منصورگفت: بر اساس قانون، بهره‌ مالکانه معادن به حساب خزانه واریز می‌شود تا پس از آن به بخش منابع طبیعی منتقل شود اما ساز و کار کنترلی برای سازمان جنگل‌ها به منظور بررسی حقوق واریزی از سوی معدن‌کاوان، وجود ندارد.

تهران- اقتصاد برتر- ۲۵ بهمن ۹۵

به گفته معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر اساس قانون، بهره‌ مالکانه معادن به حساب خزانه واریز می‌شود تا پس از آن به بخش منابع طبیعی منتقل شود اما ساز و کار کنترلی برای سازمان جنگل‌ها به منظور بررسی حقوق واریزی از سوی معدن‌کاوان، وجود ندارد.

معدن‌کاوی یکی از مخرب‌ترین عملیاتی است که در عرصه‌های طبیعی انجام می‌شود. معدن‌کاوان طبیعت را از عناصرش تخلیه می‌کنند و بر اساس استانداردهایی که در جهان تعریف شده، باید هزینه این تخریب‌ها را بپردازند تا متولیان عرصه‌های طبیعی، بعد از پایان عملیات استخراج معدن، اثرات تخریبی معادن را با انجام برنامه‌های منظم، در طبیعت کاهش دهند. اما آیا در ایران این اتفاق رخ می‌دهد. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا در این رابطه گفت: بهره مالکانه معادن، بر اساس قانون معدن از حقوق دولتی است که معدن‌داران پرداخت می‌کنند.

وی افزود: این هزینه بر اساس قانون در مرحله اکتشاف ۱۵ درصد و در مرحله بهره‌برداری ۱۲ درصد از منابع درآمدی معادن را شامل می‌شود که باید این ارقام به منابع طبیعی تعلق بگیرد.

منصور ادامه داد: البته این پول به خزانه واریز می‌شود و خزانه باید این ارقام را به ما بازگرداند. در حال حاضر اگر این به درستی این قانون انجام شود و واقعا بهره مالکانه به خزانه واریز شود و خزانه آن را به منابع طبیعی بازگرداند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

وی اضافه کرد: اما سازو کاری که دقیقا مشخص کند چقدر پول به حساب خزانه واریز شده و باید چقدر به منابع طبیعی برگشت داده شود، به صورت شفاف وجود ندارد. در شرایط کنونی نیاز داریم در مراحل کار کنترل شود تا منطبق برقانون، پرداخت بهره‌های مالکانه به درستی انجام شود.

تفاهم نامه‌ای برای مقابله با تخلفات

معدن‌کاوانی که برای پرداخت بهره مالکانه معادن نیز ساز و کار کنترلی برایشان پیش‌بینی نشده، همواره بیش از حدودی که دستگاه‌های حافظ طبیعت به آنها مجوز اکتشاف یا برداشت معدن می‌دهند، به طبیعت دست درازی می‌کنند. آنها در بسیاری از موارد بیش از حدود تعیین شده در مجوزهای خود، معدن را گسترش داده‌اند. به همین دلیل معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها بیان کرد: تفاهم نامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) منعقد شده که این مسایل ساماندهی شود. از زمان تدوین این تفاهم‌نامه، تعرضی به عرصه‌های طبیعی نداشته‌ایم.

وی اضافه کرد: البته در گذشته تعرض به عرصه‌های طبیعی زیاد بوده‌است. به همین دلیل برای تعیین تکلیف عرصه‌هایی که به آنها در گذشته تعرض شده، کارگروهی تشکیل داده‌ایم.

منصور گفت: این کارگروه متشکل از کارشناسان منابع طبیعی، وزارت صمت و کارشناسان نظام مهندسی هر دو بخش است تا معادن هر استان مورد بررسی قرار گیرد. اگر دلایل منابع طبیعی برای اعلام مخالفت با گسترش معادن به قوت خود باقی باشد، باید جلوی تخلفات توسط وزارت صمت گرفته شود در غیر این صورت، تجدید نظر در مجوزها انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این کارگروه بر اساس رای و نظر اکثریت تصمیم‌گیری نمی‌شود. بلکه این کارگروه محلی برای تبادل نظر و گفتگو است. در استان‌ها بالاترین مقام تصمیم‌گیر درباره عرصه‌های طبیعی مدیر کل منابع طبیعی استان است و اگر در برخی موارد نیاز به بررسی نظرات کارگروه‌های استانی احساس شود، آن مورد در کارگروه مرکزی مستقر در تهران نیز بررسی می‌شود.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها عنوان کرد: در نهایت واحد منابع طبیعی است که با توسعه یک معدن مخالفت یا موافقت می‌کند.

*ایانا

پاسخ دادن