عبرت ارزی و درس ارزی|علی میرزاخانی|تلگرام

سیاست ارزی صحیح، نرخ‌های سود بانکی را هم رام می‌‌کند تا این دوره به یکی از بهترین دوره‌های اقتصادی ایران تبدیل شود.

تهران – اقتصاد برتر – 17 مهر 97

داستان دوران سازندگی و اصلاحات

✅عبرت ارزی
?رئیس دولت سازندگی در ابتدای تشکیل دولت خود در اولین سال بعد از جنگ تحمیلی با دو نرخ مواجه بود: نرخ هفت تومان و نرخ ۱۴۰ تومان. از  یکسو، نرخ هفت تومان پاسخگوی تقاضا نبود و از سوی دیگر، دولت به این نتیجه رسیده بود که ارز مورد نیاز تولید و تجارت را می‌تواند با نرخی کمتر از نرخ غیررسمی (۱۴۰ تومان) پاسخگو باشد.

?اینکه در چنین موقعیت‌هایی نرخ دوم را در چه محدوده‌ای می‌توان تعیین کرد از سخت‌ترین تصمیمات روسای جمهور است؛ چراکه معمولا سیاست‌گذاران همراه رئیس‌جمهور دنبال نرخ بهینه و متولیان امور صنعت و تجارت به‌دنبال حداقل نرخ هستند (علت اینکه در ایران متولیان امور صنعت و تجارت همواره به‌دنبال دلار ارزان هستند، به قدرت بیشتر لابی «تولید واردات‌محور» و تجار واردکننده در مقایسه با لابی «تولید صادرات‌محور» و تجار صادرکننده مربوط می‌شود).

?به‌عبارت دقیق‌تر، رئیس‌جمهور در جایگاه متعادل‌کننده چانه‌زنی این دو گروه، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند که البته باید فاکتور مهم دیگری را نیز در تصمیم نهایی در نظر بگیرد که همان کارآیی نرخ تعیین‌شده در حذف نرخ غیررسمی است. رئیس دولت سازندگی از بین نرخ پیشنهادی گروه اول (۱۰۰ تومان) و نرخ پیشنهادی گروه دوم (۸۰ تومان) پیشنهاد گروه اول را می‌پذیرد.

?نتیجه کاملا رضایت‌بخش بود و نه‌تنها تامین تقاضای همه متقاضیان با نرخ ۱۰۰ تومان امکان‌پذیر می‌شود، بلکه به‌دلیل حذف تقاضا از بازار غیررسمی، نرخ ۱۴۰ تومان این بازار نیز به محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵ تومان سقوط می‌کند. گروه دوم دچار این توهم می‌شوند که بازار، دنباله‌رو تصمیم دولت است و رئیس‌جمهور را متقاعد می‌کنند که چنانچه نرخ به جای ۱۰۰ تومان در سطح ۸۰ تومان تعیین می‌شد، نرخ بازار غیررسمی نیز به محدوده ۸۰ تا ۸۵ تومان سقوط می‌کرد!

?استدلالات گروه اول با تکیه بر علم و تجربه به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود که داستان برعکس است؛ چراکه کاهش نرخ از نقطه تعادل باعث افزایش تقاضا سپس ناتوانی در پاسخگویی به متقاضیان و نهایتا فشار به بازار غیررسمی و صعود دوباره نرخ غیررسمی خواهد شد. اما این استدلالات شنیده نمی‌شود و نرخ ۸۰ تومانی جایگزین نرخ ۱۰۰ تومانی می‌شود.

?قانون آهنین بازار بلافاصله عمل می‌کند و همان اتفاق که در استدلال گروه اول پیش‌بینی شده بود، می‌افتد و نرخ غیررسمی را به بالای ۱۲۰ تومان می‌رساند. ظاهرا ماجرا از سطح یک مباحثه و تصمیم اقتصادی به مباحث اخلال و کارشکنی یا عدم‌همکاری تنزل می‌یابد و با اصرار به تصمیم ناصحیح، مجددا نرخ به ۶۰ تومان کاهش داده می‌شود.

?نرخ بازار غیررسمی به نقطه اولیه (۱۴۰ تومان) جهش می‌یابد تا در دو سال بعد در ۱۷۵ تومان تک‌نرخی شود. اما تداوم همین نوع نگرش باعث جهش نرخ تا حدود سه برابر این نرخ در سه سال بعد می‌شود و کارنامه مردودی سیاست ارزی در این دوره را رقم می‌زند.

✅درس ارزی
?رئیس‌ دولت اصلاحات زمانی دولت را تحویل می‌گیرد که دولت سازندگی برای مهار روند صعودی ارز مجبور شده بود نرخ رسمی را در محدوده ۳۰۰ تومان تثبیت کند؛ اما این سیاست، مانع روند فزاینده نرخ در بازار غیررسمی نمی‌شود و نرخ غیررسمی را به مرز ۵۰۰ تومان می‌رساند.

?این روند فزاینده در چند سال اول دولت اصلاحات ادامه می‌یابد و دلار از مرز ۸۰۰ تومان نیز فراتر می‌رود. نوبت تصمیم رئیس‌دولت اصلاحات فرامی‌رسد؛ گروهی برای پایان دادن به روند فزاینده نرخ غیررسمی و تک‌نرخی کردن ارز، نرخ ۸۰۰ تومان را پیشنهاد می‌کنند و گروهی نرخ ۶۰۰ تومان را.

?گروه اول شامل سیاست‌گذار پولی وقت استدلال می‌کند که با نرخ ۸۰۰ تومان نه‌تنها امکان پاسخگویی به همه تقاضای متقاضیان واقعی وجود دارد، بلکه مهمات مهار حمله سفته‌بازان نیز قابل تامین است؛ اما در نرخ ۶۰۰ تومان این امکان فراهم نیست. رئیس‌جمهور به شرط عدم‌افزایش بیش از ۵ واحد درصدی تورم پیشنهاد اول را می‌پذیرد.

?نتیجه رضایت‌بخش بود و بازار غیررسمی به نرخ رسمی تن می‌دهد. اصراری برای تکرار تجربه ناموفق دوره سازندگی وجود ندارد و حتی نرخ در سال‌های بعدی تا حدودی متناسب با تورم افزایش می‌یابد تا جهشی اتفاق نیفتد و نمی‌افتد. سیاست ارزی صحیح، نرخ‌های سود بانکی را هم رام می‌‌کند تا این دوره به یکی از بهترین دوره‌های اقتصادی ایران تبدیل شود.

*علی میرزاخانی

?*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*?

پاسخ دادن