نگاهی به حواشی سند همکاری ایران و چین

سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

علی رغم نگرانی افکار عمومی پیرامون تاثیرات مخرب این همکاری در فضای اشتغالزایی کشور، گفته می شود که در این سند همکاری قرار است مناطق آزاد و ویژه مشترک بین دو کشور ایجاد شود.

تهران – اقتصادبرتر – ۹ فروردین ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر، دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه می گوید که سند همکاری بیست و پنج ساله تهران و پکن ماهیت موافقتنامه و قرارداد ندارد بنابراین الزام قانونی برای انتشار محتوا و جزییات آن هم وجود ندارد. بله درست است. این یک سند همکاری است نه یک قرارداد و از این بابت به “نقشه راه” تعبیر شده و مشخصا می‌تواند فاقد ضمانت اجرا هم باشد.

صرفنظر از اینکه ساختار شفافیت و اطلاع رسانی صحیح چه مزیت هایی دارد که در اغلب موارد ما از آن بی بهره ایم، و فارغ از آنکه سوابق هر نوع همکاری بلندمدت با یک قدرت خارجی در تاریخ سیاسی ایران چندان روشن نیست، چند نکته در مورد همکاری بیست و پنج ساله ایران و چین جالب توجه است:

بخش انرژی در این همکاری، بخش اولویت دار، در راس سایر همکاری ها و دقیقا در ابتدای سند همکاری قید شده است. بر اساس متنی که دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق تحت عنوان “بررسی جامع قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین” منتشر کرده تفاهم دو کشور در حوزه انرژی شامل

• تشویق شرکت های طرفین برای توسعه میادین نفتی ایران از طریق مشارکت یا سرمایه‌گذاری مشترک

• مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره سازی نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران، چین و سایر کشورها

• انعقاد قرارداد همکاری در پروژه های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت ایران با شرکت های توانمند چین

• افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین

• برقراری مشوق‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و مشارکت طرف چینی در پروژه‌های مربوط به مناطق نفت و گاز ایران در چارچوب قوانین ایران

• تسهیل سرمایه‌گذاری طرف چینی در پروژه‌های پالایشگاهی و صادرات فرآورده‌های نفتی از جاسک و ساخت بندر جاسک

• جذب سرمایه‌گذاران چینی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرک پتروشیمی چابهار با برقراری تسهیلات و سیاست‌های ترجیحی

• طراحی و ساخت پالایشگاه مشترک در چین متناسب با خصوصیات نفت ایران

• سرمایه‌گذاری در زمینه پالایشگاه‌های کوچک و متوسط در شرق، غرب و جنوب ایران برای صادرات فرآورده‌های آن به کشورهای همسایه

از دید مسئولان نظام امضای این سند سبب “تولید قدرت در چارچوب نگاه به آسیا با رویکردی متوازن و اقتصاد محور” است.

به گفته ی منصور حقیقت پور، مشاور علی لاریجانی، علت آشکار نشدن مفاد این سند ملاحظات طرف چینی در برابر امریکا بواسطه بخش دفاعی مندرج در سند بوده است.

علی رغم نگرانی افکار عمومی پیرامون تاثیرات مخرب این همکاری در فضای اشتغالزایی کشور، گفته می شود که در این سند همکاری قرار است مناطق آزاد و ویژه مشترک بین دو کشور ایجاد شود و مثلا از دید مشاور  لاریجانی اگر در هر کدام از این مناطق بیست هزار نفر مشغول به کار شوند، قابل توجه است. حال دیگر اشاره نشده که ترکیب و توازن این ارقام چگونه بدست آمده و به سود نیروی کار کدام طرف، گرایش دارد.

برخی از تحلیلگران با اشاره به توافق های تجاری چین با چند قدرت خاورمیانه‌ای، چنین ارزیابی می کنند که توافقات پکن در خاورمیانه در سه سطح:
*مشارکت جامع استراتژیک با مصر، الجزایر، ایران، عربستان و امارات
*مشارکت جامع ابداعی با اسرائیل
* مشارکت اسراتژیک با ترکیه، سودان، عراق، مراکش، قطر، اردن، جیبوتی، کویت و عمان است. با این تفاسیر، شاید انتظار بخشی از حاکمیت رسیدن به توافقات تجاری و اقتصادی با چین در سایه سند همکاری ۲۵ ساله باشد.

در مجموع اینکه اعلام می شود چون در شرایط تحریم هستیم، اعلام جزییات سند همکاری به صلاح نبوده، افکار عمومی با اتکا به بدبینی ها و تیرگی های ناشی از عدم شفافیت در اطلاع رسانی اغلب به حواشی و شایعات می‌پردازند، تحلیل گران و کارشناسان، در پی کورسوهایی از اطلاعات، مجبور به احتیاط تا رسیدن به مجموعه‌ی جامعی از داده ها هستند، همه و همه قابل تامل و تاسف برانگیز است. ما از تحریم‌ها رنج می‌بریم اما از تبعات چرخه‌ی باطل حاشیه سازی‌ها، فرافکنی‌‌ها، عدم شفافیت‌ها و بی مسئولیتی بیشتر. و نسل حاضر نگران پاسخ به تاریخ و آیندگان است.

*مینا علی اسلام

پاسخ دادن