مصائب مالیات در ایران|محمدرضا منجذب|تلگرام

در نقد و بررسی که طی سطور پیش رو تقدیم می گردد، قرار است به مشکلات قانونی و اجرایی سیستم مالیاتی اشاره گردد.

تهران – اقتصاد برتر – ۴ آبان ۹۹

در نقد و بررسی که طی سطور پیش رو تقدیم می گردد، قرار است به مشکلات قانونی و اجرایی سیستم مالیاتی اشاره گردد. قبل از هرچیز از پرسنل صدوق سازمان مالیاتی تشکر و قدردانی می کنم. مثال‌ها و نکات در خصوص عده قلیلی از پرسنل مصداق دارد ولی ترمز سیستم را کشیده است.

یک مثل قدیمی: روزی دو پسر بحث‌شان می شود و اولی می‌گوید پدر من شغلش خیلی مهمه. دومی می‌گوید چطور؟ اولی: پدرم قاضی هست و برای همه مردم می‌تواند حکم صادر کند. دومی می‌گوید: شغل پدر من پاسبانه و با ده ریال حکم پدر تو را اجرا نمی‌کند (باطل می کند).

یک خاطره: یکی از نزدیکان در یک حوزه مالیاتی قرار بود مالیات بر ارزش افزوده را از علی الحساب به قطعی تبدیل کند. از زیرمجموعه کمک ممیز گفته بود اینقدر زیر میزی بده تا مبلغ پایین بزنم. دوستم با مشورت با بنده از این اقدام خودداری کرد، و مالیاتی پنج برابر نسبت به همکاران مشابه برای او ابلاغ شد. بنده با لینک های مرتبط و ارجاع به دادستانی انتظامی سازمان مالیاتی و انجام کاری حرفه ای و مستندسازی قضیه، پرونده دوستم را مجدد به ارزیابی فرستادم و نرخ کلی مالیات مطابق عرف تعیین و پرداخت شد.

با دو مثال بالا مشخص شد که قوانین مصوب مالیاتی ایراد دارد و لذا دست سیستم ممیزی را باز می گذارد تا سلیقه ای عمل نماید و بعضا فسادزا هم می شود. در این صورت هم مالیات حقه دولت جذب نمی شود و هم عدالت مالیاتی اعمال نمی شود. به طور معمول قوانین مصوب مالیاتی در عمل بصورت سلیقه ای و علی الراس اجرا می شود. بنابراین لازم است مو لای درز قوانین نرود و با شاخص های دقیقی که درون قانون تعبیه می شود، اجازه سلیقه ای عمل کردن را بگیرد. در این صورت با استفاده از سامانه و بدون مراجعه مودی، مالیات بر اساس استانداردها و شاخص ها شفاف تعیین خواهد شد.

دلیل اتفاق افتادن چنین امری این است که قانون‌گزار و مدیران در راس هرم مالیاتی تسلطی کافی و وافی بر قوانین و شاخص ها و امثال آن نداشته و از نیروی نخبه و کارشناس واقعی بهره وافی نمی‌برند. همچنین کادر سازمان مالیاتی باید شامل تحصیل‌کرده‌های نخبه و مجرب باشد و همواره در معرض آموزش باشد. همچنین لازم است در این راستا تجارب سایر کشورهای موفق در حوزه های قانون‌گزاری و اجرا اخذ گردد تا ما گرفتار آزمون و خطا نشویم.

چه بسا اصلاحات مبنایی و نهادی در حوزه مالیات، ما را از اعمال قوانین جدید مالیاتی که دچار ابهام‌های گسترده در قانون و اجرا هست (مانند مالیات بر مسکن، خودرو، …) و مورد نقدهای مهمی است، بی نیاز گرداند. چرا که اگر چارچوب سیستم مالیاتی تغییری بنیادی نداشته باشد قوانین جدید هم دچار مشکلات عارض بر قوانین قبلی خواهد شد.

✍️دکتر محمدرضا منجذب


*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*

پاسخ دادن