ناف ما را با کسری بودجه بریده‌اند

از روزی که سیستم نوین بودجه‌ریزی در ایران پا گرفت تا همین امروز، معضل کسری ‌بودجه نیز پا به پای این مولود نوپا بزرگ و بزرگ‌تر شده است.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۲ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از صمت ، جالب اینجاست که هرگاه درآمدهای دولت در مقاطع زمانی مختلف افزایش یافت، نه‌تنها مشکل کسری بودجه حل نشده بلکه به‌طرز شگفت‌انگیزی در مقیاس بزرگ‌تری نسبت به سال قبل از آن بروز و ظهور یافته است. انگار که ناف اقتصاد ما را با کسری بودجه بریده باشند! مواجه شدن با کسری بودجه در پایان هر سال به‌قدری طبیعی است که حتی در مناظره‌های انتخاباتی هم کسی حرفی از حل این معضل به میان نمی‌آورد و در عوض هر کدام از نامزدها راهکار پیشنهادی خود را برای جبران کسری بودجه دولت تحت‌ریاست‌شان ارائه می‌کنند. اما آنچه باعث شده این مشکل بیش از پیش بر سر زبان‌ها بیفتد مسئله تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه امریکا است که باعث شده درآمدهای نفتی ما به قدری کاهش یابد که دولت حتی برای پرداخت حقوق کارکنان خود نیز دچار دلهره شود و برای حل این مشکل به هر ریسمانی چنگ بزند.

با این حال همیشه یک راه‌حل برای دولت‌ها در اولویت بوده تا کسری بودجه خود را جبران کنند و آن هم استقراض از بانک مرکزی است؛ نهادی که باید به قدری استقلال عمل داشته باشد که از دولت نسق‌کشی کند اما بانک مرکزی ایران هیچ گاه نتوانسته در نقش یک نهاد ناظر بر سیستم بانکی کشور فعالیت کند و تقریبا در تمامی مقاطع به‌عنوان حساب پس‌انداز دولت ایفای نقش کرده است؛ حسابی که دارنده آن هرگاه دلش بخواهد می‌تواند با طیب خاطر در آن دست برده و نیازهای ضروری و غیرضروری خود را برطرف کند!

این یک معادله ساده است!

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران با توضیح مفهوم پولی‌سازی اقتصاد به صمت گفت: وقتی صحبت از پولی‌سازی می‌شود، به این مفهوم است که دولت اوراقی منتشر و از طریق آن اقدام به جمع‌آوری پول می‌کند تا کسری بودجه خود را جبران کند. حالا این کار می‌تواند از طریق چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی انجام شود اما عمدتا از طریق عرضه اوراق اجرا می‌شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاثیرپذیر دانستن نرخ ارز از روند اجرای سیاست‌های پولی‌ شدن اقتصاد، عنوان کرد: هیچ فرقی ندارد که ما اسم این کار را چه بگذاریم؛ پولی‌سازی، تامین کسری بودجه از محل نرخ ارز، استقراض از بانک مرکزی یا فروش دارایی‌ها همگی به یک معنا هستند و در هر حال این پول وارد اقتصاد می‌شود. اگر بتوانیم این پول را به سمت تولید هدایت کنیم می‌توان امیدوار بود که تبعات منفی نداشته باشد؛ در غیر این ‌صورت باتوجه به وجود تحریم‌ها، این مسئله منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. این یک معادله ساده است! وقتی شما چنین اقدامی را در اقتصاد کشور انجام می‌دهید قطعا نرخ ارز هم تاثیر می‌پذیرد و با نوسان مواجه می‌شود؛ اقتصاد ما هم که به‌شدت به ارز وابستگی دارد و قطعا نرخ تورم و قیمت اجناس و خدمات افزایش می‌یابد.

غربی‌ها چه می‌کنند؟!

بغزیان با مثال زدن کشورهای توسعه‌یافته در مواجهه با این مسئله، بیان کرد: شما در نظر بگیرید که مثلا امریکا یا اروپا چنین کاری را انجام دهند. آنجا تبعات منفی نخواهد داشت چون اولا این پول به سمت تولید هدایت می‌شود و ثانیا اقتصادشان به نرخ ارزهای خارجی وابسته نیست که با کوچک‌ترین تلنگری قیمت‌ها دچار نوسان شوند.

وی در ادامه افزود: نقدینگی می‌تواند از طرق مختلف افزایش یابد که چاپ اسکناس یکی از راه‌های آن است و حتی به‌صورت الکترونیکی هم می‌توان نقدینگی را افزایش داد. در کشورهای غربی این اتفاق می‌افتد اما منجر به تورم نمی‌شود که دلیلش قوی بودن بخش تولید در این کشورها است.

این اقتصاددان در پایان با مقایسه دلایل و تبعات افزایش نقدینگی در ایران و اقتصادهای بزرگ جهان، به صمت گفت: فرض کنید گفته می‌شود اقتصاد فلان کشور ۳ درصد رشد داشته است. این رشد اقتصادی به‌معنای افزایش ۳ درصدی میزان معاملات است و این معاملات نیاز به پول دارد.

دولت‌های غربی نیز برای تامین این نیاز نقدینگی را افزایش می‌دهند اما چون این معاملات در چرخه تولید انجام می‌شود، این افزایش نقدینگی هم منجر به تورم نمی‌شود.
اما در ایران به‌دلیل افزایش قیمت‌هاست که ما مجبور به افزایش نقدینگی می‌شویم؛ مثلا ما قبلا با ۲۰ میلیون تومان پراید می‌خریدیم اما الان ۱۵۰ میلیون تومان برای این معامله نیاز است. در این شرایط ۱۳۰ میلیون تومان پول بیشتر لازم است که دلیلش هم وجود تورم بالا است.

چگونه کسری بودجه نداشته باشیم؟

محمد حسن‌نژاد، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره مسئله کسری بودجه دولت، به صمت گفت: برای اینکه کسری بودجه نداشته باشیم، باید درآمدها با هزینه‌ها همخوانی داشته باشد. مسئله خیلی ساده است! برای حل این مشکل یا باید هزینه‌ها را کاهش داد یا اینکه درآمدها را افزایش داد. وی در ادامه به صمت گفت: ما باید برخی هزینه‌ها را کاهش دهیم اما مثلا در حوزه‌های آموزش یا بهداشت و درمان که نمی‌شود از هزینه‌ها بزنیم؛ پس باید به فکر درآمد باشیم. گفته می‌شود دولت باید مالیات بگیرد. اخذ مالیات هم محدودیت‌های خود را دارد و نمی‌توان به‌صورت نامحدود و هر قدر دلمان خواست یا نیاز داشتیم اقدام به اخذ مالیات کنیم. اگر هم این‌گونه عمل کنیم بخش تولید ورشکسته می‌شود. از طرفی هم در این وضعیت اقتصادی سختی که داریم برداشتن پول از جیب مردم و تولیدکننده اصلا صلاح نیست.

نفت را هم که در این شرایط نمی‌توان هر مقداری که نیاز است فروخت؛ پس باید در پی راهی بود که عملی باشد و فقط روی کاغذ نباشد. نماینده مردم مرند در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مسئله درآمدزایی از طریق منابع معدنی، اظهار کرد: یکی از راه‌های درآمدی جایگزین نفت، معادن است. ما چقدر در این زمینه کار کرده‌ایم؟ در حالی که منابع بسیار گسترده‌ای در کشورمان وجود دارد، متاسفانه مغفول مانده است. وی با اشاره به موضوع تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های جابه‌جایی پول حاصل از صادرات بیان کرد: تحریم‌ها را نیز می‌توان دور زد که مورد بحث ما نیست، اما ما وقتی نمی‌توانیم نفت بفروشیم باید به سمت صادرات فرآورده‌های معدنی برویم.

شرکت‌ها و دارایی‌های دولت

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از راه‌های درآمدزایی را تغییر رویکرد مدیریتی پیرامون شرکت‌های دولتی دانست و گفت: ما انبوهی از شرکت‌های دولتی داریم که سوددهی مناسبی ندارند، پس یا باید این مجموعه‌ها را به سودآوری رساند یا اینکه به بخش خصوصی واگذار کرد. توجه داشته باشید که درحال‌حاضر ۲ هزار هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است، در حالی که کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (به‌گفته مراجع رسمی) است. درک این معادله بسیار ساده است. با استفاده از این فرصت به‌راحتی می‌توانیم هم کسری را تامین کنیم و هم درآمدزایی بیشتری داشته باشیم. خیلی پیچیده هم نیست؛ آن دسته از شرکت‌هایی که امکان سودآوری دارند را با یک برنامه‌ریزی علمی به سمت افزایش بازدهی سوق بدهیم و باقی شرکت‌هایی را که امکان یا توان سودآور کردن آنها وجود ندارد، بفروشیم! با فروش این مجموعه‌ها در واقع با یک تیر دو نشان زده می‌شود؛ هم درآمدزایی می‌شود و هم اینکه هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد. او درباره نحوه کاهش هزینه در شرکت‌های دولتی نیز گفت: همزمان با این اقدامات باید در راستای کاهش هزینه‌های این شرکت‌ها نیز کار کنیم؛ مثلا وقتی کرونا جهان را فرا گرفته و سفرها لغو می‌شوند، کدام کارمند به ماموریت می‌رود که الان در فیش‌های حقوقی این شرکت‌ها حق ماموریت داده می‌شود؟

هدفمندی واقعی یارانه‌ها

وی با اشاره به مسئله یارانه‌های پنهان، اظهار کرد: وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، یارانه‌هایی که به‌صورت پنهان پرداخت می‌کنیم هم بیشتر می‌شود. این مسئله را می‌توان به‌نحوی مدیریت کرد که هم به نفع مردم باشد و هم مشکلات دولت را کمتر کند. شما در نظر بگیرید که درحال‌حاضر هر ماشینی ماهانه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی از دولت می‌گیرد و از طرفی هم قیمت واقعی بنزین لیتری بیش از ۱۰ هزار تومان است، با این حساب دولت ماهانه بیش از ۶۰۰ هزار تومان یارانه مخفی پرداخت می‌کند. شهروندی که پولدار است و ۴ دستگاه خودرو دارد در واقع ماهانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سوبسید می‌گیرد اما فردی که فقیر است و ماشین هم ندارد هیچ! برای حل این مسئله می‌توان به هر سرپرست خانوار ماهانه ۵۰ لیتر بنزین رایگان داد و از طرف دیگر قیمت بنزین را آزاد کرد. در این صورت کسی که چند ماشین دارد مجبور می‌شود پس از پایان سهمیه ۵۰ لیتری‌اش، از فردی که ماشین ندارد بنزین ماهانه‌اش را خریداری کند (لیتری مثلا ۱۰ هزار تومان). در این صورت هم یک کمک نسبتا خوب به سرپرست خانوار شده، هم مصرف کاهش یافته و هم اینکه هزینه‌های دولت بسیار کمتر شده است. در مجموع دولت سالانه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهد که ملموس هم نیست. این یارانه پنهان هم هزینه سنگینی است که می‌تواند باعث کسری بودجه شود.

آیا مردم آزادسازی قیمت بنزین را می‌پذیرند؟

حسن‌نژاد در پاسخ به پرسش صمت مبنی بر احتمال پذیرش اجرای این طرح ازسوی مردم، گفت: اگر مسئول ما در تلویزیون، صادقانه و مستقیم با مردم صحبت کند و موضوع را توضیح دهد، مطمئنا مردم هم خواهند پذیرفت. متاسفانه ما مردم را نامحرم می‌دانیم و گاهی صداقت در رفتار و کلام نداریم. ما قبلا هم دیدیم که وقتی بنزین ۳ هزار تومان شد هیچ مرجع رسمی این مسئله را اعلام نکرد و به ناگاه مردم از طریق کانال‌های تلگرامی و اینستاگرام خبر را شنیدند. وقتی مردم احساس نامحرم بودن می‌کنند طبیعی است که نمی‌توانند حرف شما را باور کنند.

استقراض دولت از مردم به‌جای بانک مرکزی

این عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اوراق خزانه، گفت: دولت به‌جای اینکه بانک مرکزی را مجبور به تامین کسری بودجه کند، باید با استفاده از اوراق خزانه، از مردم استقراض کند. با این کار در واقع اسناد خزانه به‌مثابه وثیقه بانک مرکزی عمل خواهد کرد و بانک‌های دیگر نیز مجبور می‌شوند پول را در گاوصندوق‌های خود نگه داشته و به جامعه تزریق نکنند، اما متاسفانه سیستم بانکداری ما (بانک مرکزی) مثل سال ۱۸۰۰ میلادی کار می‌کند و انگار قرار نیست که خود را بروزرسانی کند، در حالی که باید هرچه زودتر برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی اقدام شود. برای مثال وقتی شما نرخ تورم را بالای ۳۰ درصد اعلام می‌کنید و وام ۱۸ درصدی به من می‌دهید، چرا باید این وام را تسویه کنم؟
وی در ادامه بیان کرد: من اگر با پول این وام هر جنسی بخرم قطعا ۳۰ درصد گران‌تر خواهد شد. حتی اگر سود وام من ۲۴ درصد هم باشد باز هم به نفع من است که این وام را تسویه نکنم. موعدش که رسید جنس خریداری شده را می‌فروشم، بدهی‌ام به بانک را می‌پردازم و سود بسیار خوبی هم نصیبم می‌شود. شما فرض کنید من اگر یک سال قبل پراید خریده بودم با نرخ بهره ۱۵ درصدی، الان باید حدود ۲۴ درصد جریمه پرداخت می‌کردم، اما قیمت پراید حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته، به همین دلیل است که می‌گویم نظام بانکداری ما ۲۰۰ سال عقب است و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

الکی سرخوشیم!

حسن‌نژاد در پایان ضمن اشاره به وضعیت بازار سهام یادآور شد: فرض کنید بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره سرمایه‌ها را به سمت بورس هدایت کرده، برخی از مردم هم فکر می‌کنند که سال قبل وارد این بازار شده‌اند و مثلا ۵۰ درصد سود داشته‌اند؛ خوشحال هستند و خیال می‌کنند سود خوبی داشته‌اند، در حالی که اگر همان پول را طلا و سکه می‌خریدند بسیار بیش از اینها سود می‌بردند. دولت هم با این کار در واقع بخشی از کسری بودجه خود را تامین کرد اما کافی نبود. در نهایت می‌توانم این را بگویم که ما همگی الکی سرخوش هستیم! فکر می‌کنیم کار خیلی بزرگ و مثبتی انجام داده‌ایم، در حالی که اصلا این‌گونه نیست.

ونزوئلا می‌شویم!

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر دولت بر مسیر غلط پول‌پاشی با اسم حمایت از تولید وتجارت و اشتغال در کنار پولی کردن کسری بودجه اصرار ورزد، شدت رشد تورم عملا نظام علامت‌دهی قیمت را فاقد کارآیی خواهد کرد. حسین سلاح‌ورزی در صفحه توییتر خود نوشت: «اگر دولت بر مسیر غلط پول‌پاشی با اسم حمایت از تولید و تجارت و اشتغال در کنار پولی کردن کسر بودجه اصرار ورزد، شدت رشد تورم عملا نظام علامت‌دهی قیمت را فاقد کارآیی خواهد کرد و اقتصاد ایران در آستانه مسیر ونزوئلایی شدن قرار خواهد گرفت.»

پاسخ دادن