وزیر اقتصاد به رییس قوه قضاییه نامه نوشت+ سند

دژپسند: پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسیم

وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای بارئیس قوه قضاییه، با اشاره به اینکه، قانون سردفتران موجب شکل‌گیری انحصار قانونی و برخورداری افرادی خاص از وضعیتی ممتاز و متمایز از دیگران شده است، خواستار اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری شد.

تهران- اقتصادبرتر- ۳۱ شهریور ۹۹
به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از تسنیم، فرهاد دژپسند در مکاتبه ای با آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه نکاتی را در خصوص ماده ۶۹ قانون سردفتران، انحصار قانونی سردفتران، مطرح کرده است.

در این نامه آمده است، همانگونه که پیش از این طی نامه شماره ۸۰/۱۷۱۶۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۹ به استحضار حضرتعالی رسیده است، شکل و محتوای قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت سردفتران و دفتریاران از جمله مفاد مواد ۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به گونه‌ای است که موجب شکل‌گیری انحصار قانونی و برخورداری افرادی خاص از وضعیتی ممتاز و متمایز از دیگران شده است که این امر با مواضع و جهت‌گیری‌های اسناد بالادستی نظام و همچنین رویکردهای حضرتعالی در ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان منافات داشته و از این جهت نیز پیش از این، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور محورهای کسب و کار در جلسه سی و سوم به تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۸ موضوع «اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری» را در دستور کار خود قرار داده که تصمیمات این هیأت طی نامه صدرالاشاره به استحضار حضرتعالی رسیده است.

از آنجایی که حق مورد اشاره در ماده ۶۹ قانون مورد بحث، شامل تمامی سردفتران شاغل نیست بلکه طبق تصریح این ماده، تنها شامل دو گروه از سردفتران شاغل، شامل سردفتران در شرف بازنشستگی (۲ ماه قبل از موعد بازنشستگی) و ورثه سردفتران متوفی در مهلت ۶ ماهه پس از فوت است و تا زمانی که این ماده منسوخ و باطل نشود، تداوم این انحصار تا سالیان سال ادامه‌دار خواهد بود. از این رو در شرایط کنونی که وضعیت نامناسب اشتغال در کشور و انجام معاملات نامتعارف بر روی مجوز سردفتری وجود دارد، بازنگری مفاد ماده ۶۹ در راستای حذف انحصار موجود و همسو با تصمیم هیأت مقررات‌زدایی دال بر منسوخ بودن انحصار حاصل از مواد ۵ و ۶۹ قانون پیش گفت، به ضروریتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل نموده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در زمان بازنگری مقررات مربوط به فعالیت سردفتران و دفتریاران، این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران ,

پاسخ دادن