دست بانک ها در جیب بانک مرکزی

آخرین آمار رسمی اعلام شده از میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رقم در دی‏ماه 1396به 117هزارمیلیارد رسیده است.

تهران – اقتصاد برتر – 21 فروردین 97

کارشناسان با هشدار نسبت به عواقب این مسأله معتقدند که با افزایش بدهی، بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت و به نوعی دست بردن به جیب بانک مرکزی هستند.

آماری در خور تامل

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هرچند که مسیر کندتری را نسبت به گذشته طی می‌کند اما همچنان رو به افزایش بوده و به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهکار شدن آنها طی سال‌های قبل همواره یکی از معضلات شبکه بانکی بوده است؛ چرا که از عوامل موثر در افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم  به شمار می‌رود. این بدهی عمدتا به دلیل بی‌نظمی و بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و یا تنگنای اعتباری برای تامین منابع لازم تسهیلات تکلیفی  ایجاد می‌شود.

این در حالی است که بویژه در سال‌های اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و در آخرین آمارها از حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ تا ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه سال گذشته رشد کرده است. همچنین این بدهی در فاصله دی‌ماه ۱۳۹۵ تا همین دوره در سال قبل ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشت که بیانگر رشد 6/7 درصدی است.

بررسی جریان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها نشان می‌دهد در حال حاضر بانک‌های خصوصی با ۶۷ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان بدهی را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با دی‌ماه ۱۳۹۵ بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. بدهی بانک‌های خصوصی در دی‌ماه سال گذشته نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ تا ۷۶ درصد و در مقایسه با دی‌ماه سال قبل از آن تا ۹۷ درصد رشد دارد. این بانک‌ها گرچه روند رشد بدهی‌شان از حدود ۲۰۰ درصدی که در سال گذشته ثبت شده بود کمتر شده اما همچنان با افزایش مواجهند.

با این حال در بانک‌های تجاری و تخصصی برخلاف بانک‌های خصوصی تسویه بدهی در ارقام مشاهده می‌شود؛ به طوری که بانک‌های تجاری در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشتند که در همین ماه در سال گذشته به 6 هزار و ۹۰۰ تومان کاهش یافت. براین اساس بدهی بانک‌های تجاری در دی‌ماه سال قبل به دی‌ماه دو سال پیش ۵۵ درصد و در مقایسه با پایان آن سال تا ۴۲ درصد کمتر شده است.

در رابطه با بانک‌های تخصصی نیز باید یادآور شد که در آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی بدهی حدود  ۴۳ هزار میلیارد تومان برای آنها در دی‌ماه سال قبل ثبت شده که نسبت به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان دی‌ماه ۱۳۹۵ حدود ۱۷ هزار میلیارد کاهش دارد. بدهی این بانک‌ها در فاصله یک ساله ۲۷ درصد و ۱۰ ماهه ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

در سال گذشته بانک مرکزی در راستای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار داد تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری با نرخ سود پایین‌تر بود؛ چرا که در حال حاضر این اضافه برداشت با جریمه ۳۴ درصدی پرداخت می‌شود، اما در سیاستی که قرار بر اجرای آن شد، با تبدیل بدهی به خط اعتباری نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شد و حتی قرار بر این بود که اگر بانک‌ها وثیقه‌ای را در بانک مرکزی قرار دهند این نرخ به ۱۶ درصد کاهش یابد.

با اینکه برخی مدیران بانکی از به جریان افتادن سیاست بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری خبر داده‌اند اما تاکنون گزارش مشخصی در رابطه با جزئیات آن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.

چرایی شکل‌گیری بدهی

به گفته کارشناسان، عمده دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است.

بدهی شبکه بانکی از بانک مرکزی منفی شدن حساب‏های روزانه بانک‏ها نزد بانک مرکزی را نشان می‌دهد. یکی از علل منفی شدن حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی، فعالیت شبکه بانکی در بخش ارزی است. زمانی که بانک‏ها اعتبار ارزی پرداخت کنند و مشتریان نتوانند در سررسید معین، آن را بازپس دهند مجبور به استقراض از منابع دراختیار بانک مرکزی می‏شوند. بانک‏ها در خصوص اعطای تسهیلات ریالی نیز ممکن است به استقراض از بانک مرکزی مجبور شوند، تسهیلات تکلیفی نیز در برخی مواقع شبکه بانکی را مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزی می‏کند. عدم وصول مطالبات

معوق بانک‏ها نیز در شکل گیری بدهی شبکه بانکی نزد بانک مرکزی موثر است.

در سال‏های اخیر حجم مبادلات بانک‌ها به شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه بانک‏ها اختلال ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق می‌دهد. سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکل گیری بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی است.

این دلایل منجر به شکل‌گیری بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی یا همان استقراض بانک‏ها از منابع این بانک می‏شود که جریمه‌های سنگین را برای بانک‌ها به همراه دارد. تعیین این جریمه سنگین توسط بانک مرکزی بانک‏ها را به پرهیز از برداشت از منابع دراختیار این بانک وامی دارد.

به جز عوامل ذکرشده، عواملی چون رکود، تحریم، محدودیت اعتبار ارزی خارجی و… نیز فشار را بر منابع ریالی بانک‏ها بیشتر کرده و آنها را به سوی استقراض بیشتر از بانک مرکزی سوق می‏دهد.

ردپای تسهیلات تکلیفی در افزایش بدهی

کارشناسان با بررسی جزئیات این گزارش معتقدند که بیشتر این رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به رشد 1/76درصدی بدهی بانک‏ها و موسسات اعتباری خصوصی به بانک مرکزی است. بدهی بانک‏ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان سال گذشته به بانک مرکزی، 38 هزار میلیارد تومان بوده است که این مبلغ با رشدی 1/76درصدی به بیش از 67 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت اما بدهی بانک‏های تجاری و بانک‏های تخصصی به بانک مرکزی به ترتیب 3/42درصد و 6/12 درصد کاهش داشته است.

برخی کارشناسان معتقدند بخشی از این بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی مربوط به تسهیلات تکلیفی است که دولت و بانک مرکزی به بانک‏ها تحمیل می‏کنند. در کنار تکالیفی که برای بانک‏ها در بودجه سالانه تعریف شده، در طول هر سال این تسهیلات بر اساس تصمیمات هیأت دولت به بانک‏ها تحمیل می‏شود. در چند سال گذشته تسهیلات تکلیفی رشد قابل ملاحظه داشته‏اند. به عنوان نمونه می‏توان به موضوع اجبار بانک مرکزی به بانک‏ها، جهت پرداخت تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی با نرخ سود 20 درصد به موسسات ورشکسته اشاره کرد.

بانک‏ها مجبورند این تسهیلات را پرداخت کنند اما در زمان سررسید تسهیلات، این موسسات ورشکسته نمی‏توانند اقساط خود را پرداخت کنند و این به یک مشکل جدی برای بانک‏ها تبدیل می‏شود. از طرفی هم بانک مرکزی بابت کسری حساب پایان روز بانک‏ها از آن‏ها 33 درصد سود می‏گیرد. همین چرخه ناموزون و بی تدبیری بانک مرکزی باعث می‏شود تا روز به روز سیستم بانکی ضعیف تر از قبل شود و این عاملی برای نزدیک تر شدن بانک‏ها به پرتگاه ورشکستگی است. بهتر است که حداقل بانک مرکزی بابت تسهیلات تکلیفی که به اجبار به بانک‏ها تحمیل می‏شوند، بانک‏ها را جریمه نکند.

کارشناسان تاکید دارند که باید دولت و بانک مرکزی به این بی‏تدبیری‏های خود پایان دهند تا حداقل بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی اندکی در سال آینده کاهش یابد و بانک‏ها از موانعی که بانک مرکزی برای آنها ایجاد کرده خلاصی یابند.

بده‌‌بستان بانک‌ها و بانک مرکزی

«ساسان شاه‌ویسی» کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: ضمن احترام به بانک مرکزی که خیلی سعی می‌کند عملکرد و کارنامه خود را مقرون معرفی کند اما در عین حال روند بدهی به گونه ای است که بانک‏ها این پول‏های بدهی را به گردش در می‌آورند و خرج بالای خود را تأمین می‌کنند و در واقع با این امر برای خود فرصت‌سازی می‏کنند؛ هرچند بانک مرکزی فرصت سوزی می‌کند.

وی افزود: باید گفت که این موضوع یک بده و بستان بانکی است؛ بانک‏ها به بانک مرکزی بدهکارند و دولت‏ها به بانک‏ها نهایتاً در پایان خاص دوره‌های مالی هر سه یا چهارسال یکبار ارزش دارایی‌های خارجی به‌روز می‌شود و از این سمت تراز مالی به آن سمت تراز مالی می‌برند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت‏ها به‌وسیله شبه پول با بانک‏های طلبکار تسویه می‌کنند و اینجاست که مردم از تغییرات و بالا رفتن ارزش دارایی‌های خارجی و ارزش پول ملی و کاهش ثروتشان متضرر می‌شوند. بنابراین هیچ کس حاضر نیست هزینه استهلاک این از دست رفتن را بپردازد و سرمایه از دست رفته مردم را جبران کند. نکته حائز اهمیت اینجاست که کسی حاضر به پاسخگویی نیست تا تکلیف این نرخ بدهی‌های مزمن مشخص شود نه دولت به بانک‏ها و نه بانک‏ها به بانک مرکزی و این موضوع با در نظر گرفتن کاهش سپرده قانونی در حال افزایش است.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن