کارگران هفت تپه قربانی چرخه فراگیر فساد

اقتصاد برتر

 درحالیکه تنها خواسته کارگران هفت تپه حفظ شغل و دریافت حقوق تضییع شده است به نظر می‌رسد تحقق این مهم جز با مبارزه فراگیر با فساد ممکن نیست.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۵ مرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، طی چند روز گذشته باز هم خبرها حکایت از تجمع و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و ماه‌ها حقوق پرداخت نشده دارد. ماجرای هفت تپه قصه پرغصه چرخه نادرست خصوصی‌سازی در ایران است. طرحی که تقریبا تمامی صاحب نظران و کارشناسان اذعان دارند که نه تنها به وعده‌های خود جامعه عمل نپوشانده و با شکست مواجه شده بلکه با فرمول فعلی نتیجه‌ای جز حراج سرمایه ملی ندارند. فرآیندی که در آن کارخانه‌ها و اموال دولتی و عمومی به بهانه تقویت بخش خصوصی و با سوء استفاده از اصل ۴۴ قانون اساسی به افراد گزینش شده، اغلب فاقد تخصص و توانمندی و اهلیت اقتصادی به شکل رانتی و به ثمن بخس واگذار می‌گردد.

افراد تحویل گیرنده این واحدهای صنعتی هم پس از مدت کوتاهی سود ده نبودن این شرکت‌ها را بهانه کرده، بخش صنعتی، ماشین آلات و زمین کارخانه را به فروش گذاشته، پول هنگفتی به جیب می‌زنند و صدها خانوار و کارگر را از حقوق قانونی خود بی‌نصیب و بی‌شغل می‌کنند و واحدهای تولیدی متعددی را به خاموشی می‌کشانند و آتش اعتراض‌های کارگری و بدبینی به نظام را شعله‌ور می‌کنند.

کارخانه نیشکر هفت تپه خوزستان هم نمونه بارز این دست خصوصی‌سازی‌ها است. در سال ۱۳۹۴ شرکت هفت تپه با حدود ۵۷ هزار تن تولید شکر و ۸۶۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت و ۵ هزار کارگر به بخش خصوصی واگذار شد. امروز تولید این شرکت به ۱۹ هزار تن شکر زرد و نه سفید و سطح زیر کشت ۶۳۰۰ هزار هکتار سقوط کرده، آقایانی که هفت تپه حقیقتا مفت تحویل گرفته‌اند می‌گویند شرکت هفت تپه را ورشکسته تحویل گرفته‌اند! حال اگر شرکتی با ۵۷ هزار تن تولید ورشکسته بوده تولید ۱۹ هزار تن نامش چیست؟

اما جان کلام اعتراض‌های کارگران هفت تپه چیست؟ چه خواسته‌ای از حکومت دارند؟ چرا در پلاکاردها خود را انقلابی معرفی میکنند و از BBC می‌خواهند که دخالت نکند و از طرفی از نادیده انگاشته شدن توسط رسانه‌ ملی شکایت دارند؟ برای پاسخ به این سوالات رجوع به صحبتهای نماینده کارگران هفت تپه کفایت میکند. دغدغه اصلی کارگران هفت تپه و مردم شمال خوزستان حفظ بقای شرکت و پرداخت ماه‌ها مطالبات صنفی و حقوق معوقه و ضایع شده کارگران این شرکت است. داشتن شغل و دریافت حقوق تضییع شده تنها خواسته مردمی است که در کمال شرافت و عزت نفس، بارها به گرسنگی خود و خانواده‌هایشان به علت عدم دریافت ماه‌ها حقوق خود اعتراف کرده‌اند.

اما ماجرای سوء فعالیت‌های امید اسدبیگی مالک رانتی نیشکر هفت تپه، که این روزها پله‌های دادگاه را بالا و پایین می‌رود به قبل از تصاحب هفت تپه بازمی‌گردد. ماجرایی که بازخوانی آن نمایان‌گر اژدهای هفت سر فساد و شبکه زر و زور و تزویر برای چپاول اموال ملت است.
امید اسدبیگی علاوه بر به قهقرا کشیدن نیشکر هفت تپه، به قاچاق ۵/۱ میلیارد ارز در کشور متهم است او بارها و به میزان صدها میلیون دلار از سیستم بانکی کشور ارز دولتی ۴۲۰۰ برای واردات دریافت کرده اما وارداتی صورت نداده و جز بخش بسیار کوچکی مابقی را در بازار آزاد فروخته است.

در همین راستا جلالی، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی در دادگاه اعتراف کرده «با فشار و توصیه شریعتی، استاندار خوزستان به اسدبیگی ۲۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دادیم!» این در حالی است که در آن زمان اسدبیگی بدهی بانکی داشته و در لیست سیاه بانک کشاورزی قرار داشته و پرداخت هرگونه ارز دولتی به او ممنوع بوده اما با فشارهای شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی و استاندار خوزستان موانع برطرف می‌شود.

فهیمی، یکی دیگر از مدیران ارشد بانک کشاورزی هم در دادگاه به نقش غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در پرداخت ارز به امید اسدبیگی اعتراف کرده و گفته” شهیدزاده، طی تماس تلفنی از من خواست به اسدبیگی ارز پرداخت کنم. حجتی، وزیر کشاورزی وقت نیز از من خواست در بحث پرداخت ارز به اسدبیگی سختگیری نکنم. ما قربانی زد و بند‌های برخی مدیران و اسدبیگی شدیم!” جالب است که اسدبیگی با چپاول مردم از طریق ارز موفق به خرید نیشکر هفت تپه شده و با پرداخت نکردن اقساط سازمان خصوصی سازی به بهانه نداری، حکومت و کارگران نیشکر هفت تپه را تحت فشار قرار می‌داده است.

اسدبیگی از همدستی مسئولان دولتی، بانکی، صرافی، شرکت‌های صنعتی، جعل اسناد و مهر و فاکتور، رشوه به مدیران و … سود جسته و باشرکت‌ها و افراد متعددی چون رستمی و همسرش، کحال‎زاده در مقام صاحب شرکت معتمد پارسه، بصیرانی در مقام صاحب صرافی همکاری داشته است.

تمامی این سرویس دهی های رانتی در سایه یک نقص ساختاری قانونی، یک سیستم دولتی، با توصیه چند مدیر دولتی، به یک فرد صورت گرفته است. مثل همیشه ۴ ضلع فساد بستر قانونی، توصیه کننده، سرویس دهنده و سرویس گیرنده موجود است اما باز هم مثل همیشه تنها اسدبیگی‌ها و سرویس گیرنده‌ها دیده می‌شوند و سه ضلع اول فساد بی دغدغه برخورد قانونی، پنهان باقی می‌مانند.
آیا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نباید به خاطر وضعیت نابسامان ارز و نحوه تخصیص ارز دولتی مورد بازخواست قرار گیرد؟
مسببین «دلار ۴۲۰۰» و مدل تخصیص ارز دولتی، مدیران بانک مرکزی، امثال استاندار خوزستان و وزیر وقت کشاورزی و دیگرانی که نامشان به عنوان «توصیه کننده» در دادگاه برده شده است نباید مورد پیگرد قرار گیرند و در دادگاه بازخواست شوند؟

به قول یکی از فعالان رسانه‌ای اگر مسئولینی که در دادگاه قاچاق ارزی اسدبیگی اسمشان برده شد، نبودند و تنها با یک جلسه و یک تلفن ساده، سفارش اسدبیگی را نمی‌کردند، یک جوان ۳۰ ساله هیچ‌گاه نمی‌توانست این حجم از ارز و دلار را از بانک کشاورزی دریافت و از کشور خارج کند.
تدقیق در پرونده‌هایی چون نیشکر هفت تپه و امید اسدبیگی نمایانگر فعالیت شبکه‌ای فساد است. از فساد ساختاری که وضعیت نابسامانی برای ارز ساخته و امکان سوء استفاده از آن را برای سودجویان باز گذاشته تا تعریف نامشخص خصوصی‌سازی که امکان دست اندازی به اموال عمومی و دولتی را فراهم کرده در کنار فساد مدیریتی که از یک سو با سفارش ارز و اموال و صنعت کشور را در اختیار یک متخلف ارزی قرار می‌دهد و از سوی دیگر در ستاندن حقوق کارگران نیشکر هفت تپه همی ندارد و به تاراج رفتن سرمایه انسانی و ملی را به خونسردی تماشا می‌کند‌.
یقینا با قطع کردن دست امثال اسدبیگی از بیت المال فساد نابود نمی‌شود چرا که شبکه فساد یک اسدبیگی و سرویس گیرنده دیگر برای خود پیدا می‌کند. احقاق حقوق کارگران امثال هفت تپه و هپکو و … به واقع در مبارزه با ضعف‌ها و خلاهای قانونی و ساختاری، توصیه کننده‌ها، سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان فساد به شکل همزمان است و گرنه به مثابه قطع بازوی اختاپوسی است که بلافاصله بازوی دیگری بجای عضو قطع شده رشد و نمو می‌کند.


*مهری طالبی دارستانی مسئول مرکز دانشجویی حقوق بشر استان تهران 

پاسخ دادن