واگذاری سهام ایران خودرو به بانک‌ها

در آخرین مرحله خصوصی سازی در ایران خودرو، تصمیم بر این است که سهام دولتی ایران خودرو به بانک‌ها واگذار شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

پیش از این مدتی قرار بود سهام ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شود که مشکل بر سر این بود کدام بخش خصوصی باید این سهام را خریداری کند، پس از آن قرار شد این سهام در بازار سرمایه عرضه شود. مدتی بعد شایعه شد که نظامیان قصد دارند سهام ایران خودرو را خریداری کنند که تکذیب شد. حالا نشانه‌هایی که از وزارت صمت به دست می‌آید که حکایت از واگذاری سهام ایران خودرو به بانک‌ها دارد.

در آخرین هفته‌های فعالیت دولت دوازدهم، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به حسن روحانی رئیس‌جمهوری نوشت، در اواخر اسفند سال گذشته هیات وزیران مصوب کرد سهام دولتی ایران خودرو، به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. این در حالی است که وزیر صمت در نامه خود به رئیس‌جمهوری، ضمن اشاره به موانع قانونی مصوبه واگذاری سهام ایران خودرو به بانک‌ها، خواستار اصلاح آن شده است. در این نامه به موانع مختلفی بر سر راه مصوبه مورد نظر اشاره شده که مهم‌ترین آن، محدودیت‌های مربوط به واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی خودروسازان است. بر این اساس و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مورد تاکید قرار گرفته، اما الزام و توصیه‌ای بابت واگذار کردن ۲۰ درصد باقی‌مانده برخی شرکت‌ها وجود ندارد. خودروسازی در واقع جزو گروه ۲ واگذاری است و شرکت‌های عضو این گروه، می‌توانند تا ۲۰ درصد از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار نکنند. از همین رو اگر قرار بر واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی باشد، اجرای آن نیازمند مصوبه هیات واگذاری است. در نامه وزیر به رئیس‌جمهوری نیز دقیقا به همین موضوع اشاره و رزم حسینی گفته که هیات واگذاری از ارائه و تصویب چنین مصوبه‌ای خودداری کرده است؛ بنابراین طبق این نامه، اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی‌بر واگذاری ۱۲/ ۸ درصد از سهام ایران خودرو به بانک‌های تجارت، صادرات و ملت، عملا امکان اجرا ندارد. طبعا اگر هیات وزیران اصرار بر اجرای این مصوبه داشته باشد، باید حتما موافقت هیات واگذاری کسب شود.

مساله دیگر این است که اگر سهام خودروسازان از زیر نظر سازمان گسترش (به‌عنوان نهادی دولتی) خارج شود، قیمت قابل کنترل نخواهد بود و نظر حاکمیت در این مورد تامین نمی‌شود. در نامه وزیر صمت به خطر خروج سهام خودروسازان از سازمان گسترش (برای این سازمان) اشاره شده است. وزیر صمت تاکید کرده که سازمان گسترش وظیفه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و صنایع پیشرفته را دارد و اگر خودروسازی را از آن بگیرند، این موضوع سبب اختلال در اجرای ماموریت‌ها و وظایف ایدرو خواهد شد. رزم حسینی این را هم گفته که منابع مالی حاصل از واگذاری زیرمجموعه سازمان گسترش، پرداخت نشده، بنابراین اگر قرار باشد در این مقطع سهام خودروسازان هم واگذار شود، وقفه و تعطیلی در اجرای وظایف ایدرو، تشدید خواهد شد. به عبارت بهتر، وزارت صمت بیم آن را دارد با خروج سهام خودروسازان (به‌خصوص ایران خودرو) از زیر سایه سازمان گسترش، این سازمان با مشکلات مالی مواجه شود.

در مجموع خودرو سازان، سازمان گسترش ( ایدرو ) و وزارت صمت خیلی موافق واگذاری سهام دولتی خودرو سازان به بانک‌ها نیستند، چون مدیریت دو خودرو ساز بزرگ از دست آنان خارج می‌شود و عملا آنها امکان بهره برداری از امکانات مالی این دو خودرو ساز برای سایر فعالیت هایشان را نخواهند داشت. به این ترتیب فعلا امکان واگذاری سهام دولتی ایران خودرو به بانک‌ها وجود ندارد و با توجه به نزدیک شدن به پایان کار دولت، احتمالا این موضوع به دولت بعدی واگذار می‌شود.

مساله مهم دیگر زمان واگذاری سهام ایران خودرو در این مقطع خاص است و آن هم به بانک ها! به گفته کارشناسان امور بانکی، بانک‌های کشور خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و واگذاری سهام خودروسازان به آنها، دردی از این صنعت دوا نخواهد کرد. از طرفی، بانک‌هایی که قرار است طبق مصوبه هیات وزیران سهام ایران‌خودرو به آنها واگذار شود، اگرچه روی کاغذ دولتی نیستند، اما خصوصی هم به حساب نمی‌آیند و به اصطلاح خصولتی یا همان شبه دولتی محسوب می‌شوند. بنابراین واگذاری سهام خودروسازان به آنها، با روح خصوصی‌سازی در تضاد است.

پاسخ دادن