وجود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر زیرزمینی

اقتصادبرتر

در حالی «امنیت شغلی»، «معیشت» و «تشکل یابی» سه ضلع مثلث مطالبات کارگری هستند که به گفته یکی از مسئولان این بخش، هم اکنون ۳میلیون ۵۰۰هزار کارگر بدون داشتن این مولفه‌ها مشغول به‌کار هستند؛ نیروهای زحمتکشی که از آنها با عنوان کارگران زیر زمینی یاد می‌شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۴ اردیبهشت ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، روند رو به رشد اَشکال غیراستاندارد کار در قالب قراردادهای موقت کار و پیمانکاری و در مقابل خلأ اقدامات عملیاتی برای تأمین امنیت شغلی، موجب شده تا بر اساس آمارهای اعلام شده امروز بالغ بر ۹۵ درصد قراردادهای نیروی کار به صورت موقت یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و کمتر از یک سال منعقد شوند؛ موضوعی که ارتباط مستقیم با امنیت شغلی و بهره وری نیروی کار دارد.

وعده‌ها تکرار می‌شوند

بررسی اقدامات صورت گرفته برای تامین امنیت شغلی نیروی کار نشان می‌دهد در دو سال و نیم گذشته سه گام اولیه در این زمینه برداشته شد، اما پرونده آنها با پایان دوره مسئولیت وزیر قبلی کار بسته شد.

«کارگر نباید دغدغه امنیت شغلی داشته باشد»، «کارگر نباید دغدغه معیشت داشته باشد»، «ما باید مشکلات معیشتی کارگران را حل کنیم»؛ همگی جملات تکراری هستند که وزرای کار در زمان مسئولیت خود و مسئولان اجرایی کشور در محافل مرتبط با کارگران آنها را بر زبان می‌آورند.

تصمیمات بدون پشتوانه اجرایی، فقط با ابلاغ بخشنامه و تدوین آئین نامه‌هایی که راه به جایی نمی‌برند، نتیجه عملیاتی ندارند. از مصادیق آنها می‌توان به سه گام عملیاتی برای امنیت شغلی در دو سال و نیم گذشته اشاره کرد که همگی بدون نتیجه مانده‌اند.

در شهریورماه سال ۹۵ علی ربیعی وزیر وقت کار بخشنامه ۱۱ بندی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را ابلاغ کرد، بخشنامه‌ای که اذعان داشت سطح بهره وری نیروی کار با شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی کاهش می‌یابد.

در بند ۱۰ این بخشنامه روی ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه‌مندکردن قراردادهای کار پاره وقت تاکید شده بود.

همچنین در بند ۱۱ بخشنامه امنیت شغلی، «طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار» پیش بینی شد که قرار بود در این سامانه تمام کارفرمایان ملزم به ثبت الکترونیکی قراردادهای نیروی کار خود شوند تا بساط امضای قراردادهای سفید و ناامنی شغلی برچیده شود.

در همین زمینه راه اندازی سامانه جامع روابط کار در زمان وزارت ربیعی کلید خورد و حتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ نیز زیر سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای کار رونمایی شد. اما در دوره وزارت شریعتمداری و معاون روابط کار وی خبری از پیگیری راه اندازی این سامانه نیست.

علاوه بر این، در راستای تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر ساماندهی قراردادهای موقت کارگران مشاغل غیرمستمر، اواخر تیرماه سال گذشته در زمان وزارت علی ربیعی «آئین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر» که در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار پیش بینی شده بود، پس از ۲۸ سال از زمان تصویب قانون کار به دولت رفت.

آئین نامه‌ای که در صورت تصویب در هیأت وزیران می‌توانست امنیت شغلی کارگران شاغل در پروژه‌های عمرانی، سدسازی و مشاغلی که اجرای آنها یک دوره زمانی خاص دارند و تحت عنوان مشاغل غیرمستمر شناخته می‌شوند، را برقرار کند. اما با وجود گذشت ۹ ماه از ارائه پیش نویس این آئین نامه به دولت هنوز خبری از بررسی آن نیست.

مرور اقدامات صورت گرفته در دو سال و نیم گذشته درحوزه تأمین امنیت شغلی کارگران نشان می‌دهد سه گام جدی مذکور در حوزه ساماندهی شغلی نیروی کار و امنیت شغلی با پایان دوره مسئولیت وزیر سابق خاتمه یافته است و در وزارت محمد شریعتمداری، خبری از پیگیری آنها نیست. این در حالی است که تأمین امنیت شغلی، مطالبه جدی و مهم جامعه کارگری از دولت است و انتظار می‌رود وزیر وقت درباره سرنوشت سه اقدام مذکور، گزارشی به جامعه کارگری ارائه کند.

کارگرانی با حداقل دستمزد و بدون بیمه

در این پیوند، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: به‌دلیل قراردادهای موقت و خلأ قوانین کار، سه میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر زیر زمینی با حداقل دستمزد و بدون بیمه در کشور وجود دارد.

علی خدایی اظهار داشت: امروز معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌ یابی از مطالبات کارگران است که این سه حوزه، حلقه گمشده زندگی کارگران و رونق تولید است. وی تصریح کرد: امنیت شغلی از مهم ترین دغدغه‌های کارگران در کشور است که امروزه این قشر زحمتکش را آزار می‌دهد.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عنوان کرد: فعالانی که دارای رسانه هستند باید برای رونق تولید و سامان جامعه کارگری مطالبات این قشر را طلب کنند و اصلاح قوانین کار و حمایت از کارگران را پیگیری کنند.

وی عنوان کرد: قانون کار که با حمایت امام خمینی (ره) به تصویب رسید در برخی موارد اجرا نشد و یا به غلط مورد سوء استفاده و حمله برخی از سودجویان قرار گرفت.

خدایی بر اصلاح قانون کار تاکید کرد و گفت: گسترش قرارداد موقت یکی از مشکلاتی است که توسط این قانون بوجود آمده و افزایش این تعداد کارگر زیرزمینی نیز در خلأ قانونی شکل گرفته است.

وی بیان کرد: هم اکنون کارگران زیرزمینی در جایی ثبت نشده اند و از نظارت، بیمه و حداقل دستمزد معاف هستند و توسط برخی‌ها به استثمار گرفته می‌شوند که این آمار زیبا نیست.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان بر حسب مصلحت از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد که در عمل این قانون توسط کارفرمایان رعایت نمی شود.

وی اضافه کرد: با خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمولیت قانون کار حمله دیگری از سوی مجلس شورای اسلامی به قانون کار صورت گرفت و تمام این برنامه ریزی‌ها با شعار تولید و اشتغال انجام شده است.

خدایی ادامه داد: جای تاسف دارد که ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضاء می‌کنند که طی آن قرار است حداقل دستمزد کارگران نیز حذف شود.

وی یادآور شد: حملات یک جانبه افراد سودجو به قانون کار باعث دوری از رفع موانع تولید و رونق اقتصادی شده و با قوانین اشتباه، بسیاری از کارگران از حمایت‌ها خارج شده اند.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران در مناطق روستایی» از سوی برخی نمایندگان اشاره کرد و گفت: در شرایطی که جامعه کارگری و نمایندگان کارگری دغدغه معیشت دارند، طرح درخواست حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی مطرح می‌شود و عده‌ای از نمایندگان ملت به جای حل مشکل معیشتی کارگران، این گونه طرح‌ها را کلید می‌زنند.

وی ادامه داد: طرح چنین موضوعی نمک پاشیدن بر روی زخم باز جامعه کارگری است که وضعیت نامناسب معیشتی دارند. خدایی با اشاره به اینکه ۲۶ درصدجامعه را جوانان بیکار تشکیل می‌دهند، گفت: باید فکری برای این تعداد از جوان بیکار کرد و از هم اکنون اشتغالزایی این قشر را به‌عنوان یک دغدغه پیگیری کرد.

مشاغل جدید در راه است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: کسانی که خود را برای تغییرات آینده بازار کار آماده نکنند، شغل خود را از دست خواهند داد.

حاتم شاه‌کرمی گفت: در دنیای امروز نیروها و تحولات جدیدی وارد بازار کار می‌شوند. این تحولات ناشی از پیشرفت‌ها در حوزه هوش مصنوعی و اینترنت هستند که به ایجاد مشاغل جدید دامن خواهند زد و چنانچه افراد نتوانند مهارت‌های جدید کسب کنند، شغل خود را از دست خواهند داد؛ لذا باید در مسیر تغییراتی که در دنیای کار ایجاد می‌شود گام برداریم.

شاه‌کرمی با بیان اینکه در آینده، فرصت‌های شغلی نه تنها کم نمی‌شود بلکه مشاغل جدیدی جایگزین‌ آنها خواهد شد، تاکید کرد: افرادی که خود را برای تغییرات آینده بازار کار آماده نکنند شغل خود را از دست خواهند داد.

به گفته معاون روابط کار وزیر کار در مواد ١ تا ۴ قانون کار با توجه به تعریفی که از کارگر، کارفرما و کارگاه و قرارداد صورت گرفته، انعطاف لازم برای مواجهه با تحولات پیش‌ رو پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از مشاغل آینده، مهارت‌های امروز کاربردی نیستند و باید به فکر مهارت‌های تازه باشیم گفت: در آینده کمبود اصلی در حوزه مهارت‌هاست؛ چنانچه براساس گزارش‌ها ۶۵ درصد کودکانی که اکنون وارد دبستان می‌شوند مشاغلی را انتخاب خواهند کرد که امروز دیگر وجود ندارد لذا دولت‌ها و ملت‌ها باید خود را برای تغییرات بازار کار باید آماده کنند و بر اساس مهارت‌آموزی و نیازهای آینده کار وارد بازار کار شوند.

شاه‌کرمی ارائه آموزشهای رایگان و اجباری را خواستار شد و گفت: نظام آموزشی از پیش از دبستان باید آغاز شود و افراد به طور مادام‌العمر به آموزش‌های مرتبط با تحولات آینده بازار کار دسترسی داشته باشند. به گفته وی نظام آموزش و پرورش در حوزه‌هایی نظیر کارآفرینی باید ورود کند.

معاون روابط کار وزیر کار با تاکید بر ایجاد تغییر و تحول در روابط کارگری و کارفرمایی و به‌روز کردن مقررات موجود، اظهار داشت: به منظور استقبال از آینده کار باید در فراهم کردن فرصتهای کار بیشتر برای زنان و مردان و تغییر در پیمان‌نامه‌های دسته‌جمعی تمهیدات لازم اندیشیده شود.

پاسخ دادن