسال دو موضوع«لایحه اصلاح قانون کار» و «ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت» به عنوان مهم‌ترین دغدغه کارگران، اهمیت حداقل دستمزد را کمی به حاشیه برده است، با این حال جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد از اواسط آذرماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» آغاز شد تا معیارهای تعیین حداقل مزد کارگران با توافق طرفین مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت طبق معیارهای مورد توافق، نرخ حداقل دستمزد سال ۹۶ در شورای‌عالی کار تعیین شود.
آنچه که در جلسات کارشناسی گذشته حداقل مزد، بر سر آن بحث و بررسی شده، تعیین مرجع مورد توافق شرکای اجتماعی برای اعلام نرخ سبد معیشت کارگران بود. آخرین گزارش بانک مرکزی از قیمت کالاها و خدمات مصرفی از تغییر شاخص بها در مناطق شهری کشور در دو گروه اصلی و اختصاصی، حاکی از آن است که شاخص کل بهای کالاها و خدمات در 12 ماه منتهی به آبان ۹۵ نسبت به 12 ماه منتهی به آبان سال گذشته 6/8 درصد افزایش داشته است. در بین «گروه‌های اصلی کالاها و خدمات»، شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 7/5درصد، پوشاک و کفش ۶ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 1/10 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 6/4 درصد، بهداشت و درمان 1/17، حمل و نقل 6/7 درصد، ارتباطات6/3 درصد، تفریح و امور فرهنگی1/9 درصد، تحصیل 7/19درصد، رستوران و هتل 7/1 درصد و کالاها و خدمات متفرقه8/9 درصد افزایش داشته است. در بین گروه‌های اختصاصی نیز، شاخص بهای کالا 7/5 درصد و شاخص بهای خدمت نیز 6/12 درصد در 12 ماه منتهی به آبان سال 95 نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۴ رشد داشت.
علاوه بر این بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۸ ماه نخست سال جاری نیز از رشد برخوردار بوده، به این ترتیب که شاخص کل در ۸ ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته4/8 درصد افزایش یافت. بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، در بخش «گروه‌های اصلی» قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 1/6 درصد، پوشاک و کفش 8/6 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها 6/9 درصد، اثاث ، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 5/4 درصد، بهداشت و درمان 6/16 درصد، حمل و نقل 6/6، ارتباطات 8/2 درصد، تفریح و امور فرهنگی 8/8 درصد، تحصیل 8/18 درصد، رستوران و هتل 4/9 درصد و کالاها و خدمات متفرقه نیز 8/9 درصد رشد داشته است.
در بین گروه‌های اختصاصی نیز در 8 ماهه نخست امسال نسبت به 8 ماهه نخست سال جاری، شاخص بهای کالا 8/5درصد و شاخص بهای خدمات ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. قانون کار، دولت را مکلف می‌کند حداقل دستمزد سالانه کارگران را متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کند؛ ضمن اینکه این دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده را تامین کند. بر اساس این گزارش، در حالی که سال گذشته در جلسات کارشناسی تعیین مزد، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر لحاظ کردن سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد توافق کرده بودند اما در نهایت در شورای عالی کار سبد هزینه معیشت مد نظر قرار نگرفت.
۳ میلیون؛ دخل و خرج زندگی کارگر در سال گذشته
«غلامرضا عباسی»، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در این باره می گوید: همیشه تاکید ما بر این بوده که حداقل دستمزد یک کارگر بر اساس واقعیات اقتصادی جامعه تعیین شود. برای تعیین دستمزد پیش از هر چیز ابتدا باید هزینه سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره که استاندارد جهانی است، تعیین و بر مبنای آن، یک دستمزد تقریبا عادلانه تعیین شود.
عباسی با بیان اینکه در سال گذشته سبد هزینه یک خانواده کارگر را محاسبه کردیم، می‌افزاید: بر اساس محاسبات انجام‌شده، دخل و خرج یک خانواده 4 نفره کارگر در ماه ۳ میلیون تومان شده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه البته با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، جامعه کارگری انتظار ندارند به یکباره حداقل دستمزد ۳ میلیون تعیین شود، ادامه می دهد: اما حداقل انتظار آنها این است که دستمزد سال آینده به واقعیات اقتصادی نزدیک شود. پیشنهاد ما این است که با تهیه یک جدول زمانبندی، حداقل دستمزد هر سال بیش از حد معمول افزایش یابد تا ضمن جبران دستمزدهای ناچیز فعلی، این نرخ هر سال به واقعیات نزدیک‌تر شود.
وی می گوید: یکی از مشکلات کارگران در شورای عالی کار این است که در برابر دو گروه کارفرمایی قرار می‌گیرند؛ به طوری که در جلسات این شورا علاوه بر حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت نیز به عنوان یک کارفرمای بزرگ عمل می‌کند. امیدواریم دولت تدبیر و امید یک تصمیم منصفانه برای دستمزد سال آینده جامعه کارگری بگیرد تا امید و انگیزه کارگران که نقش اساسی در رونق تولید و اقتصاد کشور دارند، افزایش یابد.
بسته شدن پرونده مزد سال ۹۶ در نیمه دوم اسفند
«سیدحسن هفده‌تن»، معاون وزیر کار با اشاره به برقراری جلسات ستاد مزد ۹۶می گوید: حداقل هزینه سبد معیشت کارگران با مشارکت انستیتو تغذیه تعیین می‌شود و در حداقل مزد سال آینده کارگران لحاظ خواهد شد. هفده‌تن درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف حداقل مزد سال ۹۶ می‌افزاید: تاکنون جلسات ستاد مزد بر اساس برنامه زمانبندی برگزار شده اما به دلیل اینکه برخی از اعضای کارگری این ستاد امکان حضور در جلسات را نداشتند برخی جلسات ستاد برگزار نشد اما این نشست مشترک با حضور شرکای اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.
ستاد مزد، یک جلسه کارشناسی و تخصصی تعیین حداقل مزد با حضور نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی است که در جلسات این کارگروه با استفاده از مبانی اقتصاد و با دعوت از اساتید صاحب نظر، بر روی موضوع دستمزد و موارد مرتبط آن بحث و بررسی می‌شود. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سؤال که نتایج برگزاری جلسات مزد تا کنون چه بوده می‌گوید: با مشارکت انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری در حال بررسی است تا این نرخ با هدف افزایش بهره وری نیروی کار تعیین و در حداقل مزد لحاظ شود.
حداقل دستمزد سالانه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود که این دو مؤلفه در جریان جلسات ستاد مورد تاکید است. وی درباره زمان تعیین تکلیف مزدسال ۹۶ می‌گوید: بعد از جمع بندی جلسات ستاد مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار مطرح و در صورت تصویب، نهایی شود که در هفته‌های سوم و چهارم اسفندماه پرونده تعیین حداقل مزد سال آینده با ابلاغ مزد ۹۶ بسته خواهد شد.

*اقتصادبرتر

پاسخ دادن