کدام وام‌ها متقاضی بیشتری دارد

شماره تلفن بانک ها
بانک

آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که از میان انواع تسهیلات مرسوم، وا‌م‌هایی که با هدف ایجاد کسب وکار و تولید پرداخت می‌شود، سهم بیشتری نسبت به سایر تسهیلات در نظام بانکی دارد.این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، وام‌های ازدواج، مسکن و خریدکالا متقاضیان بیشتری دارد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۱ دی ۹۶

این روزها و درحالی که زمزمه کاهش مجدد نرخ سود مطرح است، رقابت شدیدی نیزبین بانک‌ها برای پرداخت وام در گرفته است.

آنگونه که آمار رسمی نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای شخصی و مسکن برای بانک ها جذاب نیست و شعب ترجیح می‌دهند به خاطر وثایق ملکی، پول را به تولید بسپارند تا عامه مردم.

آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که رفتار بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و عامه مردم، بیشتر متمایل به تولید است تا اینکه پول‌ها روانه جیب مردم عادی شود. اینگونه است که بسیاری از افرادی که برای دریافت وام به بانک ها مراجعه می‌کنند، با در بسته برخورد کرده یا با درخواست وثایقی مواجه می‌شوند که آنها را در دریافت وام دچار مشکل می‌کند.

عامل دیگری که بانک ها را بیشتر به سمت پرداخت وام به تولید نسبت به درخواست‌های فردی متمایل می‌کند؛ سود وام‌ها است. به این معنا که واحدهای تولیدی بسیار راحت تر از عامه مردم حاضرند نرخ‌های بالای سود را بپذیرند تا بلکه کارخانه خود را از رکود و توقف نجات دهند و کارگران خود را بیکار نکنند. تولیدکنندگان حتی اگر نسبت به توان بازپرداخت خود تردید داشته باشند، اما به امید آنکه روزی، گشایشی حاصل شود، زیر بار وام های با سود نجومی می روند؛ اما مردم عادی که توانایی بازپرداخت وام با نرخ سود بالا را ندارند، کمتر ریسک بازپرداخت های سنگین را می پذیرند.

نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی کل بانک ها طی هشت ماهه ابتدای سال جاری حکایت از آن دارد که بخشی که برای بانک ها در پرداخت تسهیلات جذاب بوده، تامین سرمایه در گردش بخش تولید است که البته بخشی از آن را می توان به سیاست های بانک مرکزی و دولت برای تامین مالی بخش تولید نسبت داد و صدالبته نباید فراموش کرد که بخش عمده این تسهیلات، در واقع استمهال بدهی های قبلی تولیدکنندگان است که موعد سررسید آنها فرا رسیده اما تولیدکنندگان توان بازپرداخت ندارند و در نتیجه این وام استمهال شده است.

کارنامه هشت ماهه نظام بانکی

طی هشت ماه ابتدای امسال، بانکها برای ایجاد طرحها در کلیه بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر ۴/۳۳ هزار میلیارد تومان منابع پرداخت کرده اند و۲/۹ درصد از سهم کل تسهیلات پرداختی را به این بخش اختصاص داده اند.

در این میان ۳/۴ هزار میلیارد تومان برای کشاورزی، ۵/۷ هزار میلیارد تومان برای صنعت و معدن،۴/۵ هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن و ساختمان، ۹/۱ هزار میلیارد تومان برای بخش بازرگانی و ۳/۱۴ میلیارد تومان برای بخش خدمات اختصاص داده شده است.

بر اساس این آمار، تامین سرمایه در گردش در مجموع۲/۲۲۳ هزار میلیارد تومان منابع به خود اختصاص داده که سهم بخش کشاورزی از آن ۶/۱۷ هزار میلیارد تومان، صنعت و معدن ۹/۸۹ هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان ۵/۶هزار میلیارد تومان، بازرگانی ۱٫۳۶ هزار میلیارد تومان، خدمات ۹/۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

در بخش تعمیر در مجموع ۷/۹میلیارد تومان منابع اختصاص داده شده است که سهم بخش کشاورزی ۱/۰هزار میلیارد تومان، صنعت و معدن ۶/۰ هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان ۴/۳هزار میلیارد تومان، بازرگانی ۴/۰ هزار میلیارد تومان، خدمات ۳/۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در بخش توسعه در مجموع ۲/۱۶هزار میلیارد تومان منابع تخصیص داده شده که سهم کشاورزی ۵/۱هزار میلیارد تومان، صنعت و معدن ۴ هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان ۷/۰هزار میلیارد تومان، بازرگانی ۴/۱هزار میلیارد تومان، خدمات ۴/۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

نکته حائز اهمیت آن است که نظام بانکی برای خرید کالاهای شخصی ۶/۲۵ هزار میلیارد تومان منابع هزینه کرده است؛ ضمن اینکه بخش خرید مسکن ۷/۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع را به خود اختصاص داده است.

اما در یک جمع بندی کلی باید گفت که سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی ۳/۷ درصد، بخش صنعت و معدن ۸/۲۹درصد، مسکن و ساختمان ۵/۸ درصد، بازرگانی ۲/۱۴درصد، خدمات ۱/۴۰ درصد و سایر بخش ها ۱/۰ درصد بوده است.

تعدیل نرخ سود

از شهریورماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده های بانکی  ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و آن گونه که مقامات بانک مرکزی می گویند، این نرخ در اکثر قریب به اتفاق شعب بانکی رعایت می شود. اگر چه دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هنوز هم بر این باور دارند که برخی بانک ها در رعایت این بخشنامه تخلف می کنند.

همین چند وقت پیش بود که «ولی الله سیف»،رئیس کل بانک مرکزی از بازرسی ۴ هزار و ۵۰۰ شعبه بانکی در سراسر کشور خبر داده و اعلام کرده بود که نرخ های سود در این شعب رعایت می شود و بسیاری از بانک ها به صورت دقیق و وسواس‌گونه به پرداخت سود سپرده مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می پردازند.

نکته دیگر رعایت نرخ سود بانکی از سوی بسیاری از بانک ها، گفته مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی است که وی بُعد دیگری از جرایم بانک ها در عدم رعایت نرخ های سود را گوشزد می کرد. به این معنا که وی اعلام کرده بود آن دسته از بانک هایی که نرخ سود را رعایت نمی کنند نقره داغ خواهند شد چرا که پرداختی های مازاد این نرخ سود به سپرده ها مشمول اخذ مالیات خواهد شد و حسابرسان به دقت این موضوع را در صورت های مالی بانکها تحت نظر خواهند گرفت.

تمام اینها در شرایطی است که مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها باید در تداوم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند. موضوعی که تاکنون اجرایی نشده و آن گونه که «محمدرضا پورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید قرار بر این بود که ۲ تا ۳ ماه بعد از کاهش نرخ سود سپرده ها، نرخ بهره وام ها نیز کاهش یابد و اکنون مجلس به دولت اولتیماتوم  داده تا هر چه سریع تر برای کاهش نرخ سود وام های بانکی نیز اقدام کند.

وی البته به این نکته هم اذعان داشت که جلسات مرتبی با مقامات بانکی در رابطه با فراهم کردن مکانیزم های کاهش نرخ سود در بخش تسهیلات برگزار شده است و حال باید منتظر ماند و دید که این اولتیماتوم چه زمانی به ثمر خواهد نشست.

رقابت بانک‌ها برای دادن وام بیشتر

در این شرایط بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که بانک ها با علم بر اینکه ممکن است نرخ سود تسهیلات بانکی به زودی کاهش یابد، تلاش دارند تا منابع موجود خود را با نرخ گران تری در اختیار مردم بگذارند و آن گونه که برخی محاسبات نشان می دهد برخی شعب بانکی همچنان نرخ های سود ۲۳ تا ۲۷ درصدی را برای تسهیلات خود اعمال می کنند و بنابراین اعطای منابع با نرخ هایی که هنوز کاهش نیافته اکنون برای آنها جذابیت یافته است.

در این میان پرداخت وام با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم و نیز سپرده گذاری برای اعطای وام رونق گرفته و اکنون بانک ها برای اعطای تسهیلات با همین نرخ سودهای بالا ۱۷ تا ۲۰ درصد از وام های اعطایی را تا پایان تسویه وام نزد خود نگه می دارند به نحوی که برای دریافت یک وام ۲۰ میلیون تومانی با نرخ قسط ماهانه ۷۳۰ هزار تومانی چیزی حدود ۱۷ درصد از وام مشمول بلوکه کردن ۱۷ درصد از مبلغ وام اعطایی می شود که در پایان دوره بازپرداخت به متقاضی برمی گردد.

یکی از کارمندان شعب بانکی می گوید: منابع بانک ها بسیار محدود است و برای اینکه بتوانند وام بیشتری اعطا کنند به برخی از روش ها متوسل می شوند به این معنا که بلوکه کردن بخشی از وام اعطایی یا وام به شرط سپرده گذاری ۲ تا ۳ ماهه از جمله مواردی است که برخی شعب بانکی به کار می بندند.

وی می افزاید: البته بخشنامه های بانک مرکزی اعطای هر گونه وام با سپرده گذاری یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات را ممنوع کرده است اما به هر حال بانک ها به روش هایی متوسل می شوند که بتوانند در ازای اعطای منابع خود بیشترین بازدهی را داشته باشند.

 این در شرایطی است که بانک ها هم بنگاه های اقتصادی هستند که باید هزینه ها و درآمدهای خود را مدیریت نمایند، به این معنا که وقتی سود سپرده کاهش می یابد، میزان ورودی و منابع سپرده ای به بانک ها نیز تقلیل یافته و همین امر بانک ها را در منابع درآمدی خود با مشکل مواجه می کند به خصوص اینکه مشارکت در فعالیت های اقتصادی، خرید ملک و داشتن سهام نیز راه را برای کسب درآمد آنها بسته است.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن