متغیرها نشان می‌دهد واکنش شاخص بازار ارز در روزهای ثبت‌نام انتخاباتی سال ۹۶ نسبت به دوره قبل کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ فروردین ۹۶

بیشترین نوسان دلار در دوره اخیر تک‌رقمی و ۷ تومان بود، حال آنکه این میزان در دوره قبل بیشتر از ۴ برابر بود. دیگر متغیر نشان‌دهنده تغییر وضعیت بازار، انحراف معیار قیمت دلار است که در سال ۹۶ به حدود ۵ بار پایین‌تر از سال ۹۲ رسید. تحلیلگران بالا رفتن اطمینان و کاهش ریسک‌های بیرونی را از مهم‌ترین عواملی می‌دانند که زمینه‌ساز ثبات بازار در مقطع ثبت‌نامی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲ شده است.

 مقایسه نوسان و انحراف معیار نرخ دلار در روزهای ثبت‌نامی انتخابات ریاست‌جمهوری چهار سال قبل با مقطع کنونی حکایت از کاهش شدید واکنش بازار در دوره اخیر دارد.بیشترین میزان نوسان در مقطع ثبت‌نامی سال۴،۹۲ برابر دوره اخیر و انحراف معیار نیز بیش از ۵ برابر بالاتر از دوران ثبت‌نامزدی سال ۹۶ بود.

بیشترین میزان نوسان دلار در مقطع ثبت‌نام نامزدها در سال ۹۲، ۳۰ تومان بود، حال آنکه این مقدار در سال ۹۶ به ۷ تومان کاهش یافت.همچنین در دوره گذشته انحراف معیار قیمت دلار به ۶/ ۱۶رسید، حال آنکه در دوره اخیر این میزان تا عدد۱/ ۳ تومان پایین آمد. انحراف معیار دلار شاخصی است که نشان می‌دهد حدود تغییرات کلی قیمت در یک مقطع زمانی به چه صورتی بوده است و از طریق آن می‌توان وضعیت بازار (ثبات یا نوسانی بودن) را درک کرد.

*اطمینان در برابر نااطمینانی

یکی از مهم‌ترین دلایلی که نوسانات بازار در دو دوره اخیر ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری را متفاوت کرد، به وضعیت کلی کشور و عامل انتظارات بستگی داشت. به گفته فعالان و تحلیلگران در سال ۹۲ شرایط تحریم‌ها وجود داشت و اثر ورود هر کاندیدا در بازار به نشانه‌ای برای تشدید یا تخفیف وضعیت موجود تعبیر می‌شد؛ در نتیجه بازار نسبت به نامزدهای انتخاباتی حساسیت بیشتری داشت و واکنش‌های بیشتری به ثبت‌نام‌های انتخاباتی نشان می‌داد.

با این حال، به اعتقاد کارشناسان در این دوره ریسک‌های بیرونی کاهش پیدا کرده است، در نتیجه ثبت‌نام اکثر نامزدهای انتخاباتی که در برخی مواقع نیز غیرمنتظره بوده است، با اثرگذاری چندانی مواجه نشد. در واقع، دلار در سال ۹۶ توجه چندانی به ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری نشان نداد و بیشتر نوسانات بر مبنای حوادث درونی بازار شکل گرفت. این در حالی بود که در سال ۹۲، توجه معامله‌گران به عامل انتخابات بسیار بیشتر بود.


در واقع تحلیلگران اعتقاد دارند که در مقطع انتخاباتی سال ۹۲ نااطمینانی بیشتری به‌دلیل تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی وجود داشت و معامله‌گران بیشتر به‌دنبال تغییر وضعیت بودند، در نتیجه نسبت به ثبت‌نام چهره‌ها براساس مواضع‌شان واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دادند. به‌عنوان مثال، ورود برخی چهره‌ها در آخرین روز ثبت‌نام در سال ۹۲ موجب شد که روز بعد قیمت دلار ۳۰ تومان از ارزش خود را از دست بدهد. فعالان ارزی باور دارند، عبور از وضعیت نااطمینانی به اطمینان نسبی موجب شده است که معامله‌گران بازار با حساسیت کمتری در این دوره نسبت به انتخابات سال ۹۲ معاملات خود را انجام دهند.

** مقایسه بازار ارز انتخابات ۹۶ با ۸۸ 

“تزریق شوک با چاشنی ماجراجویی در انتخابات ۸۸”

خرداد ۸۴ وقتی محمود احمدی نژاد در رقابت های انتخاباتی پیروز شد،رشد اقتصادی ایران درمیانه همان سال در حوالی ۶ درصد بود. رشد صنعت دو رقمی و تورم و بیکاری در مرز تک نرخی شدن قرار داشت.چه اتفاقی افتاد که در پایان همان دوره چهارساله شاخص های اقتصادی با وجود قیمت نفت ۱۲۰ دلار در هر بشکه رو به کاهش گذاشت؟ پاسخ روشن است.

اقتصاددانان متفق القول می گویند،سیاست های غلط،ریل گذاری اشتباه و تصمیم های هیجانی اقتصاد ایران را از مسیر خود خارج کرد.اقتصادی که بنا بود در چهار برنامه چهارم،پنجم،ششم وهفتم در بین کشورهای منطقه به لحاظ شاخص های اقتصادی رتبه نخست را به خود اختصاص دهد،از هدف دور ماند.

**تشدید بیماری هلندی در دولت احمدی نژاد

اگرچه در سالهای ۸۴ تا ۸۸ به مدد رشد قیمت نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد، رشد اقتصادی در میانه ۶ و ۷ درصد حفظ شد،اما این اتفاق سبب تشدید بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد که آثارخود را در چهار سال دوم دولت محمود احمدی نژاد خود را نشان داد.

بنا به گفته اقتصاددانان آثار یک تصمیم غلط در اقتصاد معمولا بعد از یک دوره ۴ ساله ظهور می کند.چه آنکه سیاست ها باید اجرایی شوند تا بتوانند در همبستگی با بخش های مختلف اقتصادی خود را نشان بدهند،تجربه ای که در ۴ سال دوم یعنی در دولت دهم اقتصاد ایران آن را به وضوح دید.با این تفاوت که اقتصاد دولت دهم علاوه بر پذیرش تصمیم های غلط دوره قبل با تصمیم های غیرفنی و کارشناسی مثل طرح های مسکن مهر و طرح هدفمندی یارانه ها نیز روبرو شد که اقتصاد ایران را شوکه کرد.

آثار این شوک به سرعت در شاخص های اقتصادی سالهای آغازین دهه ۹۰ نمایان شد.رشد اقتصادی به تدریج منفی شد،تورم تا ۴۰ درصد افزایش یافت.دولت روز به روز بدهکارتر شد. بعد از یک دهه پر پول دولت دست به دامان بانک مرکزی شد و در نهایت تحریم ها هم همه شاخص های این اتفاق ها اضافه شد تا اقتصادی بیمار به دولت یازدهم تحویل داده شود.

معمولا شاخص های اقتصادی «بد» اول بر بدنه تجارت رسوخ می کند و بعد به تدریج به زندگی و رفاه عمومی مردم سرایت می کند.شاخص های منفی،بخش تجارت کشور را در چهارسال ۸۸ تا ۹۲ بیش از همه تحت تاثیر گذاشت.این تاثیر به خصوص در نوسان نرخ ارز،سبب شد تا بازار نامتعادل و سرگردان بخش های تولیدی کشور را هم دچار رکود کند،رکودی که آثار آن با گذشت ۴ سال، هنوز هم باقیست.

غافل از آنکه بحران ارزی سال ۹۱ زنگ خطر بی ثباتی را در بازار ارز را به صدا درآورده بود. سه برابر شدن نرخ ارز در فاصله زمانی چندماهه به افول ارزش پول ملی منجر شد. به دنبال آن ارزش دارایی های ریالی به یک سوم کاهش یافت. جهش دلار به میزان ۳۳۰ درصد در دو دولت نهم و دهم به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل رشد تورم در سالهای ۹۱ و ۹۲ است که این رویداد به کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تر از متوسط دامن زد.

**افول قدرت خرید طبقه متوسط جامعه 

تردیدی نیست بحران تقاضایی که از سال ۹۴ اقتصاد ایران را به چالش کشید، ناشی از افول قدرت خرید طبقه متوسط در اوایل دهه ۹۰ است،موضوعی که هنوز هم دولت یازدهم درگیر حل آن است. به همین دلیل است که تغییرات نرخ ارز به عنوان تاثیرگذارترین شاخص بر سایر فعالیت های اقتصادی همواره مورد رصد مردم و فعالان اقتصادی است،زیرا اثر آن زودتر از همه شاخص به چشم می آید.

**بازاری که آرام شد

اقتصاددانان ریشه التهابات ارزی ابتدای دهه ۹۰ را به دلیل پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز پایین تر از نرخ واقعی می دانند که با فشار تحریم ها در سالهای ۹۰ و ۹۱ ،این موضوع خود را در بازار نشان داد. زمانی که دست بانک مرکزی در تامین ارز خالی ماند، فنر جمع شده، رها شد و رشد ۳ برابری قیمت ارز و التهابی کم نظیر را رقم زد.

دولت وقت ناچار شد که مرکز مبادلات ارزی را راه اندازی کند،تصمیمی که نرخ ارز را ۳ نرخ کرد. اگرچه با تغییر دولت و آغاز به کار دولت یازدهم، از شدت نوسان بازار ارز کاسته شد،اما برخی ها انتظار داشتند که ارز به سرعت به هزار تومان برسد. درحالی که چنین اتفاقی امکان پدیر نبود.

با این حال از همان خردادماه سال ۹۲ که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شد، هیجان در بازار ارز فروکش کرد. بهای دلار در مقاطعی از سال ۱۳۹۲ تا زیر ۳ هزار تومان هم کاهش یافت اما میانگین بهای دلار در این سال به ۳ هزار و ۵۴۵ تومان رسید.

بررسی ها نشان می دهد، در سال ۹۳ بهای دلار بین ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۳ هزار و ۵۵۰ تومان در نوسان بوده است. در سال ۹۴ دلار حد فاصل ۳۱۵۰ تومان تا ۳۶۰۰ تومان قیمت گذاری شد.

تردیدی نیست که در سه سال ۸ ماه، ثبات نسبی در بازار ارز حاکم بوده است، هرچند که تنها در برخی مقاطع با التهاب مواجه شده اما نوسان نرخ ارز در سه سال و ۸ ماه دولت یازدهم ۲۰ درصد گزارش شده است. بر اساس آماری که بانک مرکزی از ۹ ماه سال ۱۳۹۵ منتشر کرده،باوجودی که قیمت ارز روندی رو به رشد را طی کرده، اما نوسان چشمگیری را تجربه نکرده است.

در نهایت آنکه، ازار ارز هنوز نتوانسته خواسته های مردم و فعالان اقتصادی را برآورده کند،اما بازار آرام است.بازاری که می تواند برای دولت بعد مبنای باثباتی برای تصمیم های اقتصادی باشد.

نوسان‌های تک‌رقمی دوره ۹۶

دلار در ۵ روز ثبت‌نام نامزدها در سال ۹۶(۲۲ تا ۲۶ فروردین ماه) نوسان بالای ۵ تومان را تجربه نکرد و بیشترین میزان نوسان آن ۵ تومان بود. از آنجایی که بعضی نامزدها بعدازظهر روز ۲۶ فروردین ماه در آخرین ساعات در محل ثبت‌نام نامزدها حاضر شدند، بهتر است که روند قیمت‌ها یک روز بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام نامزدها نیز بررسی شود. در این شرایط، بیشترین نوسان دلار به ۷ تومان بود. انحراف معیار قیمت دلار نیز در این بازه ۶ روزه به ۱/ ۳ تومان رسید که در مجموع بسیار کمتر از سال ۹۲ بود.

در دوره ثبت‌نامی یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری(۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت ۹۲)، دامنه نوسانات دلار بسیار بیشتر بود، به‌طوری که قیمت دلار یک‌بار نوسان ۳۰ تومانی را تجربه کرد و یک روز بعد از پایان دوره ثبت‌نام نیز حتی یک نوسان ۳۰ تومانی دیگر را تجربه کرد. به‌طور کلی میزان نوسانات نیز در آن دوره بالاتر بود، به‌طوریکه انحراف معیار این ارز با احتساب یک روز بعد از پایان ثبت‌نام‌ها به ۶/ ۱۶ تومان رسید.

**کاهش قیمت دلار رسمی در ۲۸ فروردین

بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود، نرخ رسمی ۲۶ ارز را افزایشی اعلام کرد. بر این اساس نرخ ۸ ارز دیگر نیز کاهش یافت و ۵ ارز هم بدون تغییر قیمت اعلام شد.

قیمت دلار با کاهش یک ریالی به ۳ هزار و ۲۴۳ تومان رسید. یورو امروز با افزایش قیمت مواجه بود و با ۲۹ ریال افزایش ۳ هزار و ۴۴۵ تومان قیمت خورد. قیمت رسمی پوند نیز با افزایش ۷۹ ریالی به ۴ هزار و ۶۹ تومان رسید.

با توجه به این موضوع می‌توان گفت بیشترین میزان نوسان دلار در سال ۹۶، بیش از ۴ برابر از سال ۹۲ کمتر و میزان انحراف معیار نیز حدود ۵ برابر کمتر بود. باید دید در ادامه مراحل انتخابات سال ۹۶ بازار همچنان حساسیت چندانی به انتخابات نشان نخواهد داد یا واکنش‌ها بیشتر خواهد شد. در سال ۹۲ زمانی که اسامی نامزدهای تعیین صلاحیت‌شده اعلام شد، قیمت دلار نوسان ۵۰ تومانی را تجربه کرد.

*افسانه صدیقی

پاسخ دادن