گمرک سومین منبع تامین بودجه کشور است

رئیس کل گمرک ایران با بیان این که گمرک، سومین منبع درآمد بودجه کشور است، اظهار داشت: حدود ۶ هزار ردیف تعرفه وجود دارد که از آن میزان، ۴‌هزار ردیف تعرفه مجوز می‌خواهد.

تهران – اقتصادبرتر –  ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از  مهر، علیرضا مقدسی در نشستی با فعالان اقتصادی به بررسی و تحلیل موانع توسعه و تسهیل تجارت با محوریت امور گمرکی پرداخت و وضعیت موجود و راهکارهای برون رفت از این شرایط را بیان کرد. سومین منبع درآمد برای تأمین بودجه کشور، گمرک است. این در حالی است که کشورهای دیگر یا این تمرکز را روی درآمد گمرکی ندارند یا تمرکز آنها کم است؛ اما در ایران انواع عوارض و مالیات و بخشنامه‌ها دائماً به‌صورت هفتگی یا ماهانه صادر می‌شود و گمرک باید خود را با آنها وفق دهد و طبق قانون، آنها را اخذ کند.

رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: این درآمد باید از درون انواع ردیف‌های تعرفه از سوی کارشناسان گمرک استخراج شود. به‌طور مثال یک خودرو ۱۵ هزار قطعه دارد، هر قطعه از آن یک ردیف تعرفه دارد. هر قطعه چند ارزش دارد که بر اساس سازنده و کشور و کیفیت متغیر است. تمام اینها باید به‌صورت جداگانه بررسی شود. حدود ۶ هزار ردیف تعرفه وجود دارد که از آن میزان، ۴‌هزار ردیف تعرفه مجوز می‌خواهد. ۵۰ درصد از این ۴ هزار ردیف تعرفه نیز بیش از یک مجوز می‌خواهد، در واقع برای ۷۰ درصد ردیف تعرفه‌ها، نظارت و بررسی از سوی حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد، بنابراین گمرک همه این موارد را باید در نظر بگیرد و قوانین را اجرا کند.

وی یادآور شد: در تجارت خارجی با چند دسته‌بندی در دستگاه‌ها مواجه هستیم، یکسری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در این بخش سیاستگذار هستند. یکسری از آنها مجوزدهنده و دسته بعدی خدمات‌دهنده هستند. یکسری هم نظارت‌کننده هستند؛ حال گمرک ایران باید با توجه به تصمیمات همه این دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها کار کند. تمام تصمیمات گرفته و به گمرک ابلاغ می‌شود و ما باید آن را انجام دهیم. در قواعد بین‌المللی کشور ما عضو یکسری کنوانسیون‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی است که تمامی آنها قانونی است و در مجلس مصوب شده است. پیشروترین آنها RKC است (کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو) که بیشتر مباحث آن درخصوص تسهیلات و ساده‌سازی رویه‌هاست. برخی بر این باورند که تسهیلات، موجب توسعه می‌شود و عده‌ای هم عنوان می‌کنند که توسعه است که تسهیلات را به‌همراه می‌آورد. اینکه کدامیک درست است، رویکرد ما را در تجارت و اقتصاد مشخص می‌کند.

مقدسی تصریح کرد: تجارت خارجی در یک کشور باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌دار به‌راحتی بتواند در اینجا سرمایه‌گذاری کند، اما از زمانی‌که سرمایه‌گذار وارد فرودگاه می‌شود، برخوردها و رفتارهای ناخوشایند می‌بیند. بعد از آن هم زمانی که می‌خواهد کارش را استارت بزند با یکسری فرآیندها و بوروکراسی‌هایی روبه‌رو می‌شود و در کنار آن سرعت گمرکات را در انجام کارها می‌بیند و متوجه می‌شود که لایحه‌های نظارتی تا چه اندازه مختلف و پیچیده است، بنابراین از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌شود. هر کجا می‌رود با نظارت و کنترل روبه‌رو می‌شود. نبض اقتصاد کشور باعث می‌شود که گمرک بر اساس آن قواعد و مقررات، یکسری سیاست‌های انقباضی و انبساطی داشته باشد. یک زمانی بحث دپوی کالا مطرح می‌شود و سازمان‌های ذی مدخل، در روند کار خود سرعت‌عمل به‌خرج می‌دهند و ما هم رویه‌هایی مثل ترخیص درصدی و اسناد حداقلی را در پیش می‌گیریم. این مواردی که عنوان شد یک پارادوکس بزرگ ایجاد کرده است، یعنی ما هم می‌خواهیم کنترل شدیدی داشته باشیم، هم درآمد را بگیریم و هم قواعد بین‌المللی را رعایت کنیم و تسهیلات بدهیم و این کار، بسیار دشوار است.

این مقام مسئول گفت: گمرک به دلیل اینکه می‌خواسته فناور محور باشد، مانند سایر دستگاه‌های دیگر سامانه‌هایی طراحی کرده است، سامانه هم بسیار مشکل دارد. از یک طرف ناچاریم سامانه داشته باشیم و از طرف دیگر نواقصی هم وجود دارد. با حجم اطلاعات گسترده‌ای که در این سامانه‌ها وجود دارد این اشکالات طبیعی هم هست. البته گفته شده است که برای رویه‌های متعدد تجاری (۱۲ تا ۱۳ رویه) هم باید سامانه ایجاد شود. اینها کار گمرک را سخت‌تر می‌کند. ما در حمایت از تولید و تأمین کالای اساسی تسهیلاتی را برای فعالان مجاز اقتصادی در نظر گرفته‌ایم. بحث حسابرسی پس از ترخیص، ابزاری برای تسهیلات است. باید به‌جایی برسیم که با کمک اتاق بازرگانی همه‌چیز شفاف باشد تا بتوانیم مسیر آبی را برای فعالان اقتصادی فعال کنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس یکی از مصوبات هیأت مقررات زدایی، پاسخ هفت روزه استعلامات باید به گمرک اعلام شود. این در حالی است که بعضی از دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند مانند استاندارد کالا، به زمان بیشتری برای صدور مجوز نیاز دارند. ما ملزم شده‌ایم که اگر این استعلامات نیاید، به مراجع اعلام کنیم، چراکه یکی از دلایل دپوی کالا همین موضوع است. مصوبه دیگر نیز «نمونه‌برداری واحد» است که آخرین خبر حاکی از آن است که دامپزشکی و استاندارد در حال انجام این کار هستند.

پاسخ دادن