چشم انداز بانک‌ها در ۹۷

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت نظام بانکی در آستانه سال ۱۳۹۷ پرداخت و خواستار تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱ بهمن ۹۶

مرکز پژوهش‏های مجلس در گزارشی با عنوان تبیین وضعیت نظام بانکی در آستانه سال ۱۳۹۷ اعلام کرد: بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ به ۵/۱۳۸۹۹ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته بیش از ۸/۲۳ درصد رشد یافته که در این سهم رشد شبه پول (که بخش غالب آن را سپرده‏های سرمایه گذاری تشکیل می‏دهد) از رشد پول (که بخش غالب آن را سپرده‏های دیداری تشکیل می‌دهد) بیشتر بوده است.

بر پایه این گزارش، سهم شبه‌ پول از کل نقدینگی شهریورماه ۱۳۹۶ برابر با ۹/۸۷ درصد است در حالی که سهم آن از حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ برابر با ۹/۸۶ درصد بوده است. بر این اساس، با وجود کاهش دستوری نرخ سود علی الحساب سپرده‏ها از سوی بانک مرکزی در ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶، شاهد افزایش سهم سپرده‏های سرمایه گذاری بوده‌ایم.

در عین حال، مهلت ۱۱ روزه بانک مرکزی برای انتقال سپرده‌ها و بستن قرارداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله با نرخ‌های بالاتر در این واقعه نقش داشته است، اما باید اذعان کرد که کماکان نرخ سود بانکی ۱۵ درصد در مقایسه با نرخ تورم ۱۰ درصدی بالاست و بسیاری از عاملان اقتصادی نرخ حقیقی ۵ درصدی بدون ریسک را بر سایر فرصت‌های پیش‌روی خود ترجیح می‌دهند.

بالا بودن نرخ سود حقیقی سپرده گذاری و به تبع آن بالا بودن سهم شبه پول در حجم کل نقدینگی در سال‌های اخیر پیامدهای بسیار منفی برای شبکه بانکی کشور داشته است. به طور مشخص هزینه‌های تامین منابع برای بانک‏ها بسیار افزایش یافته، زیرا هم نرخ سود و هم حجم سپرده‌ها افزایش یافته است.

افزایش هزینه‏ های بانک از این محل در کنار کاهش درآمدهای بانک‌ها از محل تسهیلات (با توجه به کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها و افزایش نکول در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به واسطه شرایط نابسامان بنگاه‌های اقتصادی) و سایر دارایی‌ها (بدهی‌های دولت، املاک و مستغلات و سایر دارایی‌ها) منجر به افزایش زیان بانک‌ها شده که در طول‌ سال‌های گذشته این زیان در ترازنامهشبکه بانکی انباشته شده است.

طی دو سال گذشته تنها بخشی از این زیان‌ها در ترازنامه شبکه بانکی شناسایی شده و مابقی آن به صورت دارایی‌های موهومی در آمده است. در واقع طرف بدهی ترازنامه شبکه بانکی از محل افزایش سود سپرده‌ها منبسط شده که بخشی کوچکی از آن از طریق شناسایی زیان و کاهش حقوق صاحبان سهام جبران شده و بخش غالب آن به صورت دارایی‌های موهومی در طرف دارایی‌های ترازنامه قرار گرفته است.

تداوم این روند به واسطه افزایش سهم سپرده‏های سرمایه گذاری مدت‌دار (افزایش هزینه ‏های بانک‌ها) و کاهش سهم دارایی‌های مولد در ترازنامه بانک افزایش این زیان خواهد بود. با وجود کاهش دستوری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی در ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، تکلیف مشخصی در خصوص نرخ سود تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

بر این اساس با توجه به هزینه‌های مربوط به پرداخت سود به نظر نمی‏رسد کاهش قابل توجهی در نرخ سود تسهیلات صورت گیرد و این به معنای آن است که تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی کماکان تداوم خواهد داشت.

انتشار اوراق مالی از سوی دولت در این شرایط از طریق فشار بر نرخ افزایش هزینه‌های بانک‏ها خواهد شد. از سوی دیگر عرضه فعالانه پایه پولی (ذخایر) از سوی بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، در جهت کاهش هزینه‌های بانک‌ها خواهد بود. تسهیل در پرداخت و تسویه بدهی‌های دولت و پیمانکاران به بانک‌ها به میزان زیادی می‌تواند در بهبود ترازنامه بانک‌ها موثر باشد.

زنجیر تکالیف دولتی بر دست وپای بانک‌ها

«بیژن بیدآباد» کارشناس پولی به عوامل ساختاری نظام بانکی اشاره و تاکید کرد: شکوفایی اقتصاد یک کشور به نظام بانکی سامان یافته وابسته است؛ به عبارتی اگر نظام بانکی به صورت ساختاری مناسب ایجاد و توسعه پیدا نکند، نمی‌توان منابع مالی و پولی را در بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد هدایت کرد.

وی که همواره یکی از مدافعان اصلاح ساختار نظام بانکی کشور بوده، معتقد است: مادامی‌که نظام بانکداری راستین با تمام ابزارهایش مصوب و اجرایی نشود نباید انتظار داشت که نظام بانکی کشور به سامان شود و اقتصاد را به تحرک وادارد.

وی به موضوع‌های دیگر در حوزه نظام بانکی کشور اشاره کرده و گفته است: در بخش ارز نیز باید نظامارزی تک نرخی و شناور شده مصوب شود و همه محدودیت‌های اشخاص در مبادلات ارزی برداشته شود.

به گفته بیدآباد باید نظام بانکی کشور ضمن آنکه اصلاح ساختاری در آن ایجاد شود، باید به سمت جذب منابع حرکت کند و این جذب نیاز به رفع معضلاتی دارد که پیش از این به برخی موارد آن اشاره شد. به عبارتی درگیر کردن منابع در پروژه‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی و در نهایت جلوگیری از سیال بودن حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها را فراهم کند.

این اقتصاددان به موضوع استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: نباید دولت بانک مرکزی را مجبور به اجرای خواسته‌هایش کند چرا که عدم استقلال و به تبع آن استقراض از این بانک منجر به پیامد‌های مخربی می‌شود که در حال حاضر نظام بانکی با آن درگیر است.

وی در مقاله‌ای به دیگر عوامل ناکامی‌نظام بانکی اشاره کرده و گفته است: نبود سیستم یکپارچه مدیریت در نظام بانکی، عدم توسعه بانکداری الکترونیک و جزیره‌ای اجرایی شدن فعالیت‌های بانکداری از عوامل دیگر نابسامانی نظام بانکی است.

از دیگر سو، مطالبات معوق یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی است و این مشکل در صدر مشکلات بانک‌ها قرار دارد. تنگنای اعتباری یکی دیگر از مشکلات مهم نظام بانکی است.

لزوم اصلاح نظام بانکی

«علی دیواندری» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این خصوص از دستور رئیس جمهوری برای اصلاح نظام بانکی خبر داد و گفت: اوضاع نظام بانکی اکنون خاص است و نگرانی‌هایی در رابطه با آن وجود دارد. این در حالی است که در قالب یک طرح کلان که مطالعات جامع اقتصاد ایران را دنبال می‌کند، نظام بانکی مورد تحلیل قرار گرفته است. این طرح اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده و البته این بانک نیز به دستور رئیس جمهوری، اقداماتی را در رابطه با اصلاح نظام بانکی انجام داده است.

همچنین «امینه محمودزاده»، پژوهشگر اقتصادی اظهارداشت: روند تولید ناخالص داخلی از ابتدای دهه ۸۰ تا سال ۱۴۰۰ متغیر بوده و اگر قرار باشد که رشد اقتصادی پایدار رخ دهد، هیچگاه به روند قبلی که رشد بالا داشته است، بازنخواهیم گشت و حتی اگر بخواهیم در سال‏های پیش رو، با نرخ رشد ۸ درصدیهم پیش رویم، تا سال ۱۴۰۰ نیز زمان نیاز خواهیم داشت تا به نرخ های رشد قبلی بازگردیم.

وی افزود: اگر رشد در اقتصاد ایران رخ نمی‏دهد، به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی است، این در حالی است که سرمایه گذاری‏هایی که در کشور انجام می‏شود، منفعت پایینی را برای کارآفرین ایجاد کرده و در نهایت، هزینه تامین مالی نیز بالا برود، البته منابع پس اندازی و ورودی بازارهای مالی ممکن است اندک باشد و همین امر، نرخ را بالا برد، یا اینکه واسطه گرهای کارایی در اقتصاد ایران وجود نداشته باشند تا منابع را به تسهیلات تبدیل کنند.

محمودزاده تصریح کرد: موانع رشد اقتصادی شامل قیمت سایی بسیار بالا و وابستگی فعالان اقتصادی به موانع موجود است؛ ضمن اینکه در کوتاه مدت مانع رشد، تامین مالی بوده که سبب می‏شود نرخ رشد صورت نگیرد. ایران با کشورهایی با درآمد متوسط، فاصله زیادی به لحاظ رشد اقتصادی داشته است، بنابراین وقتی ایران در بستر مقایسه با سایر کشورهای منطقه قرار می‏گیرد، وضعیت مالی مناسبی رقم نمی‏خورد.

این پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: تسهیلات به خالص سپرده، در حال کاهش بوده و این قدرت وام دهی بانک‏ها را تقلیل می‏دهد، علاوه بر آن، نرخ سود تسهیلات نیز بالا رفته است؛ ضمن اینکه نسبت مطالبات غیرجاری از نرم بین‏ المللی که ۵ درصد است، بسیار بالاست، در کنار این بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی نیز در حال افزایش بوده و بانک‏ها امکان تامین مالی خود را هم نداشته اند. اینجاست که وضعیت نامناسب نظام بانکی، رقم می‏خورد که حاصل یک شوک نیست، بلکه در یک روند، این اتفاق رخ داده است.

وی گفت: در حالی که نرخ در بازار بین بانکی، بالا رفته است، بانک‏ها وجوه بیشتری را از بازار بین بانکی طلب می‏کنند که یک بازی پانزی است، یعنی نرخ تامین مالی افزایش می‏یابد و رجوع به آن شیوه تامین مالی همزمان زیاد می‏شود، پس اینجاست که سودآوری بانک‏ها کاهش یافته و در مواردی حتی منفی شده است، پس منبع مالی اختیار شده است که قادر به پاسخگویی آن در آینده نخواهیم بود.

محمودزاده اظهار داشت: جریان نقدینگی، کاهش یافته و بانک‏ها به بازار سپرده رجوع کرده و موسسات غیرمجاز نیز به عنوان لیدر عمل کرده بودند، پس جنگ قیمتی باعث شده بود که جریان هزینه‏ای بانک‏ها افزایش یابد. این در حالی است که منابع بازار سپرده و منابع بانکی تکافو نخواهد داشت و بانک‏ها از منابع بانک مرکزی این منابع را تامین می‏کنند. پس نسبت بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی در حال افزایش است و قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانک‏ها نیز کاهش می‏یابد.

این پژوهشگر نظام بانکی خاطرنشان کرد: داستان فقط سودآوری بانک‏ها نیست، بلکه باید جنبه‌های دیگر را نیز در نظر گرفت. به نحوی که قدرت تسهیلات دهی بانک‏ها کاهش پیدا کرده و این در حالی است که توسعه مالی نیز نامتوازن شده است.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن