نیمی از بودجه سال آینده کسری خواهد داشت

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها هشدار داده‌اند که تامین بودجه از طریق استقراض به تورم‌های بسیار بالا در سال آینده و سال‌های بعدتر منجر خواهد شد.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۲ آذر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتیجه بررسی خود در مورد لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

این نهاد پژوهشی در این گزارش هشدار داده که بودجه حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت در بخش عمومی، دست‌کم ۵۰ درصد کسری خواهد داشت.

همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، عمده اشکال مرکز پژوهش‌ها به لایحه بودجه در بخش ردیف‌های درآمدی است.

فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و تامین ۲۵۳ هزار میلیارد تومان در بودجه و همچنین تامین درآمد از راه استقراض ۲۹۸ هزار میلیارد تومانی در این گزارش غیرواقعی اعلام شده است و بر این مبنا گفته شده که دولت دستکم برای تامین نیمی از بودجه عمومی کشور کسری خواهد داشت.

براساس لایحه بودجه دولت از ردیف درآمدهای ۸۴۱ هزارمیلیاردی اداره عمومی کشور(منهای درامد اختصاصی)، دولت حدود ۳۶ درصد بودجه یا ۲۹۸ هزار میلیارد تومان را از راه استقراض تامین خواهد کرد. فروش اوراق قرضه، استفاده از منابع بین‌نسلی صندوق توسعه ملی و فروش اموال و املاک دولتی محل تامین این بخش از بودجه است.

کارشناسان این نهاد مجلس هشدار داده‌اند که تامین بودجه از طریق استقراض به تورم‌های بسیار بالا در سال آینده و سال‌های بعدتر منجر خواهد شد: «حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد.»

مرکز پژوهش‌ها گفته که «درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌ درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.»

در این گزارش اشاره شده که این شیوه تدوین لایحه بودجه، «متمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بوده است.»

کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی، افزایش کسری تراز عملیاتی، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری و حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه از دیگر اشکالاتی است که به این لایحه وارد شده است.

این نهاد به نمایندگان پیشنهاد داده که لایحه را برای اصلاح به دولت بازگردانند و تا زمان اصلاح آن از شیوه بودجه دهی دو ماهه یا فصلی استفاده کنند.

پاسخ دادن