کالبد شکافی تصمیم دولت برای برق و گاز رایگان

دوم شهریور امسال دولت در مصوبه‌ای به وزارت نیرو اجازه داد تا صورتحساب برق مشترکان خانگی کم مصرف با الگوی مصرف تعیین‌شده را با تخفیف ۱۰۰درصدی اعمال و صادرکند و حالا وزارت نفت هم تصمیم دارد تا پیشنهاد مجانی شدن مصرف گاز خانگی خانواده‌های کم‌مصرف را به دولت بفرستد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۰ شهریور ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از همشهری آنلاین: دوم شهریور امسال دولت در مصوبه‌ای به وزارت نیرو اجازه داد تا صورتحساب برق مشترکان خانگی کم مصرف با الگوی مصرف تعیین‌شده را با تخفیف ۱۰۰درصدی اعمال و صادر کند و حالا وزارت نفت هم تصمیم دارد تا پیشنهاد مجانی شدن مصرف گاز خانگی خانواده‌های کم‌مصرف را به دولت بفرستد.

حسن روحانی هم اعلام کرد که برای نخستین‌بار پس از انقلاب در این دولت، هزینه برق برای خانوارها و اقشار مستضعف رایگان می‌شود. به گزارش همشهری، ورای اینکه چه اراده و هدف سیاسی ممکن است پشت تصمیم‌های دولت برای اعمال تخفیف ۱۰۰درصدی برق و گاز کم‌مصرف‌ها نهفته باشد، چالش اصلی این است که آیا سیاست به کاهش مصرف حامل‌های انرژی برق و گاز دست‌کم در گام نخست اجرای تصمیم دولت منجر خواهد شد یا اقتصاد انرژی ایران باردیگر تکرار پدیده بدمصرفی ناشی از رایگان بودن برق و گاز برای کم‌مصرف‌ها را تجربه خواهد کرد؟

نه فقط برق و گاز که پیش از این هم اقتصاد ایران سال‌ها با چالش نحوه توزیع عادلانه یارانه‌ سنگین حامل‌های انرژی به‌ویژه فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوئیل مواجه بوده که نتیجه سیاست دولت سهمیه‌بندی این ۲ فرآورده نفتی بوده با این حال همچنان بخش زیادی از بودجه سالانه کشور به‌صورت غیرهدفمند در قالب یارانه انرژی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم هزینه می‌شود. اما هدف دولت از اعمال تخفیف ۱۰۰درصدی روی قبوض برق کم مصرف‌ها و به‌احتمال زیاد روی قبوض گاز در آینده چیست؟

تشویق به جای تنبیه؟

در سال‌های اخیر سیاست غالب بر یارانه‌های انرژی بر تنبیه پرمصرف‌ها از طریق وضع تعرفه‌های بالا متمرکز شده و پس از تصدی وزارت نیرو توسط رضا اردکانیان، او الگوی مدیریت مصرف آب و برق را به تشویق کم‌مصرف‌ها و خوش‌مصرف‌ها و ترغیب پرمصرف‌ها تغییر داد و تازه‌ترین تصمیم دولت به پیشنهاد نیرو همان تخفیف ۱۰۰درصدی قیمت برق کم‌مصرف‌هاست. اما سیاست تشویق کم‌مصرف‌ها با ۲چالش اساسی مواجه است؛ نخستین چالش انتخاب بین سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی جهت اصلاح الگوی مصرف است که تجربه نشان داده به‌ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، صرف اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به کم شدن و مصرف بهینه انرژی به‌صورت پایدار و مستمر منجر نمی‌شود؛ چالش دوم اینکه اعمال تخفیف ۱۰۰درصدی تعرفه برق و گاز برای کم‌مصرف‌ها، با عدالت مورد نظر سیاستگذاران جهت اصلاح نهادینه مصرف انرژی همخوانی ندارد چرا که بسیاری از خانوارهای دارای قدرت ضعیف جامعه به سبب بهره‌مندی از مسکن نامناسب ناچار به مصرف بیشتر انرژی هستند و با درنظر گرفتن بعد خانوار، تعیین الگوی مصرف دشوار و پیچیده است.

نتیجه تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که الگوی مصرف برق طی سال‌های اخیر دچار تغییراتی شده که تغییر در سهم مصرف برق و تعداد مشترکین پرمصرف و کم‌مصرف را در پی داشته و محدود کردن مشترکین به ۲دسته پرمصرف و کم‌مصرف موجب عدم‌شناسایی خانوارهای مشمول حمایت و جریمه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در شرایط موجود، مصرف ماه‌های غیرگرم با الگوی مصرف ۲۰۰کیلووات ساعت، خانوارها با مصرف ۱۹۹ و ۲۰۱کیلووات ساعت را کم‌مصرف و پرمصرف شناسایی می‌کند.

چالش درآمدی برای دولت

مجانی شدن تعرفه برق و گاز مصرفی خانوارهای کم‌مصرف البته ممکن است دولت را با چالش درآمدی مواجه سازد و از سوی دیگر این انتظار نزد مردم ایجاد شود که برق یا گاز مصرفی آنها همواره رایگان خواهد بود و این مسئله به مطالبه آنها از حاکمیت تبدیل خواهد شد و مسیر بعدی برای اصلاح تعرفه‌ها درصورت رشد مصرف یا کاهش درآمدهای دولت را محدود و ناهموار می‌سازد. البته دولت تصمیم دارد تا انرژی آزادشده ناشی از کاهش مصرف خانگی را با قیمت بالاتر به سایر مصارف داخلی ازجمله مصارف خدماتی، تجاری و صنعتی سوق دهد که ارزش افزوده برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

 رشد مصرف انرژی در ایران به‌ویژه در بخش خانگی باعث شده تا موضوع بهره‌وری انرژی و کاهش شدت مصرف آن سخت و پیچیده‌تر شود و حالا نگرانی عمده این است که با رایگان شدن بخشی از نیاز بخش خانگی، سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف با موانع جدی مواجه شود. البته به هر میزان که دولت بتواند جلوی رشد مصرف بخش خانگی را بگیرد، قادر خواهد بود تا با فروش انرژی آزادشده در بازار داخلی و به‌ویژه بازارهای صادراتی درآمد باکیفیت‌تری را به دست‌ آورد و از سوی دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری سنگین جهت افزایش تولید برق یا گاز نخواهد داشت؛ به‌ویژه اینکه می‌تواند انرژی گاز آزادشده را به روستاها و شهرهای محروم از گاز اختصاص دهد و یا مازاد آن را به چاه‌های نفت در حال پیرشدن ایران تزریق کند و مانع افت برداشت نفت از این میدان‌ها شود.

دشواری گاز رایگان

برآوردهای آماری نشان می‌دهد که از کل مصرف داخلی گاز طبیعی ایران بالغ بر ۲۶درصد آن سهم بخش خانگی است و این میزان مصرف در ماه‌های سرد و گرم دچار نوسان می‌شود و با لحاظ نرخ دلار به قیمت دست‌کم ۲۲هزار تومان حجم یارانه‌ای که دولت در قالب گاز طبیعی در سال توزیع می‌کند بالغ بر ۱۱۰هزار میلیارد تومان خواهد شد.

آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از کل مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ایران، حدود ۵۱درصد به گروه‌های کم مصرف، ۳۶درصد در گروه متوسط مصرف و ۱۳درصد در گروه پرمصرف قرار دارند و این خطر وجود دارد که اگر مدیریت و کنترل صحیحی بر مصرف گاز طبیعی صورت نگیرد، با رشد جمعیت و افزایش تعداد مشترکین در سال‌های آینده کشور با یک چالش جدی مواجه خواهد شد و به هر میزان که رشد مصرف داخلی بیشتر شود، قدرت کشور در بازار جهانی گاز هم تضعیف می‌شود.

از سوی دیگر تصمیم‌گیری در ارتباط با مصرف گاز به‌دلیل اقلیم آب و هوایی بین استان‌ها و شهرها و روستاها متفاوت خواهد بود چرا که در مناطق گرمسیر بیشترین مصرف برای پخت‌وپز و نظایر آن اختصاص دارد اما در مناطق سردسیر، به تامین گرمایش مربوط می‌شود و بهره‌مندی از گاز به یک مطالبه ملی در سراسر کشور تبدیل شده است. از این جهت از آنجا که ۸۷درصد از مشترکین بخش خانگی در اغلب ماه‌های سال کمتر از الگو گاز مصرف می‌کنند، تغییر الگوی مصرفی خود می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای اصلاح قیمت گاز طبیعی در بخش خانگی باشد اما مشکل اینجاست که تعرفه‌گذاری در گاز طبیعی بیشتر تابع سیاست‌های تکلیفی و دستوری است نه اقتصادی و به همین دلیل به هنگام تنگنای تامین گاز و حتی برق، سیاست دولت محدود کردن مصرف گاز بخش صنعتی است تا آرامش بخش‌خانگی از بین نرود.

راهکارهای کوتاه‌مدت یا راهبرد بلندمدت؟

نگاهی به اطلس انرژی ایران نشان می‌دهد که بخش زیادی از تامین انرژی ایران به انرژی‌های فسیلی وابستگی دارد و سیاست دولت‌ها در سال‌های به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی بر تقویت طرف عرضه انرژی متمرکز شده و مدیریت تقاضا و اصلاح همزمان سیاست‌ حامل‌های انرژی از ۲مسیر سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی کمرنگ شده است. حالا باید دید سیاست سال آخر دولت حسن روحانی در توزیع رایگان برق و به‌احتمال زیاد گاز یک راهکار موقتی برای کم کردن فشار بر مردم است یا برخاسته از یک راهبرد بلندمدت برای اصلاح الگوی مصرف از کانال تشویق به جای تنبیه و باز گذاشتن دست دولت آینده برای تامین پایدار انرژی مورد نیاز بخش داخلی اقتصاد و حضور قدرتمندتر در بازار هدف برق و گاز دنیا؟

حالا باید دید الگوی آینده چه خواهد بود و آیا می‌توان هم مستضعفان را از نعمت انرژی رایگان بهره‌مند کرد و هم شاهد اقتصادی پویا و کارآمد بود و درنهایت این سیاست دولت تا چه اندازه می‌تواند از فشار سنگین مصرف بر مخازن تجدیدناپذیر نفت و گاز ایران کم کند؟

پاسخ دادن