گزارش قالیباف درباره حادثه پلاسکو

محمد باقر قالیباف با حضور در صحن علنی شورای شهر با ارائه گزارش شهرداری پیرامون حادثه پلاسکو اظهارداشت: گزارشم را در دو بخش مدیریت بحران در شهر تهران و همچنین بررسی ابعاد پلاسکو مطرح می کنم.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۷ بهمن ۹۵

شهردار تهران افزود: ۹ روز عملیات آواربرداری به طول انجامید و تا زمان تشییع پیکر و برگزاری مراسم نیز تمام هم و غم مان رسیدگی به امور آسیب دیدگان بود و از روز چهارشنبه که مراسم گرامیداشت برگزار شد، جلسه امروز اولین جلسه بود که با وجود غیر علنی بودن جلسات یکشنبه درخواست کردم این جلسه علنی برگزار شود تا مردم و رسانه ها نیز در جریان باشند.

وی افزود: جا دارد از مقام معظم رهبری که دو پیام بسیار موثر و راهگشا در مورد حادثه پلاسکو داشتند و همچنین به زیارت قبور شهدای آتش نشان رفتند نیز تشکر کنم. اما باید بگویم که همه ما دو مسئولیت بر دوش خود داریم که یک مسئولیت بر اساس قوانین و مقررات است و مسئولیت دیگر، مسئولیت اجتماعی و انسانی است که ما در مقابل هر حادثه ای که برای هر موضوعی در هر کجا اتفاق می افتد مسئول هستیم و بر همین اساس باید برای کمک بشتابیم.

قالیباف در ادامه افزود: درباره قوانین و مقررات این حادثه حرف های زیادی شنیده ام. از این رو با ارائه پاورپوینتی به بررسی وظایف حقوقی و قانونی دستگاه ها اشاره می کنم. چرا که بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ مسئولیتی به شهرداری تهران داده شده است. هر چند که این قانون در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده اما در سال ۴۵ اصلاحاتی نیز داشته است. بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ دو موضوع سیل و حریق مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس شهرداری باید اقدامات لازم برای حفظ شهر از دو مقوله سیل و حریق را در دستور کار قرار دهد.

شهردار تهران گفت: بر همین اساس شهرداری تهران در یک دهه اخیر اقداماتی در این زمینه ها انجام داده است به گونه ای که برای مهار سیل بیش از چند صد کیلومتر کانال و تونل برای جمع آوری آب های سطحی ایجاد کرده ایم. روزگاری در شهر تهران با هر بارندگی بیش از ۱۸۰۰ نقطه آبگیر داشتیم که حالا این نقاط آبگیر به ۱۵۰ نقطه رسیده است.

وی اضافه کرد: همچنین در بحث رود دره ها به دلیل آنکه نمی خواستیم تجربه سیل تجریش تکرار شود اقدام به ایجاد حوضچه های آرامش آب در رود دره ها کرده ایم تا سیلاب هایی که از کوه سرازیر می شوند کنترل شوند؛ اما این در حالیست که کنترل سیل های کوه بر عهده شهرداری نیست اما در محدوده شهر این حوضچه ها را ایجاد کرده ایم که جلوی سیلاب های بزرگ و سنگ های کوهستان را بگیرد.

قالیباف افزود: در سال ۸۴ که کار را شروع کردیم ۷۱ ایستگاه آتش نشانی داشتیم که از این تعداد ۲۱ ایستگاه دارای کیفیت لازم نبودند و به همین جهت آنها را تماما تخریب و مجددا از نو ساختیم و بیش از ۵۰ ایستگاه دیگر نیز در شهر ساختیم که مجموعا امروز تعداد ایستگاه ها به عدد ۱۲۳ رسیده است. عمر متوسط خودروهای آتش نشانی ۱۸ سال بوده و تهران تنها در سال ۸۴، ۲۸۰ خودرو داشته اما امروز عمر متوسط خودروها به ۶ سال رسیده و بیش از ۹۳۰ خودروی عملیاتی داریم.

شهردار تهران در ادامه افزود: در ماده ۵۵ رفع خطر از دیوارها و اماکن پر خطر عمومی و خصوصی و همچنین پر کردن چاله ها و … جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها مورد تاکید قرار گرفته است. این قانون در سال ۳۴ به طور مشخص مصادیق را تعیین می کند و تاکید می دارد که معابر عمومی کوچه های عمومی و … چه شرایطی دارد و حتی به ناودانی که در ساختمان آمده و باعث خرابی و ناامنی شده است نیز اشاره کرده است.

وی با بیان اینکه در تبصره گفته شده است که کلیه موارد رفع خطر در ماده فوق بر عهده شهرداری است که پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان و صاحبان اماکن ابلاغ مدت دار مناسبی صادر می کند، گفت: یعنی هر کدام از موضوعات و خطراتی که برای همسایگان مزاحمت ایجاد می کند بر اساس اعلام مامور فنی باید به فرد تذکر داده شود و اگر مالک به دستور شهرداری تهران عمل نکرد شهرداری رأسا اقدام به رفع خطر و یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه های مصرف شده را با احتساب ۱۵ درصد بیشتر دریافت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در شهرداری تهران همه دوستان با عنوان رفع خطر این اقدامات را انجام می دهند، گفت: بگذریم که در حوزه رفع خطر دارای مشکلاتی هم هستیم به گونه ای که اگر کارشناس ما تشخیص دهد که یک دیوار خطرناک است و نسبت به رفع خطر آن اقدام کند مالک می رود و از ما شکایت کرده و دادگاه نیز شهرداری را احضار می کند.

وی با طرح این سوال که آیا می توان ساختمانی را که دارای مشکلات بالقوه و مشکلات سازه ای است را تعطیل کنیم؟ گفت: بعضا می گویند چطور شهرداری در ماده ۱۰۰ می رود نسبت به پلمب اقدام می کند که باید بگویم موضوع ماده ۱۰۰ مربوط به تخلفات ساختمانی است و نه ایمنی و شهرداری نیز تصمیم نمی گیرد بلکه بر اساس حکم قضایی اقدام خواهد کرد.

شهردار تهران با بیان اینکه متاسفانه در افکار عمومی مطرح می شود که شهرداری جایی که می خواهد پول بگیرد می بندد و جایی که در آن پول ندارد و باید ایمنی رعایت شود را مورد بی توجهی قرار می دهد گفت: اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم قضایی است و به دلیل رفع تخلف ساختمانی و نه ایمنی اقدام می کنیم. در ماده ۹۶ قانون سال ۶۹ نکاتی در تعقیب و بازرسی متخلفان آمده است که به منظور اجرای صحیح این قانون حتی اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شده و وظیفه این اداره بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهادهای لازم برای اصلاح است.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه بر اساس این قانون تاکید شده است که به حوادث ناشی از کار در کارگاه ها رسیده شود گفت: بر اساس این قانون باید بازرسی توسط وزارت کار به طور مداوم انجام می شد و بازرسی مستمر و تذکر اشکالات در دستور کار قرار می گرفت و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان و پلمب نیز صادر می شد. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون کار گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات در حکم گزارش ضابطان دادگستری است.

شهردار تهران در ادامه تصریح کرد: در ماده ۱۰۵ قانون کار آمده است که حتی اگر کارشناسی در حین بازرسی، احتمال وقوع حادثه و یا خطر را بدهد مراتب را فورا باید به کارفرما و یا دستگاه های ذیربط گزارش دهند. بر همین اساس وزارت کار و وزارت بهداشت حسب مورد گزارش کارشناسان، از دادسرای عمومی و یا دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد که فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر کنند. پس اینجا کسی که باید پلمب را انجام دهد مشخص است و ما خلأ قانونی نداریم.

قالیباف با بیان اینکه دادستان باید بلافاصله پس از دریافت گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای، نسبت به صدور قرار اقدام کند گفت: دستور رفع تعطیلی نیز بر اساس قانون در صورتی خواهد بود که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای رفع نقص را تایید کند. یعنی دادستان هم نمی تواند نسبت به رفع پلمب اقدام کند. در سال ۹۳ دولت بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه ای با امضاء معاون اول داشته است که بر اساس آن کلیه دستگاه های مقرر ملزم به اجرای اقدامات مربوط به آتش نشانی و ایمنی شده اند. این ابلاغیه بعد از حادثه جمهوری بوده است.

شهردار تهران همچنین با بیان اینکه در ماده ۳ این قانون آمده است که گزارش های سازمان و واحدهای آتش نشانی کشور در خصوص کارگاه های ناایمن شهری در اولویت کار بازرسی وزارت کار باید قرار گیرد گفت: از این رو آتش نشانی های سراسر کشور اگر گزارش دادند که در جایی ناامنی وجود دارد وزارت کار مکلف است که بررسی ایمنی را در اولویت کار خود قرار دهد و همچنین در ماده ۴ این آیین نامه تاکید شده که تدوین ضوابط و مقررات ایمنی کارگاه ها به شورای عالی حفاظت فنی که رئیس آن وزیر کار و دبیر آن نیز اداره کل بازرسی است واگذار می شود.

قالیباف ادامه داد: بعضا در مورد کاربری های ساختمان پلاسکو شائباتی مطرح می شود. بر اساس قانون کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما و یا نماینده او کار می کند. یکی از مشکلات ما در شهرداری تهران بیمه افرادی بود که در سراهای محله کار می کردند. ما تلاش خود را برای بیمه کردن این افراد انجام دادیم و وقتی به وزارت کار مراجعه کردیم آنها به ما گفتند که فرقی نمی کند چه فعالیتی در این سراها انجام می دهید و باید این سراها را به عنوان کارگاه ثبت کنید تا آنها را بیمه کنیم.

وی با اشاره به قانون نظام صنفی مصوب سال ۶۵ گفت: این قانون ۴ سال زودتر از قانون کار به تصویب رسیده و در ماده ۱۷ این قانون مصوب، نظام صنفی را مکلف به اجرای قوانین ایمنی می کند که بر همین اساس در بند «ز» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی آمده است که مجامع امور صنفی وظیفه دارند نسبت به نظارت بر اجرای مقررات فنی ایمنی و … اقدام کنند. در همین بند تاکید می شود که اگر افراد صنفی در انجام دادن ضوابط ایمنی و فنی و … با مخالفت مالک روبرو شوند می توانند با جلب موافقت امور صنفی و با هزینه خود اقدامات مقتضی را انجام دهند.

شهردار تهران ادامه داد: بر اساس ماده ۴ قانون سال ۶۹ پلاسکو کارگاه بوده است. بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی نیز این سازمان باید بر طراحی و اجرای ساختمان نظارت می کرده است اما جای سوال است که پس از دریافت پایان کار از شهرداری تهران چه کسی نظارت دائمی و کنترلی باید بر ساختمان ها داشته باشد که بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، طراحی، محاسبه، اجرا و نگهداری از ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی بر عهده شخص حقیقی و حقوقی است که دارای حق قانونی از طرف مالک برای نگهداری از ساختمان بوده است و بازرس هم شخص حقیقی و حقوقی دارای پرونده اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است که باید نتیجه بازرسی را به طور کتبی به مسئول نگهداری ساختمان بدهد.

وی افزود: با توجه به قانون وزارت کار سازمان نظام مهندسی، قانون نظام صنفی، قانون مالک و مستاجر، قانون شهرداری ها و قوانین مدنی باید عنوان کنم که خلأ قانونی نداریم و معتقدم شاید در اینجا کمبود قانون نداشته باشیم و در برخی موارد با اصلاح برخی نقاط می توان موجب بهبود اوضاع شد.

*ایسنا

پاسخ دادن