وزیر اقتصاد مجبور به شفاف سازی شد!

وزارت اقتصاد در پی اعلام نکاتی درباره پوشش کسری بودجه از طریق فروش ۲۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق به مردم توسط وزیر ، مجبور به ارایه توضیحات و شفاف سازی شد !

تهران- اقتصادبرتر- ۰۳ خرداد ۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر ، در پی اعلام فرهاد دژپسند مبنی بر اینکه برای پوشش کسری بودجه به جای اسقراض از بانک مرکزی ، اوراق فروخته و از مردم برای تأمین مالی استقراض شد ، وزارت اقتصاد مجبور به ارایه توضیحات و شفاف سازی شد و اعلام کرد:

کس۱) بازار سرمایه در طبقه بندی‌های مرسوم، شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تأمین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.

۲) وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر کن که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی است که در نهایت شفافیت از سوی بانک‌ها و نهاد‌های مالی بازار سرمایه خریداری شده است.

۳) بر خلاف گمانه زنی‌های مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) بواسطه انتشار اوراق نقدی (۱۳۰هزار میلیارد تومان) و حجم منابع تزریق شده به بازار بواسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (۶۱ هزار میلیارد تومان) و فرایند تدریجی انتشار در طی سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است.

در حقیقت از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن (بالغ بر ۶۵هزار میلیارد تومان) در بازار بین بانکی جذب شده و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است . این در حالی است که تقریبا به میزان ۶۱ هزار میلیارد تومان نیز طی سال ۹۹ منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.

همچنین تقاضای خرید اوراق بدهی از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.

۴) حسب مطالعات تطبیقی ، بهره گیری دولت‌ها از انتشار اوراق برای تأمین مالی امری مرسوم و روبه رشد است و دولت ایران در زمینه انتشار اوراق برای جبران ناترازی بودجه از تجربه دولت‌های مختلف با درجات توسعه یافتگی گوناگون بهره برده است.

در صورت فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در مسیر جبران ناترازی، حسب اعلان رسمی مقام پولی، ۳۲ درصد بر پایه پولی و ۲۶ درصد بر نقدینگی موجود افزوده می‌شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب ارزیابی شده بود.

بر اساس این گزارش، وزیر اقتصاد اعلام کرده بود سال گذشته با وجود بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی فقط ۱۲٫۶ هزار میلیارد تومان از بودجه از طریق فروش نفت تأمین شد . به طوریکه در یک مرحله ۱۹۳ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد و در پایان سال به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین از طریق خصوصی سازی برای تأمین مالی اقدام شد که ۶ برابر سال ۹۸ بود.

پاسخ دادن