عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت : طبق قانون جدید تمامی نیروهای شرکتی، قراردادی و کار معین باید به‌صورت پیمانی و رسمی استخدام می‌شوند.
تهران – اقتصاد برتر – یکم اسفند ۹۹
حسن محمد یاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دستور کار قرار داشتن تعیین وضعیت نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: طبق قانون جدید تمامی نیروهای شرکتی، قراردادی و کار معین باید به‌صورت پیمانی و رسمی استخدام شوند، به طوری که در دستگاه‌های حاکمیتی به شکل رسمی و با آزمون ابتدا سه ساله سپس پنج ساله و بعدا به‌صورت دائم و در دستگاه‌های غیر حاکمیتی به‌صورت پیمانی جذب می‌شوند. محمدیاری با اذعان به اینکه تعیین وضعیت نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی فقط شامل شرکت‌های دولتی می‌شود، تصریح کرد: در قانون جدید فقط افراد قرار دادی و شرکتی شاغل در بخش‌های دولتی تعیین وضعیت می‌شوند، ولی یکی از دغدغه‌های مجلس تعیین وضعیت تمامی کارکنان به صورت حق‌الزحمه‌ای است. محمدیاری درباره اصلاحیه بودجه گفت : بودجه اولیه ارائه شده توسط دولت بسیار تورم‌زا بوده است ولی اصلاحیه آن انجام و در همین هفته توسط نمایندگان کلیات آن مصوب شد. وی با اشاره به رشد ۱۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای بودجه اصلاح شده توسط دولت گفت: در بودجه اولیه اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که در اصلاحیه این اعتبار به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان و اعتبارات ملی استانی به ۵۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اذعان به اینکه در اصلاحیه بودجه به نرخ ارز توجه جدی شده است، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های مردم نامشخص بودن وضعیت قیمتی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، لوازم پزشکی و مواد اولیه بوده و در اصلاحیه بودجه تمامی این کالاها با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده و همچنین دولت اجازه دارد در صورت صلاحدید ارز ترجیعی حذف و منابع حاصل از آن را صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی کند.
محمدیاری تصویب کلیات بودجه توسط مجلس را گامی رو به جلو در اداره کشور دانست و افزود: با تصویب بودجه از ابتدا سال حقوق کارمندان با افزایش ۲۵ درصدی مواجه و به موقع پرداخت می‌شود. وی با تاکید بر اهتمام مجلس به اجرای درست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بیان کرد: دولت متأسفانه اهتمام لازم در خصوص اختلاف فاحش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر ارگان‌ها را نداشته و به این دلیل کمیسیون اجتماعی حل این مسأله را به کمیسیون تلفیق فرستاده تا آنان سازوکاری دقیق برای حل این معضل ایجاد کنند.
