چرا دولت ۱۵۰هزار میلیارد دارایی و سهامش را می فروشد؟

دولت مجاز به فروش ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان دارایی و سهام برای تسویه بدهی تامین اجتماعی، همسان‌ سازی حقوق لشگری و کشوری و رتبه بندی معلمان و بازارگردانی ۵ درصد از سهام شد. 

تهران- اقتصادبرتر- ۱۸ اسفند ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از  بورس پرس، مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال آینده با بند و تبصره دو که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود ، موافقت کرد که مربوط به تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی، همسان‌سازی حقوق لشگری و کشوری و رتبه بندی معلمان بود.

براساس این مصوبه به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران‌، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرائی، رتبه بندی معلمان، اعمال مدارک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند الف ماده یک قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) ، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته ، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم‌اند) به دولت اجازه داده می شود تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل اراله حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند .

معادل ۸۹ هزار میلیارد تومان از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد.

پرداخت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می گردد.

سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیأت وزیران بر عهده کار گروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه (به عنوان مسوول)، وزیر اقتصاد و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذینفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارش های سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کار گروه می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه کند .

جزء الحاقی : به دولت اجازه داده می شود درصدی از سهام در حال واگذاری در بورس را با تایید وزیر اقتصاد مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.

پاسخ دادن