پارلمان سوییس با “ازدواج برای همه”موافقت کرد

پارلمان سوییس با

پارلمان سوئیس گام بلندی در راه قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان برداشت. سوئیس یکی از آخرین کشورها در اروپای غربی است که این نوع ازدواج را قانونی می‌کند. فرانسه ۷ سال و آلمان ۳ سال پیش ازدواج‌ همجنسگرایان را قانونی کردند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۹ خرداد ۹۹

پارلمان سوییس گام بلند خود در راه قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان را برداشت. سوییس یکی از آخرین کشورها در اروپای غربی است که ازدواج همجنسگرایان را قانونی می‌کند. فرانسه ۷ سال و آلمان ۳ سال پیش اینگونه ازدواج‌ها را قانونی کرد.

پارلمان سوییس راه را برای ازدواج رسمی همجنسگرایان باز کرد. پیش‌نویس این قانون پیشتر در شورای ملی فدرال تصویب شده بود. بر پایه این قانون به زوج‌های لزبین امکان دسترسی به بانک‌های اسپرم برای بچه دار شدن داده می‌شود.

در رأی‌گیری عمومی هر دو تغییر با ۱۳۲ رأی موافق و ۵۳ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع، پذیرفته شدند.

کمپین و طرح “ازدواج برای همه”، ابتکاری از سوی حزب سبزهای لیبرال سوییس بود که ۷ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد.

ازدواج همجنسگرایان در ۲۸ کشور جهان قانونی است و در برخی کشورها هم در بخش‌هایی قانونی شده است

اسقف‌های سوییس نگاهی انتقادی به مسئله اجازه ازدواج برای همه دارند.

یکی از این اسقف‌ها به نام ژان ماری لاوی، با مسئولیتی در حوزه مراقبت از بنیان خانواده، هفته‌ی گذشته در مورد تصویب پیش نویس این قانون گفته بود: «تصمیم شورای ملی فراتر از تصورات ما از ازدواج مسیحی است که بر این پایه استوار است که زن و مرد در پیوند مکمل هم هستند واین پیوند باعث تولید مثل طبیعی می‌شود.»

لاوی که در کنفرانس اسقف‌ها در سوییس سخن می‌‌گفت، اضافه کرد “پرسش اینجاست که آیا جایگاه کلیسا در جامعه کنونی هنوز درک می‌شود؟” او در این کنفرانس همچنین تآکید کرد، پرداختن به بحث ازدواج بدون در نظر گرفتن پیامدهای دسترسی به فناوری کمک‌باروری که کنفرانس اسقف‌‌ها آن را رد می‌کند، غیرممکن است.

سوییس یکی از آخرین کشورها در اروپای غربی است که ازدواج همجنسگرایان را قانونی می‌کند. این کشور پس از فرانسه (در سال ۲۰۱۳) آلمان (سال ۲۰۱۷) و اتریش (سال ۲۰۱۹) به جمع کشورهایی پیوسته که به همجنسگرایان اجازه ازدواج قانونی می‌دهند.

در ایتالیا (همانند سوییس تا کنون) به همجنسبازان تنها این امکان داده می‌شود که نه ازدواج بلکه زندگی مشترکشان را به ثبت برسانند که این به معنای حقوق برابر قابل مقایسه با دیگر زوج‌ها برای نمونه در مسائلی چون فرزندخواندگی نیست.

کی از احزاب ایتالیا به نام EDU اعلام کرده است که با یک همه‌پرسی علیه این مصوبه اقدام خواهد کرد. ناظران معتقدند این حزب محافظه‌کار ملی‌گرا، از پشتوانه اجتماعی کافی برای پیشبرد این همه‌پرسی برخوردار نیست.

پاسخ دادن