همه تحولات به جیب مردم ختم می‌شود

همه تحولات به جیب مردم ختم می‌شود

اکرم صدیقی – سردبیر سایت اقتصاد برتر – اخیرا وزارت کشور لایحه جامع خدمات شهری را جهت بررسی و تصویب به دولت فرستاده تا قانون سال ۱۳۳۴ را به روز کند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲ مهر ۹۹

تا اینجای کار اقدامی خوب و پسندیده است و دستشان درد نکند که به فکر تحول در قوانین هستند اما در لایحه جدید ماده ۱۰۰ تا ۱۱۰ تبصره ذیل بند ۲۴ مکاده ۵۵ نگاهی تاجر مابانه به فعالیت پزشکان، روزنامه‌ها و مجلات، سردفتران، وکلا و… دارد که مفهوم آن این است که هیچیک از کسب و کارهای یادشده حق امکان فعالیت در آپارتمان را ندارند و برای فعالیت خود باید از شهرداری‌ها پروانه اخذ کنند.

در حالی که طبق قانون کنونی هشت شغل از جمله روزنامه‌ها و مجلات مجاز بودند در آپارتمان مسکونی فعالیت داشته باشند. معنی این قانون برای کسب و کارهایی که مشمول آن بودند این است که یک درد به ده‌ها درد قبلی اشان افزوده شد. سایر مشاغل را نمی دانم اما تاثیر آن بر فعالیت روزنامه‌ها و مجلات این است که در کنار سایر مشکلاتی که طی هشت ماه گذشته با آن ها دست و پنجه نرم می‌کردند، یک مشکل جدید به فهرست طویل مشکلات آنان اضافه شد. در صورت تصویب لایحه جدید قانون شهرداری‌ها با محتوای کنونی مطبوعات باید برای فعالیت در مکان فعلی خود اقدام به اخذ پروانه فعالیت از شهرداری‌های محلی کنند و معنی آن این است که باید یک پول درست و حسابی هم به شهرداری بپردازند تا بتوانند به فعالیت قبلی خود ادامه دهند.

این نوع تصمیمات که به بهانه اصلاح قوانین، به روز کردن قانون قدیمی، اثرگذاری مثبت بر مدیریت شهری، تامین منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها و…. انجام می‌شود متاسفانه نه تنها در شرایط تنگدستی مردم دردی از آنها دوا نمی کند بلکه بطور مستمر هزینه های آنان را بنفع دولت افزایش داده و هر روز حلقه فعالیت و کسب و کار را برای مردم خصوصا اصحاب رسانه تنگ تر می‌کند. این لایجه در شرایطی به دولت رفته است که مطبوعات در پیچ و خم مشکلات از کاغذ و کرونا گرفته تا فشار بیمه، مالیات، اجاره‌های سنگین دفتر، حقوق و دستمزد، افزایش قیمت حمل و نقل و توزیع، گرانی تجهیزات کاری خصوصا کامپیوتر، افزایش هزینه چاپ، فقدان آگهی، افت شدید خرید روزنامه توسط مردم در دوران کرونا، طرح ترافیک و…. نفس مطبوعات را بریده و هر هفته شاهد هستیم یک روزنامه یا مجله مثل برگ خزان به زمین می‌افتد و بخاطر افزایش فشار‌های دولتی هر روز چند ده نفر از کارکنان فعال روزنامه‌ها و مجلات تعدیل موقت و یا بیکار می‌شوند.

متاسفانه در دولت هم کسی به فکر مطبوعات نیست و دولت دست همه دستگاه‌های دولتی را باز گذاشته تا از جیب مردم بودجه مورد نیاز خود را تامین کنند و به قول خودشان منابع مالی پایدار ایجاد کنند. انتظار مطبوعات در شرایط خزان مطبوعات این است که وزیر ارشاد که رسانه ها تا کنون خیری از آن ندیده اند، اجازه ندهد فشار جدیدی به اصحاب فرهنگ و رسانه وارد شود. تصویب بند یادشده در این لایحه در دولت به معنی تیر خلاص به مطبوعات زدن است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بخش مربوط به رسانه و سایر مشاغلی که جنبه تجاری ندارند را از لایحه جدید حذف کند در غیر اینصورت باید فاتحه روزنامه‌ها و مجلات نیمه جان را خواند و اقایان در دولت دوازدهم افتخار نابود کردن روزنامه‌های مکتوب در کشور را در کارنامه خود ثبت کنند و به همان سایت‌های مجازی اکتفا نمایند.

پاسخ دادن