چک برگشتی نسبت به کل چک صادره تک رقمی شد

آمار نشان می‌دهد، با وجود اجرای ناقص قانون جدید چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال ۹۹ برای اولین بار در چند سال اخیر تک رقمی شده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

بررسی داده‌های بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد، در سال ۹۹ نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب ۹.۸ و ۱۱.۳ بوده است در حالی که در سال ۹۶ به عنوان سال قبل از تصویب و اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب ۱۵ و ۲۳ درصد بوده است.

بر اساس این آمار، تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره برای اولین بار در چند سال اخیر در سال ۹۹ تک رقمی شده و به عدد ۹.۸ رسیده است که این موضوع حکایت از نقش مؤثر اجرای قانون جدید چک بر کاهش چک‌های برگشتی دارد.

قاعده‌گذاری غلط قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ موجب شده بود تا در چند سال گذشته میزان چک‌های برگشتی افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. در نتیجه برای کاهش میزان چک‌های برگشتی در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد.

بر این اساس قانون اصلاح صدور چک که در رسانه‌ها به قانون جدید چک شناخته می‌شود در دستور کار دستگاه‌های مختلف قرار گرفت و در نخستین گام از اجرای آن، مسیر پیگیری وصول وجه چک برگشتی به گونه‌ای بهینه شد که گیرندگان چک با اطمینان بیشتری نسبت به دریافت چک اقدام کنند.

تا پیش از تصویب و اجرای قانون جدید چک دو مسیر پیگیری حقوقی و اجرای ثبت در پیش روی دارندگان چک برگشتی مدت‌دار بود که هر یک از این روش‌ها به دلیل معایبی که داشت نمی‌توانست موجب احقاق حقوق دارندگان چک شود. برای مثال در مسیر حقوقی، دارندگان چک برگشتی برای وصول مطالبه وجه چک مسیری زمان بر و پرهزینه پیش روی خود داشتند و می‌بایست برای مراجعه به دادگاه حقوقی ۳.۵ درصد ارزش چک را به عنوان هزینه دادرسی می‌پرداختند و بعد یک تا دو سال منتظر می‌ماندند تا نوبت دادگاه فرا برسد.

علاوه بر این مسیر اجرای ثبت هم مشکلات خاص خودش را داشت و در صورتی که صادرکننده چک نسبت به وصول مطالبه وجه چک اقدام نمی‌کرد، خود دارندگان چک‌های برگشتی می‌بایست نسبت به معرفی اموال فرد بدهکار اقدام می‌کردند.

در این شرایط قانون جدید چک مسیری بهینه شده برای پیگیری وجه چک برگشتی به وجود آورد که در آن امکان صدور اجراییه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی در محاکم قضائی فراهم شد تا دارندگان چک‌های برگشتی مجبور نباشند برای وصول مطالبات از مسیر حقوقی یک تا دو سال منتظر بمانند.

در حال حاضر دارندگان چک می‌توانند با مراجعه به بانک عامل نسبت به نقد کردن چک در دست خود اقدام کنند و اگر در حساب به اندازه کافی وجه نبود از متصدی بانک درخواست کنند تا شناسه عدم پرداخت را برای آنها ثبت کند تا با استفاده از آن بتوانند به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کرده و در خواست صدور اجراییه کنند.

علاوه بر این در قانون جدید چک در نظر گرفته شده است که در صورت پاس نشدن چک به میزان کسری مبلغ چک، وجه در حساب‌های مختلف صادرکننده چک مسدود شود تا پس از صدور اجراییه، امکان وصول مطالبات وجه چک برگشتی در کمترین زمان فراهم شود که البته این موضوع با وجود پایان مهلت قانون هنوز توسط بانک مرکزی اجرایی نشده است

تک رقمی شدن نسبت چک‌های برگشتی، نتیجه اجرای بخشی از قانون جدید چک

قانون جدید چک با وجود اجرای ناقص آن تاکنون نتایج مثبتی را بر جای گذاشته است و بهینه کردن مسیر پیگیری مطالبات وجه چک، موجب کاهش تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در سال‌های پس از اجرای قانون شده است.

  • قانون جدید چک، اعتماد را به چک برگرداند

قانون جدید چک علاوه بر کاهش میزان چک‌های برگشتی آثار مثبت اجتماعی و قضائی دیگری نیز با خود به همراه داشته است. در این زمینه جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش قانون جدید چک بر کاهش زندانیان چک‌های برگشتی گفت: قانون جدید چک می‌تواند جلو سو استفاده‌هایی همچون کلاهبرداری و پول‌شویی که با استفاده از چک انجام می‌شد را بگیرد.

پاسخ دادن