وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی

در سال ۲۰۱۸، ایران با شاخص آزادی اقتصادی ۴/۸، از میان ۱۶۲ کشور در رتبه ۱۵۸ واقع شده است؛ یعنی بر اساس رتبه‌بندی کشورها از آخر، ایران در سال ۲۰۱۸ از ۱۶۲ کشور در رتبه ۵ از نظر بدی شاخص آزادی اقتصادی واقع شده است.

تهران- اقتصادبرتر – ۱۳ دی

به گزارش #اقتصادبرتر ،  تنها چهار کشور آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا وضعیت بدتری از ایران دارند. شاخص و رتبه ایران در آزادی اقتصادی طی دوره ۱۸-۲۰۱۰ به ترتیب نزولی و صعودی بوده‌اند؛ به‌طوری که شاخص و رتبه ایران در آزادی اقتصادی به ترتیب از مقادیر ۵۴/ ۵ و ۱۴۱ در سال ۲۰۱۰ به ۸/ ۴ و ۱۵۸ در سال ۲۰۱۸ تغییر کرده‌اند. این وضعیت نشان از وخیم‌تر شدن کشور در رتبه و شاخص آزادی اقتصادی طی دوره ۲۰۱۹-۲۰۱۰ است. در حالی که طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰ کشور با تنزل ۸/ ۱ درصدی در شاخص آزادی اقتصادی مواجه بوده است، رتبه ایران نیز طی این دوره، ۴/ ۱ درصد وخیم‌تر شده است که این هم نشان از تنزل ایران در رتبه دارد. در ادامه این گزارش، وضعیت ایران در این حوزه‌ها، مولفه‌ها و زیرمولفه‌های آزادی اقتصادی با جزئیات بیشتری بررسی شده است.

اندازه دولت: حوزه اندازه دولت ایران از ۱۱/ ۶ در سال ۲۰۱۰ با متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۵/ ۰ به ۸۷/ ۵ تنزل کرده است؛ یعنی طی این دوره، اندازه دولت ایران بزرگ‌تر شده است. به این ‌صورت که سهم مصارف دولت از کل مصارف (مصارف بخش خصوصی+مصارف دولت) در حال افزایش بوده است. پول با ثبات: کشور از لحاظ حوزه پول باثبات از مقدار ۶/ ۷ در سال ۲۰۱۰ با متوسط نرخ رشد منفی ۶/ ۲ به مقدار ۱۷/ ۶ در سال ۲۰۱۸ تنزل کرده است. این وضعیت نشان از نوسانات زیاد پول ملی کشور در مقابل سایر ارزها دارد. از سوی دیگر، این به معنای عدم ثبات قیمتی در کشور نیز است.

برای بررسی بیشتر مولفه‌های این حوزه در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ زیر ذره‌بین قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مولفه نرخ رشد عرضه پول کشور از ۴۸/ ۵ در سال ۲۰۱۰ به ۹۵/ ۵ در سال ۲۰۱۸ رشد کرده است. این وضعیت به معنای بهبود کشور در رابطه با سیاست‌های مرتبط با عرضه پول و بنابراین کنترل پایه پولی است. سال انتهایی دوره مورد بررسی، سال ۲۰۱۸ میلادی یعنی تقریبا سال ۱۳۹۷ شمسی است؛ اما آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهند که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی کشور طی یک دوره یک‌ساله از خرداد ۱۳۹۹ (سال ۲۰۲۰) به خرداد سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹)، به ترتیب ۸/ ۱۳ و ۲/ ۳۴ درصد رشد کرده است.

مولفه انحراف معیار تورم نیز از ۹۴/ ۶ در سال ۲۰۱۰ به ۸۴/ ۴ در سال ۲۰۱۸ تنزل کرد. این وضعیت نشانگر آن است که نوسانات نرخ تورم طی زمان بیشتر شده است. این اتفاق موجب عدم اطمینان رو به ازدیاد فعالان اقتصادی نظیر تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، تجار و مصرف‌کنندگان می‌شود. از سوی دیگر مولفه نرخ تورم از ۹۷/ ۷ در سال ۲۰۱۰ به ۹۰/ ۳ در سال ۲۰۱۸ به شدت تنزل کرد که نشان از متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۵/ ۸ درصدی دارد؛ در حالی که نرخ تورم کشور بسیار پرنوسان بوده، به شدت افزایش نیز یافته است.

مولفه آزادی داشتن حساب‌های بانکی ارزی طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰ هم همواره ثابت و مقدار ۱۰ بوده است. این به معنای آن است که تغییری در سیاست‌های مرتبط با برخورداری از حساب‌های ارزی اشخاص رخ نداده است. حساب‌های چندارزی یا حساب‌های ارزی، به افراد امکان می‌دهد که پول خود را به‌صورت یک یا چند پول خارجی نگه دارند. حساب چندارزی، یک ابزار مفید برای کسانی است که به‌طور منظم مبادلات پولی با کشورهای خارجی دارند. این نوع حساب به افراد امکان می‌دهد بین ارزش پول ملی در تصاحب خود، با ارز خارجی تعادل ایجاد کنند و از این طریق افراد قادر خواهند بود تصمیم بگیرند ارز خود را خرج یا به سایر اسعار تغییر دهند.

نظام حقوقی و حقوق مالکیت: این حوزه طی دوره ۲۰۱۰-۲۰۱۸ رشد ۴/ ۰ درصدی داشته است؛ به‌طوری که از ۰۹/ ۴ در سال ۲۰۱۰ به ۲۱/ ۴ در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. بررسی مولفه‌های این حوزه از شاخص آزادی اقتصادی، نشان می‌دهد این رشد مثبت حوزه نظام حقوقی و مالکیت کشور، بیشتر ناشی از مولفه‌های «اجرای مقررات قراردادها» و «محدودیت‌های نظارتی در فروش املاک و مستغلات» است؛ زیرا بقیه مولفه‌های این حوزه طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰ با تنزل مواجه شده‌اند. این دو مولفه به ترتیب با متوسط نرخ رشد سالانه ۵/ ۰ و ۲/ ۴، از مقادیر ۴۴/ ۴ و ۸۷/ ۵ در سال ۲۰۱۰ به ۶۲/ ۴ و ۱۷/ ۵ در سال ۲۰۱۸ رسیدند.

مقررات: این حوزه متوسط نرخ رشد سالانه ۷/ ۱ طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰ داشته است؛ به‌طوری که از ۷۵/ ۴ در سال ۲۰۱۰ به ۴۵/ ۵ در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت. این حوزه تقریبا در تمامی مولفه‌ها رشد مثبت را طی دوره مورد بررسی تجربه کرده است؛ منتها در چند مولفه با رشد منفی مواجه شده که در کل، برآیند نرخ‌های رشد مثبت و منفی منجر به رشد مثبت این حوزه شده است.

پاسخ دادن