صنعت بیمه کشور با بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر شاغل در بخش های مختلف حاکمیتی، نظارتی، اجرایی و خصوصا شبکه فروش همچنان با مشکلات فراوان دست به‌گریبان است که باعث افزایش نارضایتی مشتریان خود شده است.
تهران – اقتصاد برتر – ۱ اردیبهشت ۹۷
این ضعف در صنعت بیمه کشور در حالی است که براساس شاخص‌های جهانی، هرچه سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ آن بیشتر باشد اقتصاد آن کشور پیشرفته‌تر خواهد بود.از این رو کارشناسان بر لزوم نظارت بر عملکرد بیمه‌ها بویژه بیمه مرکزی به‌عنوان اولویت این صنعت تاکید دارند.
کارکردهای مختلف صنعت بیمه
خدمت بیمه، اجتماعی ترین و انسانی ترین خدمت اقتصادی است و مخاطب یا طرف های تقاضای موثر و غیر موثر آن همه مردم و اعضای جامعه و همچنین همه ارکان نظام ملی و اقتصادی و اجتماعی هستند.
بیمه ، روشی برای تقسیم خطرهای احتمالی با دیگران و مشارکت در کمک به تامین آسایش و آرامش در جامعه انسانی و اقتصادی است.
به همین خاطر بیمه یکی از کالاهای اجتماعی محسوب می شود اما مردم در کشورهای جهان سوم کمتر از کشورهای پیشرفته به آن گرایش دارند و در این کشورها نیز مناطق حاشیه ای و سنتی که افراد آن جامعه همچنان در قید و بند باورهای معیشت و اقتصادی سنتی هستند رغبت چندانی به تامین خدمت بیمه نشان نمی دهند.
این در حالی است اصلی ترین محل برای تامین و حفظ خدمت بیمه ای ، سبد هزینه های اقتصادی و اجتماعی خانوارهاست و باید تلاش شود تا جای ثابت و منطقی در این سبد داشته باشد.
ضرورت خانه تکانی در صنعت بیمه
۱۰ هدف در چشم انداز صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ ترسیم شده است که مهمترین آنها افزایش سطح نفوذ بیمه به بالاتر از متوسط جهانی، رقابتی و حرفه‌ای شدن صنعت بیمه کشور است.
به منظور دستیابی به اهداف کلان مذکور راهبرد‌هایی نیز به برگزیده شده‌اند که عبارتند از: استقرار نظام تنظیم و نظارت هوشمند، نهادینه‌شده و خودتنظیم در صنعت، گسترش پوشش‌های بیمهای خرد با قیمت ارزان در سطح خانوارها، گسترش پوشش‌های بیمهای کلان در سطح بنگاه‌ها و گسترش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی.
این در حالی است که به گفته کارشناسان وجود مشکلات ساختاری و عدم شفافیت در صنعت بیمه، رسیدن به اهداف چشم‌انداز را با چالش مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: طبق بررسی‌های انجام شده صنعت بیمه های بازرگانی دچار چالش های متعددی مانند زیان انباشته است و ۵۰ درصد بیشترین چالش ها مربوط به بیمه ایران است و نظام بیمه ای نیازمند اصلاح است . برخی از شرکت ها تا قبل از حاد نشدن مشکلات باید کاری منطقی و کارشناسی برای برون رفت از انحلال انجام دهند تا آثار بد مالی مانند موسسات اعتباری و بانکی مشکل زا در صنعت بیمه ایجاد نشود.
«پورابراهیمی» با تاکید بر ضرورت خانه تکانی در صنعت بیمه گفت: حدود ۵۰ درصد این صنعت در اختیار شرکت بیمه دولتی غیر شفافی است که به دلیل زیر ساخت‌های دولتی نیازی به پاسخگویی در خود نمی‌بیند.
وی با تاکید بر اینکه برخی از ترازنامه های بانکی و بیمه ای،موهومی است و شفاف نیست تصریح کرد: در تعدیل صورت های مالی نقاط ضعف نباید پوشانده شود و بایستی درانتشار صورت های مالی شفافیت اطلاعات مد نظر باشد.
پورابراهیمی بر ضرورت تقویت حوزه بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد و گفت: این بخش مسئولیت مهمی در برنامه ریزی برای برون رفت از مشکلات مالی و بانکی و بیمه ای دارد.
چالش‌های صنعت بیمه
کارشناسان معتقدند که مطلوب نبودن عملکرد بازیگران و فعالان بازار بیمه مهمترین چالش این صنعت است.
به اعتقاد آنها، وضع عوارض متعدد مستقیم و غیر‌مستقیم بر حق بیمه شخص ثالث و سایر رشته‌ها، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از عملیات بیمه و موانع مقرراتی برای جذب و حفظ منابع انسانی کارآمد از دیگر چالش‌های این صنعت است.
صنعت بیمه با هدف خنثی کردن اثر تحریم‌ها، اقداماتی مانند ایجاد حساب اتکایی ویژه تحریم، تشکیل کنسرسیوم‌های اتکایی و کلوپ‌های P&I، ارائه پوشش‌های اتکایی مناسب در تمام رشته‌ها و افزایش ظرفیت نگهداری ریسک در داخل کشور را انجام داده که نتایج خوبی به همراه داشت اما به‌دلیل ماهیت صنعت بیمه، چشم‌انداز روشنی در این صنعت وجود ندارد و احتمال جهش سودآوری در شرکت‌های بیمه دیده نمی‌شود.
از دیگر مشکلات صنعت بیمه رونق پایین و سوددهی ناچیز سهام شرکت‌های بیمهای در بازار سرمایه است زیرا میزان اندک سهام دردسترس مردم شرکت‌های بیمه حکایت از این موضوع دارد و تعیین نرخ از ناحیه قانونگذار هم بر چالش‌های این صنعت افزوده است. شکی نیست که صنعت بیمه در کنار بورس و بانک یکی از اضلاع مهم بازار سرمایه به‌شمار می‌آید، اما واقعیت این است که این صنعت با عقبه‌ای بیش از ۸ دهه هنوز هم سهام آن نزد معامله‌گران حقیقی و سرمایه‌گذاران جذابیت چندانی ندارد زیرا سوددهی پایین شرکت‌های بیمهای در بازار سرمایه که ناشی از نرخ‌گذاری دولتی و اخذ عوارض متعدد و همچنین ناتوانی صنعت بیمه در انتقال ریسک به خارج از کشور است . درحال حاضر (p/e) شرکت‌های بیمهای منهای شرکت‌های بیمه اتکایی حدود ۸ بوده که این ارقام جذابیتی برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به وجود نمی‌آورد.
شناسایی سودهای غیرواقعی
بیش از ۸۰درصد شرکت‌های بیمه در شناسایی سود، آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه، به‌خصوص در زمینه ذخیره‌گیری را رعایت نمی‌کنند که درنتیجه، سودهای شناسایی شده آنها از پشتوانه و اعتبار کافی برخوردار نیست و اگر این سود با سود سایر فعالیت‌های اقتصادی مقایسه شود، خواهیم دید که بسیار اندک بوده و موجب شده سهام شرکت‌های بیمهای در بورس رونق چندانی نداشته باشند. برآورد می‌شود که مجموعه سوددهی شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۱۲درصد بوده که این رقم در حال حاضر یکی از کمترین بازدهی‌های سود در بورس به‌شمار می‌رود و به نظر می‌رسد هر چه بر تعداد شرکت‌های بیمهای افزوده می‌شود در عمل عرض و طول کیک صنعت بیمه گسترش نمی‌یابد.
رنج اقتصاد از صنعت بیمه
«غلامحسین طاهری »،کارشناس اقتصاد بین الملل در این باره اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته صنعت بیمه توانسته جای خود را باز و به اقتصاد کشور کمک کند، در حالی که که در کشور ما هنوز با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند.
وی با بیان اینکه، کشور ما جزو کشورهای حادثه خیز است، گفت: بیمه به عنوان یک مؤلفه اقتصادی نقش مهمی در اقتصاد کشور ها داشته و هر چه سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ آن بیشتر باشد، اقتصاد آن کشور پیشرفته تر خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد بین الملل به روز نبودن قوانین را از دیگر مشکلات صنعت بیمه دانست و گفت: نیاز است که دولت لایحه ای را برای این امر به مجلس ارائه دهد.
طاهری گفت: به طور حتم با ورود سرمایه در صنعت بیمه، تحول چشمگیری را شاهد خواهیم بود.
انحصار ۷۰ درصدی در صنعت بیمه
رئیس کمسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز گفت:گروه بیمه کشور از سال ۹۱ تا ۹۵در وضعیت غیر رقابتی به سر برده و حدود ۷۰ درصد سهم بازار در اختیار ۴ شرکت بزرگ دولتی و شبه دولتی قرار داشته است.
«حسن فروزان‌فرد »افزود: هر چند میزان انحصار در حال کاهش است اما هنوز شاهد وضعیت غیررقابتی در این صنعت هستیم.
وی با اشاره به اینکه بالاترین میزان انحصار در اختیار صنعت خودروسازی قراردارد، ادامه داد : پس از صنعت خودروسازی، صنعت بیمه کشور بیشترین میزان انحصار را به خود اختصاص داده است.
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران گفت: صنعت بیمه کشور، آن گونه که باید در سالم سازی و تقویت کسب و کار، نقش ایفا نمی‌کند و از جایگاه پیشگیرانه خود بسیار فاصله دارد.
فروزان‌فرد افزود: اگر شرکت های بیمه بتوانند به صورت حرفه‌ای، وظایف و نقش خود را بازی کنند، بخش قابل توجهی از مجوزها، خاصیتشان را از دست می‌دهند و بدین ترتیب رتبه محیط کسب و کار کشور بهبود پیدا می کند. متاسفانه وضعیت بهره وری نیز در این حوزه مناسب نیست.
نظارت؛ نیاز امروز صنعت بیمه
کارشناسان معتقدند که افزایش سهم بخش خصوصی در بازار صنعت بیمه کشور تا ۵۴ درصد و ادامه این روند در آینده، ضرورت ایجاد رقابت و حذف انحصار ، تبدیل نظام تعرفه‌ای و آزاد سازی تعرفه‌ها، افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی و ضرورت ارائه خدمات مناسب بیمهای به آنها ایجاب می‌کند که بیمه مرکزی به راهبردهای نوینی برای حرکت به سوی صنعت بیمه مدرن و همه جانبه و کامل و مبتنی بر آمایش جمعیتی و اقتصادی و جغرافیایی تجهیز شود.نظارت بر اجرای قوانین و مقررات باعث می شود فاصله میان دستاوردها و اهداف قانوگذاری به حداقل یا حتی به صفر برسد.
اجرای قانون اصل ۴۴ هم سبب تحول اساسی در صنعت بیمه کشور شده است و باید به گونه ای اصلاح شود که در شان مردم ایران باشد.
نظارت دقیق ،مهمترین نیاز این روندهاست و اگر در بحث نرخ گذاری و قیمت گذاری خدماتی که بیمه گذاران ارائه می دهند نظارت دقیقی صورت نگیرد؛ این امر باعث می شود که در رقابت بین شرکت های بیمهای این شرکت‌ها به‌طور مطلوبی به تعهدات خود عمل نکنند زیرا وقتی نرخ ها بدون هیچ منطقی شکسته شود بیمه گذار در زمان پرداخت خسارت با مشکلات متعددی روبرو می شود تا جایی که اکثر شرکت های بیمه ای کوچک به ورشکستکی نزدیک خواهند شد.به همین دلیل این شرکت ها سعی می کنند با ترفندهای قانونی از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کنند مانند مشکلی که برای« بیمه توسعه» پیش آمد .
اجرای این سیاست در صورتی نتیجه مطلوبی به همراه خواهد داشت که همزمان با نظارت مالی دقیق بر شرکت های بیمه ای ازسوی بیمه مرکزی باشد.
کارشناسان بیان می کنند که نتیجه نظارت دقیق و تقویت شده را باید در رتبه بندی شرکت ها جستجو کرد.شرکت های بیمه باید استانداردهای خود را بالاتر ببرند تا با کسب رتبه بهتر هم جایگاه خود را در صنعت بیمه تثبیت و هم در بحث بازاریابی از امتیاز رتبه خود استفاده کنند.تقویت بیمه های اتکایی با توجه به شرایط داخلی و بین المللی که کشورمان با آن درگیر است نیز باید مورد توجه باشد.
*اقتصاد برتر
